الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

المتحدث السابق باسم «الإخوان في الغرب» لـ {الشرق الأوسط} : عشرات من المؤسسات في بريطانيا تحت راية الجماعة

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي
TT

الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي

قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والقيادي المنشق عنهم، إن «إخوان لندن» ينبغي عليهم مراجعة أوراقهم وغربلتها بعد صدور التقرير البريطاني الذي طال انتظاره، والذي خلص إلى أن بعض أجزاء الشبكة الدولية للجماعة «لها علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف».
وقال الدكتور الهلباوي الأمين العام الأسبق للتنظيم العالمي في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة حيث يقيم، إن من يؤمن بالسلمية والعمل الدعوي هو الذي يستطيع القول إنه من «الإخوان»، ومن تلطخت يداه ودمغت بالعنف أو الإرهاب، فهو مخالف لمنهج «الإخوان»، مع الاعتراف بالأخطاء الموجودة، مشيرًا إلى أن «الجماعة محظورة في مصر، ومتهمة ومدموغة بالإرهاب».
وعن عدد الأعضاء العاملين المنضوين تحت راية «الإخوان» في بريطانيا، قال الهلباوي ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال فترة وجوده في بريطانيا ومسؤوليته عن الجماعة كان هناك نحو 700 أو 800 عضو عامل تقريبًا، أما اليوم فربما هناك نحو 1300 عضو عامل في تنظيم «إخوان لندن».
وقال الهلباوي إن الجماعة في لندن عليهم اليوم أن يتخذوا قرارات حاسمة بحماية مؤسساتهم، واستبعاد أي عضو اتهم بالعنف أو تحدث بالعنف أو ارتبط به، عليهم أن يتخلوا عنه، وعليهم في الوقت ذاته غربلة أوراقهم وتنظيفها بالاهتمام بالدعوة ولا غير الدعوة إلى سبيل الله، كما كانت عقيدة الجماعة منذ تأسيسها على يد المرحوم الشيخ حسن البنا.
وتحدث القيادي الإخواني عن عشرات من المؤسسات الموجودة في لندن تعمل تحت راية الإخوان، منها «الرابطة الإسلامية» وهو أحد مؤسسيها، والمركز الإعلامي للإخوان، ودور الرعاية الإسلامية، وهناك أكثر من 15 فرعًا لدار الرعاية تتبع تنظيم «إخوان لندن»، وكذلك عدد كبير من الجمعيات الإسلامية الخيرية في بريطانيا. وقال إن كثرة الحديث عن حماس كذراع عسكري قريب من الجماعة يضر الإخوان، ولكن يجب الحديث عن «الوطن المسلوب» والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن التقرير البريطاني تحدث أيضًا عن العمليات الانتحارية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة حتى عهد قريب كانت تتحدث عن «الأراضي المحتلة»، وقال إن تلك التصنيفات في التقرير البريطاني، ومنها أن «حماس» الذراع العسكري للإخوان ليست لصالحهم بل ضدهم. ويجب عليهم أن يفهموا أن «حماس» تعمل لقضية داخل فلسطين، مؤكدًا أن «حماس» يجب أن تتخلص من أي عنصر أو عضو يخطئ في حق الدول المجاورة أو غير المجاورة، أي أن تأخذ منه موقفا وتعلن ذلك على الملأ.
وكشف التقرير البريطاني أن هناك علاقة غامضة بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية كشبكة، منطلقًا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا في أعمال العنف والإرهاب.
وأشار خطابٌ لرئيس الوزراء البريطاني الخميس الماضي موجّهٌ لمجلس العموم إلى أنه على الرغم من تصريح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة، لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين.
وتابع التقرير أن «هناك أفرادا تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة أيّدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل»، لافتًا إلى أن «حماس» حركة محظور جناحها العسكري في المملكة المتحدة منذ عام 2001 باعتبارها منظمة إرهابية، وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين. وجاء في التقرير وفقًا لخطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجه لمجلس العموم البريطاني: «إن تقارير إعلامية وأكاديمية ذات مصداقية تشير إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين في أعمال عنف، في حين عاود بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين».
يجيء هذا في الوقت الذي قالت فيه أكثر من صحيفة بريطانية أمس، إن تقريرًا للحكومة البريطانية يفيد أن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين في بريطانيا لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفتها بأنها «شبكة راديكالية حرضت في بعض الأحيان على العنف والإرهاب».
وحسب التقرير، فإن المجلس الإسلامي في بريطانيا، يعتقد أن مؤيدي الإخوان المسلمين «لعبوا دورًا هامًا في إقامته وإدارته». ويندرج تحت مظلة المجلس الذي تأسس عام 1997 أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ويُصنف نفسه «كيانًا مستقلاً» ويُعرف نفسه بأنه «منظمة واسعة الانتشار للمسلمين في بريطانيا تعكس خلفيات مختلفة، اجتماعية وثقافية للمجتمع»، حسب ما ذكره على موقعه الرسمي.
وتعهد المجلس في برنامج أهدافه، بخدمة المجتمع ككل، وتشجيع المسلمين والمنظمات الإسلامية للعب دور هام في الحياة العامة، وتعزيز التعاون والتوافق والوحدة في الشؤون الإسلامية في المملكة المتحدة، وتشجيع وتقوية كل الجهود المبذولة لإفادة المجتمع المسلم في بريطانيا، والعمل على كسب احترام للإسلام والمسلمين في المجتمع ككل، وكسب موقع عادل وقائم على الحقوق المتساوية للمجتمع المسلم داخل المجتمع البريطاني، والعمل على القضاء على المشكلات وأشكال التمييز التي يواجهها المسلمون، لتعزيز العلاقات مع المجتمع والعمل من أجل خدمة المجتمع ككل. ويرأس المجلس حاليًا الأمين العام الدكتور بوجا شافعي، وهو من أصل هندي، ويعاونه هارون راشيد خان، نائب الأمين العام. ويضم المجلس، الكثير من المساجد والمؤسسات الخيرية والمدارس الإسلامية، ويستوعب المجلس مختلف الجاليات الإسلامية بمذاهبها الفقهية المتنوعة.
وحسب تقارير صحافية غربية، فإن الحكومة البريطانية تعاملت مع المجلس باعتباره «الممثل الشرعي للمسلمين المعتدلين، وكانت تستشيره في كل ما يخص الإسلام والمسلمين»، لكن الحكومة أجرت تغييرًا في سياستها بعد أن كشفت عدم ضم المجلس لفئات كبيرة من المسلمين الموجودين في بريطانيا.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.