محامو ومحكمو مجلس التعاون: ضرورة تحديث قوانين تواكب تطور الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية

يناقش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (السبت) في العاصمة القطرية الدوحة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، معتبرة أن العدالة البطيئة تعد نوعًا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.
وبين راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، متمنيًا أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد.
وأضاف النعيمي أن التشريعات المتطورة من شأنها أن تجذب رؤوس الأموال المستثمرة، حيث ينصب اهتمام المستثمرين دائمًا على القوانين التي تحمي استثمارهم، مما يجعل إيجاد بيئة تشريعية ملائمة قانونيًا، عامل جذب للاستثمارات الخارجية، خاصة إذا كانت تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية، بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.
وأوضح أن التحكيم التجاري قضاء خاص للفصل في الخلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر، وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء.
وبدأت أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، وحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيناقش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، محورًا يتعلق بتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.
كما يناقش محورا حول مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم ما يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة، إضافة إلى محور تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، ويؤثر تعطل إجراءاتها سلبًا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار.