إسرائيل تقرر بناء 891 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة

حكومة الاحتلال تتراجع عن دفع تعويضات لعائلة دوابشة المنكوبة

بعد تأجيل لمدة شهر، عادت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس وصادقت، أمس، نهائيا، على خطة لبناء 891 وحدة إسكان في حي غيلو الاستيطاني، الواقع في المنطقة الفلسطينية المحتلة، وراء الخط الأخضر.
وكانت هذه الخطة قد شطبت من جدول أعمال اللجنة في اللحظة الأخيرة قبل نحو شهر خشية أن تؤدي إلى رد فعل أميركي شديد خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، ثم جرى تأجيلها مجددا، قبل أسبوعين، حتى لا يعدها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، استفزازا شخصيا له عندما زار المنطقة.
وسبق أن صودق على هذه الخطة لأول مرة في نهاية 2012، لكنها كانت بحاجة إلى بعض الرتوش حتى تكتمل وتصبح ملائمة للتنفيذ.
يذكر أنه يجري في غيلو دفع مخططات عدة كبيرة للبناء في المدينة. وفي الماضي تسببت هذه المخططات في أزمات سياسية مع الولايات المتحدة. وقبل عامين، وبعد المصادقة على خطة بناء 708 وحدات إسكانية في غرب الحي، نقل عن وزير الخارجية، جون كيري، قوله إن التصديق على الخطة كان من مسببات انهيار المحادثات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن الخطة التي صودق عليها توسع الحي جنوبا باتجاه الوادي العميق الذي يفصل بين الحي ومدينة بيت جالا. وقال عوفر أيوبي، رئيس الإدارة الجماهيرية في الحي، إن الحدود شطبت في هذه المنطقة منذ زمن.
وقالت جمعية «مدينة الشعوب» في القدس، إن سلوك نتنياهو وحكومته في موضوع المصادقة على الخطة، هو مثال آخر على لعبة القط والفأر التي تلعبها الحكومة الإسرائيلية أمام الأميركيين في موضوع البناء في القدس الشرقية، وإن استمرار الخطوات الأحادية الجانب، كهذه الخطوة، سيعمق الأزمة التي تتدهور إليها إسرائيل في غياب اتفاق سياسي، وستخرب كل فرصة للتوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل في القدس.
من جهة ثانية تراجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن قرارها السابق دفع تعويضات لعائلة دوابشة، تساهم في ترميم وضعها المأساوي بعد النكبة التي ألمت بها، عندما أقدم مستوطنون إرهابيون بإحراق أفرادها الأربعة وهم أحياء، ولم ينج منهم سوى طفل صغير.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد اعتبر العملية إرهابية، وتعهد بالتعامل مع العائلة كما يتعامل مع أية عائلة يهودية تصاب بمثل هذا الاعتداء، ويقدم تعويضات إلى العائلة التي فقدت الأب والأم والطفل الرضيع. واتضح، أول من أمس، أن إسرائيل لا تنوي تعويض العائلة.
وقد كشف الأمر، بعد قيام النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، بتوجيه استجواب عاجل أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حول تعويض عائلة دوابشة. وسأل جبارين عن قضية التعويضات التي يفرضها القانون الدولي، وعن الاعتراف بعائلة دوابشة كضحية لعملية عدائية، وعن نيات الحكومة في هذا الصدد. وفي رده على استجواب النائب جبارين، قال نائب وزير الدفاع، إيلي بن دهان، إن القانون الإسرائيلي بخصوص متضرري العمليات العدائية، يطبق على الضحايا من الإسرائيليين فقط. ولذلك، فإن القانون لا يسمح بتعويض عائلة دوابشة. وقال بن دهان، إن على عائلة دوابشة أن تقدم طلبا خاصا بالتعويض، إلى اللجنة الخاصة التي تعمل ضمن وزارة الدفاع، وهي بدورها تقوم بفحص حيثيات الطلب وتصدر قرارها بهذا الشأن.
وتعقيبا على رد الحكومة، قال النائب جبارين إن الحكومة تميز بين دم اليهودي ودم الفلسطيني وفقا لهوية الضحايا. فحين يكون المتضررون من اليهود تدفع الدولة التعويضات أوتوماتيكيا، وبشكل فوري، بينما تمتنع الدولة عن تعويض العائلات الفلسطينية ضحايا الإرهاب اليهودي، على الرغم من مسؤولية الاحتلال المباشرة عن هذه الأعمال الإجرامية. وأكد جبارين أن الحق بالتعويض تكفله المعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، فضلا عن تعهد رئيس الوزراء بذلك بشكل علني.
يذكر أن النائب يوسف جبارين قام مؤخرا بزيارة إلى مستشفى تل هشومير والتقى بعائلة دوابشة (الجد والجدة)، واطمأن على صحة الطفل أحمد دوابشة الذي يتلقى العلاج في المستشفى منذ عملية الحرق الإرهابية. وأعرب عن تأثره من التحسن الذي طرأ على صحة أحمد، وأكد على الوقوف إلى جانبه وجانب العائلة وعلى أهمية تقديم المجرمين للقضاء.
المعروف أن عائلة دوابشة تعرضت لعملية الإحراق في 31 من شهر يوليو (تموز) من هذه السنة، إذ قام شخصان على الأقل بقذف قنابل مولوتوف (زجاجات حارقة) داخل البيت القائم في قرية دوما الفلسطينية قرب نابلس حيث كان أفرادها الأربعة نياما. وقد أدى ذلك إلى اشتعال النيران في البيت وأهله، الذين أحرقوا أحياء. وقد توفي الطفل الرضيع علي، على الفور، بينما نقل والداه، سعد وريهام، للعلاج في مستشفى إسرائيلي، لكن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتهما. وبقي الطفل أحمد (4 سنوات) قيد العلاج، تحت إشراف جده حسن دوابشة الذي لا يفارقه.
ولا يعرف إذا كان موقف الحكومة الإسرائيلية عدم دفع تعويضات يشمل أيضا مصاريف العلاج الذي يتلقاه أحمد؛ الطفل الوحيد الذي بقي يتيما.