حكم بالإفراج عن سونيا غاندي وابنهاhttps://aawsat.com/home/article/524051/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
رفضا الاتهامات بارتكاب مخالفات وزعما وجود «انتقام سياسي»
زعيمة المعارضة سونيا غاندي وولدها راؤول عقب مثولهما أمام محكمة في نيودلهي في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال حزب المؤتمر (إ.ب.أ)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
حكم بالإفراج عن سونيا غاندي وابنها
زعيمة المعارضة سونيا غاندي وولدها راؤول عقب مثولهما أمام محكمة في نيودلهي في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال حزب المؤتمر (إ.ب.أ)
قضت محكمة هندية أمس بالإفراج بكفالة عن زعيمة المعارضة سونيا غاندي وولدها راؤول في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال حزب المؤتمر.
ومثلت الأم والابن أمام المحكمة في نيودلهي في ظهور نادر لهما معا للرد على أمر استدعاء في الدعوى التي أقامها عضو في حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال كابيل سيبال الزعيم البارز بحزب المؤتمر إن «المحكمة قضت بالإفراج بكفالة عن سونيا زعيمة الحزب وراؤول نائب رئيس الحزب دون شروط بعد جلسة قصيرة».
وتجمع مئات من أعضاء الحزب خارج المحكمة لإبداء دعمهم لسونيا وراؤول. وحكمت أسرة غاندي الهند لأكثر من أربعة عقود بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.
واتهم قادة في حزب المؤتمر مودي بالثأر السياسي من سونيا وابنها وقالوا إنه يحاول القضاء على من عارضوه منذ انتخابه في عام 2014.
وتزعم الشكوى التي قدمها أحد السياسيين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن الأم والابن حصلا بشكل غير شرعي على أصول تقدر بقيمة 20 مليار روبية (300 مليون دولار) ولا سيما ممتلكات خاصة بصحيفة «ناشونال هيرالد اليومية».
ورفض راؤول غاندي الاتهامات بارتكاب مخالفات وزعم وجود «انتقام سياسي» من جانب حزب بهاراتيا جاناتا.
وقالت قناة (إن دي تي في) إن الاثنين مثلا أمام محكمة «بيت باتيالا» في نيودلهي وأطلق سراحهما بكفالة وفق الإجراءات المتبعة.
واحتشد مئات من أنصار حزب المؤتمر بالقرب من المحكمة، حيث تم اتخاذ ترتيبات أمنية مشددة بنشر 700 من عناصر الشرطة في الموقع. وكان رئيس وزراء الهند جواهر نهرو وهو الجد الأكبر لراؤول قد أسس صحيفة «ناشونال هيرالد» في عام 1938.
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.