شيخ الأزهر: تخصيص مقعد للشيعة في البرلمان «فتنة»

أكد أن التحالف العسكري خطوة أولى صحيحة في اتجاه وحدة المسلمين

مبنى البرلمان المصري في القاهرة (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان المصري في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

شيخ الأزهر: تخصيص مقعد للشيعة في البرلمان «فتنة»

مبنى البرلمان المصري في القاهرة (أ.ف.ب)
مبنى البرلمان المصري في القاهرة (أ.ف.ب)

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن مطالبة البعض من أصحاب الأصوات المسموعة بأن يساند الأزهر الشيعة في مصر ليكون لهم صوت داخل البرلمان، لا يرضاها عاقل، مضيفا: «مع أن الحقيقة أنه لا شيعة في بلادنا، وإنما هناك حفنة من المنتفعين وسماسرة المذاهب والفتنة»، مؤكدا أن ذلك (أي تخصيص مقعد للشيعة في مجلس النواب المصري) نداء صريح لفتنة بين الشعب المصري.. «وقد كنا ننتظر من هذا الأصوات أن تنادي بوحدة الأمة الإسلامية، لتفويت الفرصة على السياسات العالمية الغادرة بهذه المنطقة».
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر؛ لكن قيادات شيعية تزعم أن عددهم يبلغ 3 ملايين، أما المصادر غير الرسمية في مصر فتشير إلى أن عددهم لا يزيد على 18 ألفا فقط. وأضاف شيخ الأزهر أن الهجوم الذي اندلع فجأة ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتصدى له الأزهر، ولا يصح أن يُلام عليه، ولا أن يقال له: «إنه بهذا التصدي وبهذا الدفاع عن الصحابة، فإنه يشجع ما يسمى بـ(داعش) على قتل الشيعة، فأي منطق هذا الذي يستند إليه هؤلاء الذين يفترض أنهم مسؤولون وأنهم يراعون حرمة الكلمة أمام الله تعالى، وقد كنا ننتظر منهم أن يطالبوا من يحاولون نشر التشيع في مصر بألا يخرجوا على المجتمع وألا يكونوا مصادر للفتنة والاضطراب، وأن يقدموا وحدة المسلمين على ضيق المذهب وضيق الطائفية وضيق القومية؛ ولكنهم يضحون بمستقبل الأمة الإسلامية.. وكأنهم رأس حربة لتنفيذ خطط تفتيت العالم الإسلامي وإشاعة الفوضى والاضطراب فيه».
وقال الشيخ أحمد الطيب، في بيان نشر أمس، إن حلقات الدفاع عن صحابة رسول الله والخلفاء الراشدين وأم المؤمنين عائشة جاءت في هذا التوقيت بالذات، نظرا لما يتعرض له الصحابة من هجوم وظلم في كل ليلة على شاشات القنوات الفضائية بهدف التشجيع على فتح بؤر شيعية في بلاد أهل السنة المستقرة.
وتساءل الشيخ أحمد الطيب: «لماذا الهجوم الآن على الصحابة؟»، وتابع بقوله: «مع أن الأمة جميعها كانت تعيش في إطار الطريق الصحيح الذي رسمه الإسلام، وهو احتفاظ كل واحد بما عنده دون هجوم على عقيدة الآخر ولا استهزاء برموزه؛ ولكن فجأة تدخلت السياسات العالمية لتضرب العالم الإسلامي ولتمزقه ولتضعه دائما تحت السيطرة ولتضمن أنها تعيش عيش الرفاهية».
ويقدم شيخ الأزهر حلقات أسبوعية على شاشة الفضائية المصرية للدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وللتحذير من الحملة المحمومة التي تستهدف استمالة الشباب للمذهب الشيعي، وهي الحلقات التي انتقدتها بعض الفضائيات فضلا عن القيادات الشيعية، بحسب مصادر مطلعة.
