وزير الإعلام في جوبا: سلفا كير رفض إجراء محادثات مع رياك مشار

صعوبات تعترض تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين طرفي النزاع

رغم مرور عامين على الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي قتل فيها أكثر من عشرة آلاف مواطن ونزوح مليون ونصف المليون في معسكرات الأمم المتحدة، ورغم توقيع اتفاقية السلام في أغسطس (آب) الماضي بين الحكومة والمعارضة المسلحة، فإن الاتفاقية تواجه صعوبات كبرى في التنفيذ، وبسبب ذلك تتخوف الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي من انهيار السلام وعودة الأطراف إلى الحرب مجددًا، ولم تنجح الضغوط الدولية، التي مارستها الولايات المتحدة وأطراف أخرى، في دفع الطرفين إلى إنهاء النزاع وتشكيل الوحدة الوطنية الانتقالية.
وحمّل كل طرف من طرفي النزاع مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاقية السلام، وتأخير تشكيل الحكومة الانتقالية الذي كان يفترض أن يُنجز قبل نهاية العام الحالي، إلى الطرف الآخر. بينما أبدى عدد من المواطنين استياءهم من الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، ومن المجاعة التي أصبحت تهدد نصف السكان، وحملوا الحكومة والمعارضة المسلحة مسؤولية الوضع الاقتصادي بعد قرار وزير المالية تعويم العملة المحلية مقابل الدولار.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضة المسلحة هي المسؤولة عن عرقلة تنفيذ اتفاقية السلام»، لكنه استبعد انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب مرة أخرى، وقال إن «الاتفاقية ليست مهددة بالانهيار إلا في حالة إبداء سوء النيات والتفسير الخاطئ للاتفاقية، ونحن من جانبنا ملتزمون بكل بنودها»، مشيرا إلى أن حكومته ليست مسؤولة عن تشكيل المفوضيات الخاصة في تنفيذ اتفاق السلام، وأن الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد)، التي قادت الوساطة، رفعت يدها عن متابعة تنفيذ الاتفاق وتشكيل المفوضيات.
وأشار مكواي إلى أن هناك خلافات بين حكومته والمعارضة المسلحة حول وصول وفد مقدمة المعارضة إلى جوبا، وفق جداول تنفيذ الاتفاقية، وقال إن «المعارضة تصر على وصول 609 من أعضائها إلى جوبا، وهذا عدد كبير»، وأوضح أن حكومته طالبت المتمردين بإرسال وفد يضم ما بين ثلاثين وخمسين شخصًا لإجراء محادثات في جوبا حول عدد من القضايا العالقة، خصوصا تشكيل لجنة الدستور والترتيبات الأمنية، وتابع: «إذا لم نناقش هذه القضايا العالقة فليس هناك من فائدة لوفد المقدمة»، مؤكدا أن تشكيل الحكومة مرتبط بإجراء تعديلات في الدستور بإدخال بنود الاتفاقية فيه.
وكشف الوزير عن طلب تقدم به زعيم المعارضة، رياك مشار، إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، لإجراء لقاء في العاصمة الكينية نيروبي، وقال إن رئيس بلاده رفض الطلب على اعتبار أن مشار يمكن أن يصل إلى جوبا لمناقشة كل القضايا، وأضاف أن «الرئيس سلفا كير أوضح أنه ليس هناك معنى لإجراء محادثات خارج البلاد»، نافيا علمه بوجود ترتيبات لعقد اجتماع بين الرجلين في الخرطوم.