بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي: حل الأزمة السورية يتطلب تنازلات

الرئيس الروسي قال إن هولاند اقترح توحيد جهود النظام والمعارضة ضد «داعش».. واعتبر ترامب أفضل مرشح لرئاسة أميركا

الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
TT

بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي: حل الأزمة السورية يتطلب تنازلات

الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس (إ.ب.أ)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحافي السنوي بمشاركة ما يزيد على ألف صحافي، وأجاب خلال أكثر من ثلاث ساعات عن أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والرياضة. وكان لافتًا اهتمام الصحافيين بصورة رئيسية بشؤون السياسة الخارجية الروسية بما في ذلك العلاقات مع السعودية، والوضع في سوريا فضلا عن العلاقات مع تركيا.
وفي معرض حديثه للصحافيين أكد بوتين أن روسيا لا تنظر بأي شكل من الأشكال للتحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية عن تشكيله لمحاربة الإرهاب بأنه «موجه ضد روسيا». وذكَّر بأنه التقى مؤخرًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فضلا عن لقاءات كثيرة تجرى على مختلف المستويات بين الجانبين، عبر قنوات وزارتي الخارجية والدفاع.
وتكرر السؤال حول الوضع في سوريا من أكثر من صحافي، وفي إجاباته عن تلك الأسئلة كرر بوتين موقف بلاده بشأن مصير القيادة السورية وضرورة ترك الأمر للسوريين أنفسهم، وأكد أنه «لا يمكن حل الأزمة إلا بالطرق السياسية»، مشيرًا في غضون ذلك إلى التوافق شبه التام بين الرؤيتين الروسية والأميركية للحل والتي تقوم حسب قوله، على «العمل المشترك لصياغة الدستور، وتشكيل آليات لمراقبة الانتخابات العاجلة المستقبلية، والانتخابات بحد ذاتها والاعتراف بنتائجها». ووصف الرئيس الروسي تسوية الأزمة السورية بـ«الأمر المعقد». وأكد بوتين على دعم بلاده للمبادرة الأميركية حول سوريا بما في ذلك القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بهذا الصدد عقب لقاء نيويورك، كاشفًا عن أن كيري أتى إلى روسيا حاملاً معه نص القرار، الذي «أعتقد أنه سينال إعجاب القيادة السورية بعد الاطلاع عليه، لكن قد يكون هناك ما لن يروق لهم»، حسب قول بوتين الذي استطرد مشددًا على أهمية المضي بالحل الذي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول وسط.
وحول العملية العسكرية الروسية في سوريا قال بوتين إنها ستتواصل طالما هناك عمليات هجوم برية تنفذها القوات السورية. وانتقل بعد ذلك للحديث عن «التعاون مع المعارضة» ليكشف أن الرئيس هولاند هو الذي اقترح عليه محاولة توحيد جهود القوات النظامية والمعارضة، ولو في جزء منها في الحرب ضد «داعش». وأكد الرئيس الروسي على وجود اتصالات مع شخصيات من المعارضة المسلحة المتشددة في موقفها السياسي ضد النظام، والتي تريد التصدي لـ«داعش»، وقال إنهم «يقومون بذلك فعليًا ونحن ندعمهم في الحرب ضد (داعش) بضربات من القوات الجوية الروسية».
العلاقات مع مصر كانت موضوعًا رئيسيا أثار اهتمام الصحافيين، بهذا الصدد قال بوتين، إن «القرارات بحظر الطيران المدني بين روسيا ومصر لا علاقة لها بالثقة بالقيادة المصرية، وهذا ليس قرارا سياسيا»، وأكد بوتين أنه سيتم إلغاء هذا الحظر فور وضع آليات موثوقة لضمان أمن المواطنين الروس.
كما أجاب بوتين بإسهاب عن سؤال حول العلاقات مع تركيا وأكد أن روسيا كانت مستعدة للتعاون، محملا ما وصفه «السلوك العدائي من جانب تركيا»، أي إسقاط القاذفة الروسية، مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين، وقال إن مثل هذا العمل لا يوصف بأنه «غير ودي بل بأنه عمل عدائي». وبينما شدد على أن العلاقات مع الشعب التركي والشعوب الناطقة باللغة التركية تبقى علاقات شراكة وصداقة، أشار بوتين إلى أن الواقع العملي أظهر صعوبة وربما استحالة التفاهم مع القيادة التركية الحالية. لكن ورغم حدة الانتقادات السياسية هذه والعقوبات الاقتصادية التي تبنتها موسكو ضد أنقرة، فإن الرئيس الروسي لم يستبعد احتمال تنفيذ مشروع شبكة «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي عبر أوروبا مؤكدًا أن روسيا لم تقطع المفاوضات حول هذا المشروع، لكنها بحاجة إلى ضمانات من المفوضية الأوروبية بأن شبكة الغاز هذه ستكون من أولويات أوروبا، وأن المفوضية ستدعمه. وكان لافتًا أن بوتين رفض وصف تركيا بأنها دولة معادية، معربا عن اعتقاده أنها «قامت بعمل عدائي» وأن «العلاقات بين البلدين قد تدهورت. ولا أعرف كيف سنخرج من هذا الموقف، لكن الكرة الآن في الملعب التركي»، حسب قوله.
من جهة أخرى أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية دونالد ترامب «رجل لامع وموهوب.. وهو المرشح المفضل بلا منازع في السباق الرئاسي»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
ونقلت الوكالات الروسية عن بوتين قوله، بعد مؤتمره الصحافي السنوي بحضور أكثر من ألف و400 صحافي روسي وأجنبي، إن «هذا الرجل لامع، ولديه موهبة كاملة من دون أدنى شك». وأضاف أنه «لا يعود الأمر إلينا في تحديد صفاته، لكنه الأفضل بلا منازع في السباق الرئاسي». واعتبر الرئيس الروسي، خلال حديثه عن الملياردير الأميركي (69 عامًا)، الذي زاد من تصريحاته الاستفزازية في الآونة الأخيرة، أن «طريقته في الكلام التي سمحت له بزيادة شعبيته» لا تقلق روسيا. وأكد أنه «على استعداد لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة» بمجرد انتخاب رئيس جديد لأميركا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وأضاف بوتين أن دونالد ترامب «قال إنه يأمل في مستوى آخر من العلاقات، علاقات أوثق وأعمق، مع روسيا، فكيف لا نرحب بهذا؟ بالطبع نرحب به».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.