خطة إثيوبيا لدعم الاقتصاد تخلف قتلى وجرحى بالعشرات

تحاول تغيير اقتصادها من زراعي لقوة صناعية

خطة إثيوبيا لدعم الاقتصاد تخلف قتلى وجرحى بالعشرات
TT

خطة إثيوبيا لدعم الاقتصاد تخلف قتلى وجرحى بالعشرات

خطة إثيوبيا لدعم الاقتصاد تخلف قتلى وجرحى بالعشرات

أثارت خطة حكومية لتخصيص أراض زراعية قريبة من العاصمة الإثيوبية لاستثمارات جديدة، احتجاجات على مدار ثلاثة أسابيع وأسوأ أعمال عنف تقع منذ عشر سنوات في دولة تحاول تغيير نفسها من اقتصاد زراعي إلى قوة صناعية إقليمية.
وفي بعض من أسوأ الاضطرابات المدنية في إثيوبيا منذ عقد من الزمان وفقا لما نقلته «رويترز» قال سياسي معارض: «إن نحو 35 شخصا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة». وأشار سكان أيضا إلى سقوط عشرات القتلى.
فيما قالت الحكومة إن هذه الأرقام مبالغ فيها وتلقي باللوم على عصابات مسلحة ومعارضين، في تأجيج حالة الغضب ضد الخطط التي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة لها.
وهذا الغضب العام نادر في بلد تقول جماعات حقوقية إنه يجب أن يعطي مساحة أكبر لخصومه السياسيين. ولكنه يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه إثيوبيا في الوقت الذي تسعى فيه لإحداث التغيير، وبناء صناعة جديدة في البلاد التي لا يزال يعتمد معظم سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة على مزارع صغيرة في كسب قوتهم.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.