سوق الاستثمار في مصر تشهد حراكًا مكثفًا

بعد تعهد السعودية بتوفير دعم إضافي للقاهرة

شهدت سوق الاستثمار في مصر نشاطًا مكثفًا على مدار يومين، من شأنه تحريك المياه الراكدة في القطاعين التجاري والمالي الفترة المقبلة، كان أبرزه إقرار تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتماد قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين، وعرض استحواذ من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على شركة «سي آي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي، فضلاً عن تعهد السعودية بتوفير دعم إضافي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب حاجتها من النفط لخمس سنوات.
فمن خلال صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار) أعلن البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر أن مجلس إدارته وافق، أمس (الخميس)، على السماح لـ«أوراسكوم للاتصالات والإعلام» التابعة لساويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة لشركة «سي آي كابيتال» التابعة للبنك في خطوة أولية. وصعد سهم التجاري الدولي في بورصة مصر إلى نحو 4 في المائة، بينما قفز «أوراسكوم» للاتصالات بالحد الأقصى 10 في المائة، و«أوراسكوم» لها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان. واستحوذ رجل الأعمال ساويرس بالفعل على شركة «بلتون» المالية بنحو 650 مليون جنيه (83.1 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني).
تأتي هذه التحركات في القطاع الاستثماري بعد يومٍ واحد من إقرار تعديلات حكومية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتماد قرارات رسمية لفض المنازعات مع المستثمرين. والتعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات.
وتشمل التعديلات نظام الشباك الواحد الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري، وإعطاء دور أكبر للجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون، لحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، واعتمد مجلس الوزراء 20 قرارًا لفض منازعات الاستثمار، للتوصل إلى حلول مع المستثمرين.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة تضم عددًا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشكلات التي تواجههم سعيًا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة.
جاءت التحركات السابقة مدعومة بتعهدات من السعودية برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار.
وخلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد اجتماع لمجلس التنسيق السعودي - المصري، كشف فيه عن توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي تقضي بأن «تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال» (8 مليارات دولار). فضلاً عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر عن 3 سنوات، وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وعلى صعيد متصل، قال السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان، أمس، إن انخفاض أسعار النفط لن يثني السعودية عن مساندة مصر. وقال في مؤتمر صحافي، إن دعم بلاده للقاهرة سيعمل على تعزيز النقد الأجنبي لدى مصر وقدرتها على خفض مخصصات دعم الطاقة إلى 40 مليار جنيه (5.1 مليون دولار)، مؤكدا أن «الدعم السعودي سيكون له مردود مباشر على احتياطيات النقد الأجنبي».
وأعلنت شركة «أسواق عبد الله العثيم» السعودية، اعتماد خطة مبدئية للتوسع الجغرافي في مصر، باستثمارات قدرها 144 مليون ريال (38 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نشاط الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2016. وقالت الشركة في بيان إن الفرصة والظروف الاقتصادية الحالية للسوق المصرية مواتية ومشجعة في ضوء النمو المستمر في عدد السكان وازدياد الطلب على السلع والخدمات. وكان من المقرر إعلان البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أمس، إلا أنه قرر تأجيلها للخميس المقبل، وقال في بيان: «يتطلع البنك المركزي المصري إلى إنجاز مهمته الخاصة باستقرار الأسعار بغرض تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص العمل».
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»