الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا

يتم إقراره رسميًا بعد غد الاثنين.. ويبقى ساري المفعول 6 أشهر

الرئيس فلاديمير بوتين أثناء ترؤسه مجلس الأمن الروسي في موسكو أمس (أ.ب)

وافق الاتحاد الأوروبي أمس على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر، واتخذ مبادرة حيال أوكرانيا وجورجيا عبر إلغاء التأشيرات للإقامات القصيرة في دول الاتحاد.
وكانت إيطاليا قد طلبت من القادة الأوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطاول قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم أمس في بروكسل، وهي الأخيرة في عام 2015.
وصرح رئيس الوزراء الإيطالي مايتو رينزي أمس: «لقد وجدت أنه من غير الملائم أن نؤكد العقوبات من دون إجراء مناقشة صغيرة أولا»، مضيفا «إننا لم نخف يوما موقفنا حتى حين تعرضنا لانتقادات شديدة.. فلمحاربة التطرف والأصولية نحتاج أيضا إلى روسيا».
وكان رينزي اعتبر أخيرا أن «النهج المناهض لروسيا لن يؤدي إلى أي نتيجة».
ويأتي القرار الأوروبي في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى موسكو، الحليف الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد، لإيجاد حل للنزاع في سوريا.
والقرار الذي سيتم إقراره رسميا الاثنين اتخذ خلال اجتماع للسفراء الـ28 لدى الاتحاد الأوروبي في أعقاب القمة.
وقال مصدر أوروبي إن السفراء «وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا»، فيما أوضح مصدر آخر أن مفعولها ينتهي في 31 يوليو (تموز) 2016.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه سيرفع إلى الدول الأعضاء اقتراحا بإلغاء التأشيرات للزيارات التي تقل عن ثلاثة أشهر داخل الاتحاد الأوروبي لمواطني أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو.
وهذا الإجراء الذي يحتاج أيضا إلى موافقة البرلمان الأوروبي لن يدخل حيز التنفيذ قبل أشهر عدة.
ورحب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بهذا التدبير عبر موقع تويتر، فيما أمل رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي بأن يساهم هذا القرار في جعل جورجيا «أكثر جاذبية بالنسبة إلى إخواننا» في جمهوريتي إبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين.
من جهته، أوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس أن هذا الإجراء يخص «الزيارات السياحية والرحلات القصيرة للدراسة أو الأعمال والمشاركة في معارض تجارية أو مؤتمرات».
وتعد العلاقات فاترة بين أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو من جهة، وروسيا من جهة أخرى. ويسري هذا الفتور أيضا على العلاقات بين موسكو والقادة الأوروبيين بعد العقوبات الفردية والاقتصادية التي فرضت عليها لضلوعها في النزاع الأوكراني. لكن موسكو تصر على نفي إرسال أي قوات أو أسلحة للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.
واحتجاجا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، علق الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2014 أي حوار حول تحرير التأشيرات مع موسكو.
وسرعان ما تدهورت العلاقات بين كييف وموسكو جراء النزاع في شرق أوكرانيا.
كذلك، فإن التوتر حول جمهوريتي ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية تحول إلى حرب قصيرة بين جورجيا وروسيا في أغسطس (آب) 2008.
وترفض موسكو أيضا الاعتراف بإعلان كوسوفو استقلاله في 2008.
وبالنسبة إلى كوسوفو، فقد طلبت المفوضية الأوروبية بعض التوضيحات قبل البدء بالآلية التشريعية التي يتوقع أن تبدأ مطلع 2016 بالنسبة إلى الدول الثلاث.
ويشمل تحرير التأشيرات فقط فضاء «شينغن» المؤلف من 22 بلدا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أربع دول غير أعضاء هي النرويج وسويسرا وآيسلندا وليشتنشتاين.