اختتام فعاليات القمة الأوروبية دون حسم مصير بقاء بريطانيا داخل الاتحاد

اتفاق على إنشاء قوة لحرس الحدود.. ومنح أنقرة 3 مليارات يورو لمواجهة أزمة الهجرة

رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون يصافح نظيره الهنغاري فكتور أوربان خلال لقائهما على هامش لقاء القمة الأوروبية الذي احتضنته بروكسيل أمس(إ.ب.أ)

عقب نقاشات مطولة احتضنتها القمة الأوروبية في بروكسل، أمس وأول من أمس، حول شروط وضعتها الحكومة البريطانية لبقائها في الاتحاد الأوروبي، أظهر قادة أوروبا تصميما على تسريع وتيرة العمل من أجل التوصل إلى حل.
وقال بيان أوروبي، أمس، إن القمة عرفت تبادلا لوجهات النظر بشأن خطط بريطانيا لإجراء استفتاء على البقاء، أو الخروج من عضوية الاتحاد، مشيرا إلى أن النقاش كان موضوعيا وبناء، وأن قادة الاتحاد وافقوا على العمل معا وبشكل وثيق لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف بشأن مقترحات بريطانيا، وأن ذلك سيكون في القمة القادمة المقررة في 18 و19 من فبراير (شباط) المقبل.
وعلى الرغم من أن الكثير من زعماء أوروبا اعتبروا شروط بريطانيا «غير مقبولة وصعبة»، وهو ما ورد على لسان رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك، وإظهار بعض الدول بشكل صريح معارضتها لبعض الشروط البريطانية، خصوصا لجهة مطالبة لندن حرمان الأوروبيين القادمين من أوروبا الشرقية من الامتيازات الاجتماعية لمدة أربع سنوات من وجودهم فوق التراب البريطاني، إلا أنهم تركوا الأبواب مفتوحة أمام النقاش.
وبينما رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضرورة عدم المساس بالمعاهدات الأوروبية، التي تضمن حرية حركة الأفراد داخل دول الاتحاد، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده مستعدة لمساعدة الشركاء الأوروبيين على ضمان حدودهم بغية التعامل مع أزمة المهاجرين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبادل المعلومات بطريقة ممنهجة أكثر، فضلا عن التعاون بشأن أمن الطيران لمحاربة الإرهاب.
وبخصوص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، قال كاميرون إنه يستطيع أن يرى طريقا إلى تحقيق اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ملمحا إلى أنه يأمل بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد خلال العام المقبل. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن مستعدون لمساعدة الشركاء الأوروبيين لضمان أمن حدودهم».
وكانت بريطانيا قد وضعت عدة شروط لبقائها في الاتحاد، منها إعطاء دور أكبر للبرلمانات المحلية في عملية اتخاذ القرار الأوروبي، والإقرار بأن اليورو ليست العملة الوحيدة للاتحاد، وحرمان القادمين من شرق أوروبا من الامتيازات الاجتماعية، خلال السنوات الأربع الأولى من وجودهم فوق التراب البريطاني.
وفي اليوم الأول من القمة، التي اختتمت فعالياتها أمس، قال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن بعض الشروط التي وضعتها بريطانيا لضمان مستقبلها داخل التكتل الموحد «غير مقبولة»، مشيرا إلى حزمة «إصلاحات أوروبية» طلب رئيس الوزراء البريطاني من الأوروبيين إنجازها، مقابل أن يقود حملة لصالح مستقبل بلاده داخل الاتحاد، خلال الاستفتاء المقرر قبل نهاية 2017، مضيفا أن مشاوراته مع الدول الأعضاء حول هذه المطالب خلال الفترة الأخيرة أظهرت وجود رغبة طيبة وحسن نيات من الدول الأعضاء في الاتحاد، و«لكن الحقيقة الواضحة أن هناك بعض النقاط في المقترحات البريطانية غير مقبولة»، منوها في السياق ذاته بإمكانية إيجاد حلول في فبراير المقبل.
وبخصوص أزمة الهجرة واللجوء، اعترف قادة دول الاتحاد الأوروبي بوجود نقاط قصور في العمل المشترك لمواجهتها، واكتفوا بإصدار بيان عقب نقاشات حول هذا الموضوع، يتضمن تعهدات بتسريع العمل المشترك من جانب الدول والمؤسسات، ودراسة إمكانية إنشاء قوة حرس للحدود بحلول منتصف العام المقبل، وإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ اتفاق مع تركيا، ينص على منح أنقرة 3 مليارات يورو للتعاون في مجال مواجهة أزمة الهجرة واللاجئين.
وتضمن البيان أيضا عبارات تشير إلى وجود اتفاق على بعض الأمور، مما يعطي إيحاء بالتوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي فسره الكثير من المراقبين في بروكسل على أنه محاولة من جانب القادة للرد على انتقادات مستمرة للتكتل الأوروبي الموحد، بسبب سياساته البطيئة في التعامل مع ملف الهجرة، واستمرار وقوع ضحايا لمحاولات عبور المتوسط للوصول إلى شواطئ أوروبا.
وحسب البيان الختامي للقمة الأوروبية، فقد اتفق قادة دول الاتحاد على ضرورة تسريع خطوات تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها قادة الدول الأعضاء في وقت سابق لوقف تدفقات الهجرة غير المسبوقة إلى أوروبا. وقالوا في بيانهم الختامي: «إن التنفيذ غير كاف، ويجب تسريع وتيرة العمل، كما أن ضمان سلامة منطقة (شينغن) تستوجب استعادة السيطرة على الحدود الخارجية، وعلى الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية أن تعالج على وجه السرعة نقاط القصور، ومنها ما يتعلق بمراكز الاستقبال وإعادة التوطين والتوزيع».
وأشار البيان إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد، سيعدون تقريرا حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع أزمة الهجرة، وسيقدم التقرير للقادة في قمة فبراير المقبل.
وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل بالإسراع في إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل، كما طالبوا بتنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها هذا العام للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، كما أقر الزعماء بأنهم سيتفقون بحلول منتصف العام المقبل على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة، التي اقترحتها قبل أيام قليلة المفوضية الأوروبية.
لكن بعض الزعماء، ومنهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.
وجاء في بيان الاتفاق الختامي إنه «خلال الأشهر الماضية طور المجلس الأوروبي استراتيجية تهدف إلى وقف التدفق غير المسبوق للهجرة الذي تواجهه أوروبا. لكن التنفيذ غير كاف ويتعين تسريعه. ومن أجل الحفاظ على تكامل منطقة (شينغن)، فإنه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية».
في غضون ذلك، اتفق الزعماء على أن يحاول سفراؤهم في بروكسل الاتفاق سريعا على كيفية تدبير الأموال التي وعدوا بها تركيا، وهي ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان، بينما أوضح دبلوماسيون أنه يجري إعداد اتفاق بهذا الشأن.