نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

توقع ارتفاع أسعارها نحو ثمانية في المائة في 2014

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
TT

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن

كشف بنك «هاليفاكس» للرهن العقاري بأن أسعار المنازل البريطانية قفزت بقوة في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية منذ مايو (أيار) 2009.
وقالت «هاليفاكس» إن أسعار المنازل زادت 2.4 في المائة في فبراير مقارنة بارتفاع نسبته 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 0.7 في المائة فقط. وقالت إن تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع البطالة وزيادة الثقة عوامل تعزز الطلب، لكن الضغوط على ميزانيات المستهلكين وارتفاع الدخل بمعدلات أقل من التضخم ستكبح ارتفاع أسعار المنازل.
وقال هوارد ارتشر، الاقتصادي في «آي إتش إس غلوبال إنسايت»: «قوة أسعار المنازل لا تبعث على القلق حتى الآن خارج لندن، لكن ينبغي مراقبتها عن كثب نظرا لحجم البيانات والمسوح التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اتساع نطاق قوة أسعار المنازل». وتوقع أن ترتفع أسعار المنازل نحو ثمانية في المائة في 2014، لكنه أضاف أن مسح اليوم ينبئ بأنه قد يكون تقديرا متحفظا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن فاحشي الثراء في أنحاء العالم يحولون أنظارهم من القصور الفاخرة إلى الفنادق والوحدات الإدارية مع بحثهم عن صفقات عقارية أكبر للمحافظة على ثرواتهم المتنامية التي بلغ مجموعها 20 تريليون دولار في 2013.
ويتزامن التحرك صوب العقارات التجارية مع انتعاش مستويات الثروة في أعقاب الأزمة المالية وارتفاع أسعار المنازل في لندن وموناكو، الأمر الذي يحدو بالأغنياء إلى البحث عن استثمارات عالية المخاطر بعوائد أعلى من الذهب والسندات.
وبحسب بيانات جمعتها مجموعة الأبحاث «ريل كابيتال أناليتكس» (آر سي إيه) لصالح «رويترز»، أنفق الأثرياء 11.2 مليار دولار على الفنادق والمكاتب ومستودعات التخزين والمتاجر عالميا في 2013، ارتفاعا من سبعة مليارات دولار في 2012، وبما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفقوه في 2008 عقب الأزمة مباشرة.
وقال جيريمي ووترز، مدير الاستثمار الدولي في شركة الاستشارات العقارية البريطانية «نايت فرانك»، إن معظم هؤلاء الأثرياء من آسيا أو الشرق الأوسط، وحققوا ثرواتهم في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية، وفي معظم الأحيان يملكون بالفعل منازل في مدن مثل لندن وهونغ كونغ. وقال «ربما يحركون الأموال بسبب تداعيات الربيع العربي، أو لعل الأسر تريد تنويع الاستثمارات في أنحاء العالم»، مضيفا أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وجهات رائجة للاستثمار العقاري في أوروبا إلى جانب بريطانيا.
وفي تقريرها السنوي للثروة قالت «نايت فرانك» إن ثروة أكبر 167 ألفا و669 ثريا من أصحاب الثروات الكبرى في العالم زادت إلى 20.1 تريليون دولار العام الماضي، من 19.5 تريليون في 2012. وتعرف الشركة فاحش الثراء بأنه من يزيد صافي أصوله على 30 مليون دولار مع استبعاد مقر إقامته الرئيس.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».