تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

بعد تدهورها إثر هجوم 2010 على سفينة تركية تنقل مساعدات لقطاع غزة

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل
TT

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

تفاهمات وتطبيع علاقات بين تركيا وإسرائيل

أعلن مسؤول إسرائيلي أمس الخميس، أنّ إسرائيل وتركيا توصلتا إلى «تفاهمات» لتطبيع العلاقات بين البلدين التي تدهورت إثر هجوم للبحرية الإسرائيلية على سفينة تركية كانت ضمن أسطول ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عام 2010.
وقال المسؤول الإسرائيلي، طالبًا عدم نشر اسمه، إنّ هذا الاتفاق الذي وضعت مسودته خلال اجتماع سري في سويسرا، يدعو إسرائيل إلى دفع تعويضات عن ضحايا الهجوم على السفينة التركية وعودة السفراء وبدء محادثات حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا.
وستلغى كل الإجراءات القضائية التي بدأتها تركيا ضد إسرائيل، بينما تتعهد أنقرة بمنع دخول صالح العاروري، القيادي في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إلى الأراضي التركية والعمل انطلاقًا منها.
واتهمت إسرائيل تركيا مرارًا بأنّها تسمح للعاروري بالتخطيط على أراضيها لشن هجمات عنيفة.
كما كشف المصدر أنّ إسرائيل تمثلت في اجتماع سويسرا بالرئيس الجديد لجهاز الموساد يوسي كوهين والمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الملف التركي، جوزيف سيخانوفر، في حين مثل تركيا مساعد وزير خارجيتها فيريدون سينيرلي أوغلو.
وأوضح المصدر أنّ هذه الإجراءات كلّها سيتم الشروع فيها حالما يُبرم هذا الاتفاق.
من جانب آخر، أكد مسؤول ثان، التوصل إلى هذا الاتفاق؛ لكنّه قال إنّه لا يعرف متى سيُوقّع عليه. لكنّ القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي قالت، إنّ التوقيع على الاتفاق سيجري «في غضون أيام».
من جهتها، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية القريبة من الحكومة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها، إنّ المفاوضات بين إسرائيل وتركيا لتطبيع العلاقات تشهد تقدما، مضيفة أنّ المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى نتيجة لتطبيع العلاقات في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر الاثنين، عن تأييده لاستئناف العلاقات الطبيعية مع إسرائيل، معتبرًا أنّ ذلك يخدم مصلحة الفلسطينيين أيضًا. وقال: «نحن وإسرائيل والفلسطينيون والمنطقة، لدينا الكثير الذي نكسبه من عملية التطبيع». وأضاف أنه «يجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح كل شعوب المنطقة».
وفي 31 مايو (أيار) 2010 فجرًا، تعرّض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة، لهجوم حين كان في المياه الإقليمية، من وحدة إسرائيلية في طريقها إلى قطاع غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي.
وقتل تسعة أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة» في الهجوم، مما أدّى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقًا متأثرًا بجروحه في 2014.
وطردت أنقرة بعد ذلك السفير الإسرائيلي، وطالبت باعتذار وتعويضات وكذلك برفع الحصار عن غزة، القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وبدأت المفاوضات بشأن التعويضات في 2013، بعدما عبرت إسرائيل عن اعتذارات لتركيا في اختراق جرى برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وجاء الإعلان الإسرائيلي أمس، بعد ساعات على توقيع نتنياهو عقدًا كبيرًا للغاز الطبيعي يتعلق بحقول البحر المتوسط، مع كونسورسيوم يضم شركة نوبل إينيرجي الأميركية.
وتواجه تركيا حاليًا أزمة كبيرة في علاقاتها مع روسيا التي تشتري منها نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.