المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

بينهم 116 طفلاً حوثيًا.. واستقبال حافل للأسرى في عدن

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات
TT

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

استكملت، فجر أمس، عملية تبادل أكثر من 600 أسير بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بمنطقة الحد في «يافع» على الشريط الحدودي بين محافظتي البيضاء ولحج، وهي العملية التي تعد الأكبر من نوعها منذ بضعة أشهر، وجرت وفق وساطة قادها مشايخ قبائل، دون أن ترتبط بالمشاورات الحالية في جنيف بين الأطراف المتنازعة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تبادل الأسرى، التي تمت بين الجانبين في منطقة «يافع الحد» بين يافع الشمالية والبيضاء الشمالية، كانت صعبة ومعقدة جدًا، وإن عمليات التبادل استمرت منذ مغرب أول من أمس حتى فجر الخميس ولأكثر من 8 ساعات وسط مراوغات للميليشيات واستفزازات جمة كادت توقف عملية التبادل، لولا مرونة منسقي العملية وصبرهم الذي أفضى لنجاح العملية وسط فرحة عارمة في المناطق الجنوبية وعدن بعودة أسرى المقاومة إلى مناطقهم بعد أشهر من الاختطاف والأسر من الطرقات والشوارع العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تبادل الأسرى استغرقت وقتا كبيرا، حيث كانت تتم عملية التبادل عبر حافلات صغيرة تحمل كل حافة على متنها 14 راكبًا فقط، وكانت عملية التسلم والتسليم تتم حافلة مقابل حافلة، بالأعداد نفسها في نقطتين متقابلتين للمقاومة الجنوبية والميليشيات.
وأكدت المصادر أن عمليات تبادل الأسرى بين الجانبيين التي قادها الشيخ ياسر الحدي برعاية من وزير الشباب والرياضة في حكومة الشرعية نائف صالح البكري رئيس مجلس المقاومة بعدن، استغرقت أكثر من شهرين في مفاوضات وساطة قبلية أفضت مؤخرًا إلى إتمام عملية التبادل فجر أمس في منطقة يافع لعدد 266 أسيرا من المقاومة الجنوبية، مقابل 340 أسيرا من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بينهم 116 طفلا.
وأكد القائمون على تنسيق عملية تبادل الأسرى، أن أغلبية أسرى المقاومة أخذتهم الميليشيات من الشوارع والطرقات والحافلات أثناء سيطرتها على عدن ولحج واحتجزتهم في قاعدة العند قبل أن تقوم بنقلهم إلى صنعاء وذلك بعد أيام من تحرير المقاومة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف العربي العاصمة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بينما جميع أسرى الميليشيات هم جنود وضباط من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح والحوثيين.
وحظي الأسرى المفرج عنهم، بينهم 122 أسيرا من العاصمة عدن وأكثر من 110 أسرى من لحج، باستقبال شعبي حاشد أطلقت فيه الألعاب النارية والرصاص الحي حيث اصطف الجميع على جنبات الطرقات في المدن الجنوبية من يافع وردفان ولحج حتى وصول أسرى المقاومة الجنوبية من عدن ولحج بقيادة أبو همام اليافعي وشادي الزغير، إلى ساحة العروض بحي خور مكسر وسط عدن، وأقيمت فعالية استقبال حاشدة لهم حضرها مدير أمن العاصمة عدن العميد شلال علي شائع هادي وقيادات المقاومة الجنوبية والحراك والسلطة التنفيذية بعدن والجنوب.
وألقى في الفعالية الحاشدة ابن مدينة عدن الأسير المسعف شادي محمد الزغير، كلمة من على منصة ساحة العروض أكد خلالها للجميع أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير جميع الأسرى الجنوبيين، شاكرًا في سياق كلمته كل من قاد صفقة تحرير الأسرى من سجون احتلال صنعاء، ومثمنًا مواقف قوات التحالف العربي وصمود المقاومة الجنوبية حتى تحرير العاصمة عدن وكل مدن ومحافظات الجنوب.
بدوره، قال العميد شلال علي شائع هادي، مدير أمن العاصمة عدن الذي كان على رأس المستقبلين للأسرى المفرج عنهم، إن حماية العاصمة عدن لن تكتمل دون سواعد المقاومة الجنوبية؛ موضحا أن عدن تعد الأهم لدول التحالف لتأمينها من قوى الإرهاب، مشيدًا في سياق كلمته بجهود رجال المقاومة التي قادت وساطة تبادل الأسرى بين ميليشيات الحوثي والمقاومة الجنوبية، ومقدمًا شكره لدول التحالف العربي والمقاومة الجنوبية لتحريرها عدن والجنوب، ودعمها المستمر واللامحدود في خدمة وتأمين العاصمة عدن، وفي المقدمة الإمارات والسعودية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».