وأكد الشيخ أحمد الطيب أن «أسرع طريق لتدمير الأمة وانقسامها أو لإشاعة الفوضى والدماء بين المسلمين، أن تُثار مسألة الخلاف في المذاهب، مع أن الخلاف يتسع له الإسلام مثلما اتسع له من قبل، حيث كنا نعيش إخوانا وأحبابا وأصدقاء ومسلمين جميعا»، مضيفا: «أما تصوير ما بين السنة والشيعة على أنه حرب دينية، فهو خطة مدبرة لا يقرها دين ولا حضارة»، مؤكدا أن بعض الفضائيات تقوم على سب أبي بكر وعمر وعائشة (رضي الله عنهم) عن طريق بعض الشيوخ الذين يتفوهون بكلام ساقط وشتائم بحق الصحابة الكرام، والتي لا يمكن أن تصدر عما يفترض أنهم علماء يحترمون الناس وشرف الكلمة.. وكل ذلك يهدف إلى إثارة شباب أهل السنة ليقوموا بأفعال غير مسؤولة، على حدّ تعبيره.
وأضاف الشيخ أحمد الطيب: «نحن المصريين أكثر الناس حبا لآل البيت؛ لكن نحن نحبهم حبا شرعيا واعيا لا يقوم على مظاهر أو طقوس فلكورية لا تنم عن حبهم لا من قريب أو بعيد، كما أننا لسنا في حاجة إلى مذهب ينتشر بيننا من أجل أن نحبهم؛ إلا إذا أُريد لنا أن نسير إلى ما سارت إليه بعض البلدان»، مشيرا إلى أن الخطة التي طبقت في الشرق الأوسط وطبقت في العالم العربي لعبت على وتر الشيعة والسنة على نحو ما حدث في بعض البلدان العربية التي دمرت تماما ودفعت شعوبها المسكينة الثمن من دماء وتهجير وتشريد، ويراد لمصر مثل ذلك، ومطالبا شباب أهل السنة بأن ينتبهوا إلى أن جرهم إلى التشيع هو تنفيذ لخطة ماكرة، لافتا إلى أن «الأزهر ليس معنيا بنقد أهل الشيعة ولا بأي مقولة أو عقيدة من عقائدهم.. فالأزهر لحرصه على وحدة المسلمين هو الذي ابتكر مسألة التفاهم بين السنة والشيعة».
وطالب الأزهر بشكل صارم المرجعيات الشيعية في العراق وإيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة، وبالتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية. وتابع الشيخ الطيب بقوله: «الغرب أصبح يملكنا تماما.. ونحن لا نملك نقطة قوة واحدة، إلا التحالف الإسلامي العسكري (الذي أعلنته السعودية)، والذي يعد الخطوة الأولى الصحيحة في تجاه وحدة المسلمين». ولفت إلى أن «داعش» وغيره من الحركات المسلحة التي تقتل الناس وتمثل بالقتلى، «حُكم الإسلام فيهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويكون لهم خزيا في الدنيا، وفى الآخرة عذاب عظيم.. فالإسلام يتصدى لهم باعتبارهم قتلة وليسوا كفارا، لأنهم لو قوتلوا باعتبارهم كفارا، فيجب أن يقاتل الكفار جميعا، وهذا ليس من المنطق، فالكفر ليس علة للقتال، وإنما العدوان هو علة القتال، ولذلك الإسلام يرى أن غير المسلمين إذا لم يقاتلوك وإذا لم يخرجوك، يحرم قتالهم لأنهم مسالمون».
واستطرد قائلا: «لو أننا نريد تكفير (داعش) لأنهم قتلوا الناس، فعلينا أن نحكم على كل قاتل يقدم للمحكمة بالكفر، وقبل القصاص منه يُعلن كفره، وهذا لا يمكن، لأن المسألة ليست مسألة كفر ومسألة إيمان.. وهي لا تقدم ولا تؤخر في الواقع»، مؤكدا أن قتل الآخرين جريمة وكبيرة، «فهل الكبيرة تُخرج صاحبها من الإيمان؟ لو قلنا بخروج (داعش) من الإيمان بسبب الكبيرة التي ارتكبوها، وهي القتل، فإنه يجب علينا أن نُخرج كل من يرتكب كبيرة من الإيمان، ونحكم عليهم بالكفر، وتدور ماكينة التكفير، وهذا ليس من الإسلام الذي يعمل بالعقل والمنطق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.