«الأوروبي» يطوي سنة مأساوية من إرهاب وهجرة وخروج بريطانيا المحتمل

«الأوروبي» يطوي سنة مأساوية من إرهاب وهجرة وخروج بريطانيا المحتمل
TT

«الأوروبي» يطوي سنة مأساوية من إرهاب وهجرة وخروج بريطانيا المحتمل

«الأوروبي» يطوي سنة مأساوية من إرهاب وهجرة وخروج بريطانيا المحتمل

يختتم القادة الأوروبيون، اليوم (الجمعة)، في بروكسل، «عاما حافلا بالمخاطر» بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث شهد اعتداءات باريس، وتدفقا غير مسبوق من المهاجرين، والأزمة اليونانية التي كادت تخرج أثينا من الاتحاد الأوروبي، ومشكلة إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، صباح اليوم، ردا على سؤال بشأن الملفات الصعبة التي تنتظر الأوروبيين السنة المقبلة: «لا تساورني أي أوهام» بالنسبة لسنة 2016.
ووصف رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز (أمس) العام المنصرم بأنه «محفوف بالمخاطر»، معددا الصعوبات التي واجهتها القارة، قائلا: «لم أعرف من قبل مثل هذه السنة، سنة بدأت بالرعب وانتهت بالرعب، وطبعت بالخوف والأزمات العميقة الاقتصادية والاجتماعية وفي سوق العمل، وبتباعد الدول الأعضاء كما لم يحصل من قبل».
وخلال قمتهم الأخيرة لعام 2015، المنعقدة منذ الخميس في بروكسل، يتحتم على الدول الثمانية والعشرين اليوم، العمل على الدفع في اتجاه تطبيق الإجراءات التي أقرت لتكثيف مكافحة الإرهاب وقطع موارد تمويله، مما سيشكل إحدى أولويات عام 2016، بعد الاعتداءات المتطرفة التي وقعت في باريس، وكذلك في كوبنهاغن، وفي حوض البحر المتوسط (تونس ومصر ولبنان)، وفي نيجيريا ومالي.
من جانبه، قال شارل ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي، صباح اليوم، إن «تعزيز التبادل بين أجهزة الأمن أمر جوهري على المستوى الأوروبي».
وتعقد قمة بروكسل وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل حالة الإنذار بالدرجة الثالثة (خطر «محتمل وذو مصداقية») المعلنة في العاصمة البلجيكية، إثر اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي أدت إلى مقتل 130 شخصًا في باريس.
وحسب استخلاصات القمة فإن رؤساء الدول والحكومات الثمانية والعشرين سيرحبون بإمكانية «إقرار وتطبيق سريعين» لسجل أوروبي لبيانات المسافرين الجويين، بعدما توصل البرلمان الأوروبي الذي كان يعارض المسألة منذ سنوات، إلى اتفاق بهذا الصدد.
كما سيشدد القادة الأوروبيون على ضرورة تعميم عمليات الكشف على الهويات على الحدود الخارجية للاتحاد، وبما يشمل المواطنين الأوروبيين أيضا لتفادي تسلل متطرفين.
وكانوا قد تعهدوا أمس، بتسريع تحركهم من أجل احتواء تدفق المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي، والذين يتوقع أن يتخطى عددهم المليون عام 2015، وأن يحققوا تقدمًا بحلول نهاية يونيو (حزيران)، في مشروع إنشاء قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل.
واتفق الاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شاقة، على سلسلة من التدابير، منها إنشاء مراكز استقبال وتسجيل للمهاجرين في اليونان وإيطاليا، ووضع خطة عمل مع تركيا وتوزيع اللاجئين وغيرها، إلا أن هذا الاتفاق تسبب في انقسام بين دول شرق أوروبا ودول جنوبها، خصوصا أن مفعولها على الأرض كان محدودا جدا لخفض عدد المهاجرين الوافدين.
وقال رئيس مجلس أوروبا، دونالد توسك، مساء أمس، إننا «إذا ما فشلنا في حماية حدودنا الخارجية، فلا يسعنا سوى أن نفشل كمجموعة سياسية».
وكان عام 2014 كشف عن تباينات في وجهات النظر بين دول الشرق ودول الجنوب بشأن العقوبات ضد روسيا في ظل فتور العلاقات مع موسكو، بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.
وازدادت هذه الانقسامات حدة خلال المفاوضات التي استمرت ستة أشهر حول خطة مساعدة جديدة لليونان التي وصلت في يوليو (تموز) إلى شفير الخروج من منطقة اليورو.
وكانت الدول الثمانية والعشرون تبحث صباح اليوم، سبل معالجة هذه الثغرات وتعزيز النظام المصرفي.
وفي مواجهة سيناريو جديد يهدد وحدة البناء الأوروبي مع التلويح بخروج بريطانيا، أبدت الدول الثمانية والعشرون مساء أمس، استعدادها «للتسوية» في المفاوضات الحالية مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، من أجل بقاء بلاده في الاتحاد.
ويأمل الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق في منتصف فبراير (شباط)، حول الإصلاحات المطلوبة قبل موعد الاستفتاء الذي وعد كاميرون بتنظيمه في بريطانيا في هذه المسألة بحلول نهاية 2017.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.