رئيس النيجر يعلن عن إحباط محاولة انقلاب

تزامنت مع احتفال البلاد بالذكرى الـ57 لاستقلالها

رئيس النيجر يعلن عن إحباط محاولة انقلاب
TT

رئيس النيجر يعلن عن إحباط محاولة انقلاب

رئيس النيجر يعلن عن إحباط محاولة انقلاب

أعلن رئيس النيجر محمدو إيسوفو، مساء أول من أمس، في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة، أن نظامه «أحبط» محاولة انقلاب، مبررًا بذلك موجة اعتقالات جرت في صفوف عسكريين في عموم أنحاء البلاد.
وقال إيسوفو في خطابه السنوي عشية الاحتفال بعيد الاستقلال، إن «الحكومة أحبطت لتوها محاولة مؤسفة لزعزعة استقرار المؤسسات».
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية تناقلت أخبارا عن اعتقالات جرت في صفوف عسكريين في عموم أنحاء البلاد، وهي معلومات ظلت من دون أي تأكيد رسمي إلى أن أعلن رئيس البلاد عن إحباط المحاولة الانقلابية. في حين تعذر الاتصال بأي ممثل للمعارضة على الفور.
وأضاف إيسوفو أن «هدف هؤلاء الأفراد الذين تحركوا بدافع لا أعرف ما هو، كان هو الإطاحة بالمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، وذلك عبر وسائل وضعها الشعب في تصرفهم لضمان أمنه».
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 21 من فبراير (شباط) المقبل، سيخوضها إيسوفو للفوز بولاية ثانية بعدما انتخب لولاية أولى في 2011.
ولفت الرئيس في خطابه إلى أنه «في الوقت الذي تنكب فيه كل المؤسسات المكلفة التحضير بعناية للانتخابات ليتمكن الشعب النيجري من أن يقول كلمته بكل شفافية، فإن حفنة من الأفراد، الذين لا تزال رؤوسهم عالقة في تسعينات القرن الماضي، قررت أن تكون الكلمة لها عوضا عن الشعب صاحب السيادة»، مضيفا أن مخطط الانقلابيين كان «يقوم خصوصا على استخدام القوة النارية لوسائل جوية».
وأكد إيسوفو أنه «تم كشف واعتقال جميع المدبرين الرئيسيين لهذه المغامرة المجنونة، باستثناء واحد فقط لا يزال فارا. والوضع هادئ وتحت السيطرة، والتحقيق الحالي سيتيح كشف بقية المدبرين والمتورطين في هذه المؤامرة الكارثية ضد أمن الدولة».
وقالت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، إن بين الأشخاص الذين أوقفوا الجنرال في سلاح الطيران سليمان سالو (62 عاما)، رئيس الأركان السابق في عهد الجنرال جيبو سالو، الذي تولى إيسوفو الرئاسة خلفا له. كما تحدثت عن توقيف اللفتنانت كولونيل إيدي عبدو دان هاوا، قائد القاعدة الجوية في نيامي، والكومندان ناري مايدوكا قائد السرية الأولى للمدفعية في تيلابيري.
وكان إيسوفو أعلن في 2011 في خطاب بثه التلفزيون أيضًا، أنه أفشل محاولة انقلابية على نظامه، في حين قالت السلطات إن عشرة عسكريين بينهم ضباط أوقفوا «لمحاولة إطاحة النظام»، و«محاولة اغتيال رئيس الدولة».
وتحتفل النيجر اليوم الجمعة بالذكرى الـ57 لاستقلالها في مراسم متواضعة تعبيرا عن «تعاطفها» مع ضحايا الهجمات «الجهادية» واعتداءات جماعة بوكو حرام النيجيرية، على حد قول رئيس الوزراء بريجي رافيني.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.