السوري عبود سعيد: «أفهم واحد على فيسبوك» بالعربية

نصوص بسيطة كتبت بالألمانية ونالت صدىً واسعاً

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

السوري عبود سعيد: «أفهم واحد على فيسبوك» بالعربية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت دار «نوفل» - «هاشيت أنطوان» العربية للنشر، كتابًا يحمل اسم مؤلفه «عبود سعيد». الكتاب لا يدخل ضمن تصنيف أدبي محدد، فهو مجموعة نصوص منتقاة من صفحة الكاتب التي تحظى بنجومية عالية على «فيسبوك». نصوص فيها من الشعر والسرد والمقاطع القصصية الطريفة، بينها ما هو ساخر أو فج، وخلاصاتها غير منمقة وغير محسوبة.
الكاتب العفوي عبود سعيد سجل صعودًا مفاجئًا، بسبب الاهتمام الألماني بصفحته على «الفيسبوك» وما حصدته من إعجاب وشعبية.
عبود سعيد لا يتعب ليكتب، إنه يلعب، إنه ذلك الصبي الفجّ والحساس، البريء والشرس، يبدو متفلتًا من لغة لا يكتبها بل يكتب دائما في موازاتها. لغة غير تلك التي تعلّمُها مناهج جامعية لم يخض فيها، أو التي تروّج لها مؤسسات، قفَز المشاغب فوق أفخاخها. لغة نجت من عملية الترويض وكل هدفها أن تصل حادة وحارة.
فمن هو عبود سعيد الذي يملك كل تلك الجرأة؟ ولد هذا الشاب السوري في منبج القصيّة على الحدود التركية السورية، عام 1983 كتب عبود سعيد على صفحته الخاصة التي يتابعها أكثر من 6 آلاف شخص، «أنا أفهم واحد على فيسبوك». تلك الجملة ستحمله إلى ألمانيا حيث يقيم حاليًا، وستكون عنوان كتابه الأول، بعدما اكتشفت دار نشر ألمانية نصوصه الفيسبوكية وتكفلت بترجمتها وإصدارها. نال الكتاب صدى واسعا وتُرجم حتى الآن إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والدنمركية والبرتغالية. تبع ذلك الكتاب إصدار كتاب ثانٍ خلال العام الفائت، بالألمانية أيضا، بينما نال عبود منحة من وزارة الثقافة الألمانية لكتابة رواية هي قيد الإنجاز الآن.
الكتاب الصادر عن «نوفل» هو الأول الذي يصدر بلغته الأصلية، العربية، لكاتب لقب في ألمانيا بـ«بوكوفسكي العرب»، وهو شاعر وقاص ألماني معروف بسلوكياته العبثية توفي عام 1994.
وقد كتب محمود سعيد التالي: لهؤلاء الذين ما زالوا يتساءلون من هو عبّود السعيد: أنا مقيم في منبج، حيث لا تذهب الفتيات إلى المقاهي، وحيث لا يوجد بناء أعلى من أربعة طوابق..
في المدرسة، كنت أجلس في المقعد الأخير. وفي الجامعة، تعرّفت إلى فتاة غير محجّبة تحمل جوالا فيه بلوتوث.. كانت تسمّي هاتفها النقّال catwoman، ومن أجلها سمّيتُ هاتفي النقّال «مياو» مع ذلك لم تكترث.
أنا أعمل حدّادًا، يعني مطرقة وجلخ ومفتاح 13\14.. أنام مع سبعة إخوة في الغرفة نفسها، ولا أملك خزانة، لذلك أخبّئ رسائلي الخاصة في قنّ الدجاج - أحيانا تبيض الدجاجة فوق كلمة أحبّك، وفي أحيانٍ أخرى تتغوّط فوق الملاحظة التي في آخر الرسالة.
أمّي لا تعرف كيف تطبخ اللازانيا، وحتى السنة الماضية كنت أظنّ أنّ الكرواسان نوع من الطعام الغالي يؤكل بالشوكة والسكّين. كلّ مساء، أحلم أنّني هانيبال ليكتر وأمامي على الطاولة دماغ الفتاة التي أحبّها. في الحارة، يسخر الأولاد من الشامة التي في جبيني، وأخي الكبير لا يصدّق أنّني شاعر.. أمّا أولاد عمّي، فلو حدث أن عرفوا أنّني شاعر لطبّلوا خلفي بالطناجر والتنك وكأنّني مجنون الضيعة. عندي قلم رصاص أخربش به أحيانا، وأبريه بالسكين، وآخر أزرق، غالٍ، جاءني هديّة، ثمّ انفجر في جيب قميصي..
في الأعراس، أجلس قريبًا من المطرب. في خيم العزاء، أنا من يقدّم القهوة المرّة، وفي المقاهي طاولتي دائمًا هي طاولة المقطوعين.. أنا عبّود السعيد، أداعب رقبة الحيوان الذي يسكن داخلي لكي ينمو مثل ذئب أعمى.
الكتاب الصادر عن «نوفل» هو الأول الذي يصدر بلغته الأصلية، العربية، لكاتب لقب في ألمانيا بـ«بوكوفسكي العرب».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.