توقعات بنمو سوق الإنشاءات السعودي بنسبة 8 في المائة وانطلاق «ذا بيغ 5 السعودية» اليوم

بنك «أوف أميركا» يتوقع بلوغ استثمارات القطاع 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020

ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس ({الشرق الأوسط})
ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بنمو سوق الإنشاءات السعودي بنسبة 8 في المائة وانطلاق «ذا بيغ 5 السعودية» اليوم

ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس ({الشرق الأوسط})
ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس ({الشرق الأوسط})

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو سوق الإنشاءات السعودي بنسبة 8 في المائة في عام 2014، في ظل اهتمام حكومي بمشاريع التنمية والبنى التحتية.
وفي هذا السياق، تفاءل فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بأن تثمر مباحثاتهم مع الجهات المعنية عن إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه القطاع من حيث حجم التأشيرات المطلوبة ومعالجة الموازنة المطلوبة للقطاع من حيث السعودة.
وينتظر القطاع كذلك، ميلاد كيان مستقل يتولى أمره ويذلل الصعاب التي تواجهه، التي تساهم بشكل أو بآخر في رصد السيولة الكافية لتسيير أعمال القطاع وتنفيذ المشاريع المتأخرة أو المتعثرة. ويأمل الحمادي سن تشريعات مواكبة لتصحيح وضع القطاع، على اختلاف مراحل تنفيذ المشاريع، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل مدة تنفيذه، ومن تغيير الصورة النمطية له من قبل البنوك، لإبعاد القطاع عن شبح الإفلاس أو الانسحاب من ريادة القطاعات التنموية على مستوى البلاد.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث الخبير الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية التي صحبتها حزمة من التشريعات والإجراءات المرنة في قطاع الإنشاءات، حفزت الاستثمار في هذا القطاع بتحقيق معدلات نمو معقولة.
ولفت إلى أنّ من يطلع على ميزانية العام المالي للعام المنصرم والعام الحالي يلاحظ قفزة كبيرة في محفزات هذا القطاع وإنعاشه، الأمر الذي فتح شهية الاستثمار الأجنبي للدخول في شراكات كبيرة مع نظيره السعودي ليتولى تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، وخاصة البنى التحتية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن الخبير الاقتصادي، أن السعودية قادرة على قيادة النمو في قطاع الإنشاءات والتشييد، لأكثر من عقدين من الزمان مقبلين، عازيا ذلك إلى جاذبيته بفضل حجمه واهتمام الدولة به، من خلال التوسع في منشآت الإسكان والتعليم وغيرها من القطاعات الاجتماعية.
وتوقع أن تزيد نسبة نمو القطاع إلى 8.1 في المائة مع نهاية عام 2014، مبينا أن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية ستحفز القطاع الخاص المحلي على تحقيق أكبر نسبة نمو له، وترسية المزيد من المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن الدعم التمويلي أكبر التحديات التي تواجهه. وكان تقرير صدر عن بنك «أوف أميركا ميريل لينش»، قدّر حجم سوق القطاع بـ12 في المائة من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4 في المائة على مستوى العالم، متنبئا بقيادة السعودية لنمو قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وتوقع التقرير بلوغ استثمارات القطاع 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020، وذلك بنسبة نمو تبلغ 80 في المائة، مشيرا إلى أنّ المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية حفّز نمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
وفي غضون ذلك، ينطلق معرض «ذا بيغ 5 السعودية» في الفترة من 9 إلى 12 مارس (آذار) الحالي في جدة، منشئا منطقة خاصة بالعروض التقديمية المباشرة، لتمكين الشركات العارضة من عرض منتجاتها على مدار أيامه الأربعة ما يصل إلى 15 عرضا تقديميا.
ووفق ناثان وو، مدير فعاليات المعرض، فإن «ذا بيغ 5 السعودية» يطلق سلسلة من الندوات تتناول توقعات النمو والفرص الجديدة في القطاع السكني في السعودية»، على خلفية الدور المتوقع للقطاع في هذا العام، بالإضافة إلى موضوع «الاستدامة: الرؤية والمواد والتقنيات» الذي يتناول كيفية تحقيق الابتكار الجمالي والفني في تصميم مستدام واحد.
ويسعى المعرض إلى توفير منصات للفاعلين في قطاعات البناء والإنشاءات كافة للوصول إلى المنتجات والحلول ذات الصلة الحديثة، للإسهام في تلبية المطالب الأساسية للمشاريع والمتمثلة في كفاءة الطاقة والوقت، وفعالية التكلفة، والجودة.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.