المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

بينهم 116 طفلاً حوثيًا.. واستقبال حافل للأسرى في عدن

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات
TT

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

المقاومة الجنوبية تستكمل صفقة تبادل أكثر من 600 أسير مع الميليشيات

استكملت، فجر أمس، عملية تبادل أكثر من 600 أسير بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بمنطقة الحد في «يافع» على الشريط الحدودي بين محافظتي البيضاء ولحج، وهي العملية التي تعد الأكبر من نوعها منذ بضعة أشهر، وجرت وفق وساطة قادها مشايخ قبائل، دون أن ترتبط بالمشاورات الحالية في جنيف بين الأطراف المتنازعة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تبادل الأسرى، التي تمت بين الجانبين في منطقة «يافع الحد» بين يافع الشمالية والبيضاء الشمالية، كانت صعبة ومعقدة جدًا، وإن عمليات التبادل استمرت منذ مغرب أول من أمس حتى فجر الخميس ولأكثر من 8 ساعات وسط مراوغات للميليشيات واستفزازات جمة كادت توقف عملية التبادل، لولا مرونة منسقي العملية وصبرهم الذي أفضى لنجاح العملية وسط فرحة عارمة في المناطق الجنوبية وعدن بعودة أسرى المقاومة إلى مناطقهم بعد أشهر من الاختطاف والأسر من الطرقات والشوارع العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تبادل الأسرى استغرقت وقتا كبيرا، حيث كانت تتم عملية التبادل عبر حافلات صغيرة تحمل كل حافة على متنها 14 راكبًا فقط، وكانت عملية التسلم والتسليم تتم حافلة مقابل حافلة، بالأعداد نفسها في نقطتين متقابلتين للمقاومة الجنوبية والميليشيات.
وأكدت المصادر أن عمليات تبادل الأسرى بين الجانبيين التي قادها الشيخ ياسر الحدي برعاية من وزير الشباب والرياضة في حكومة الشرعية نائف صالح البكري رئيس مجلس المقاومة بعدن، استغرقت أكثر من شهرين في مفاوضات وساطة قبلية أفضت مؤخرًا إلى إتمام عملية التبادل فجر أمس في منطقة يافع لعدد 266 أسيرا من المقاومة الجنوبية، مقابل 340 أسيرا من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بينهم 116 طفلا.
وأكد القائمون على تنسيق عملية تبادل الأسرى، أن أغلبية أسرى المقاومة أخذتهم الميليشيات من الشوارع والطرقات والحافلات أثناء سيطرتها على عدن ولحج واحتجزتهم في قاعدة العند قبل أن تقوم بنقلهم إلى صنعاء وذلك بعد أيام من تحرير المقاومة الجنوبية بإسناد من قوات التحالف العربي العاصمة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي، بينما جميع أسرى الميليشيات هم جنود وضباط من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح والحوثيين.
وحظي الأسرى المفرج عنهم، بينهم 122 أسيرا من العاصمة عدن وأكثر من 110 أسرى من لحج، باستقبال شعبي حاشد أطلقت فيه الألعاب النارية والرصاص الحي حيث اصطف الجميع على جنبات الطرقات في المدن الجنوبية من يافع وردفان ولحج حتى وصول أسرى المقاومة الجنوبية من عدن ولحج بقيادة أبو همام اليافعي وشادي الزغير، إلى ساحة العروض بحي خور مكسر وسط عدن، وأقيمت فعالية استقبال حاشدة لهم حضرها مدير أمن العاصمة عدن العميد شلال علي شائع هادي وقيادات المقاومة الجنوبية والحراك والسلطة التنفيذية بعدن والجنوب.
وألقى في الفعالية الحاشدة ابن مدينة عدن الأسير المسعف شادي محمد الزغير، كلمة من على منصة ساحة العروض أكد خلالها للجميع أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير جميع الأسرى الجنوبيين، شاكرًا في سياق كلمته كل من قاد صفقة تحرير الأسرى من سجون احتلال صنعاء، ومثمنًا مواقف قوات التحالف العربي وصمود المقاومة الجنوبية حتى تحرير العاصمة عدن وكل مدن ومحافظات الجنوب.
بدوره، قال العميد شلال علي شائع هادي، مدير أمن العاصمة عدن الذي كان على رأس المستقبلين للأسرى المفرج عنهم، إن حماية العاصمة عدن لن تكتمل دون سواعد المقاومة الجنوبية؛ موضحا أن عدن تعد الأهم لدول التحالف لتأمينها من قوى الإرهاب، مشيدًا في سياق كلمته بجهود رجال المقاومة التي قادت وساطة تبادل الأسرى بين ميليشيات الحوثي والمقاومة الجنوبية، ومقدمًا شكره لدول التحالف العربي والمقاومة الجنوبية لتحريرها عدن والجنوب، ودعمها المستمر واللامحدود في خدمة وتأمين العاصمة عدن، وفي المقدمة الإمارات والسعودية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.