عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد إيطاليا ينمو بمعدل أقل من المتوقع

أكبر انكماش في إجمالي الناتج المحلي منذ الحرب العالمية الثانية

اقتصاد إيطاليا ينمو بمعدل أقل من المتوقع
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد إيطاليا ينمو بمعدل أقل من المتوقع

اقتصاد إيطاليا ينمو بمعدل أقل من المتوقع

قال الاتحاد العام للصناعات الإيطالية «كونفينداستريا» اليوم الأربعاء إن إيطاليا تكافح للخروج من ركود اقتصادي قياسي، حيث خفض الاتحاد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم 1.4 في المائة في العام المقبل.
وكان الاتحاد قد ذكر في تقريره ربع السنوي السابق أن الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 1 في المائة ثم بمعدل 1.6 في المائة في العام المقبل، كما ذكر الاتحاد أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة في عام 2017.
وقال الاتحاد في تقريره: «بدلا من التسارع المتوقع للاقتصاد خلال الصيف حدث تراجع مفاجئ»، مشيرا إلى أنه «كان من الصعب على الاقتصاد الخروج من الهاوية التي غرق فيها خلال فترة الركود».
وذكر لوكا باولاتزي، رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، أن الأداء الضعيف كان «نوعا من الغموض»، لكنه يشير إلى أنه يمكن تعديل البيانات الحذرة التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (آيستات) بالزيادة في المستقبل وتقديم صورة أكثر إشراقا لتوقعات النمو.
وأضاف: «عندما نحصل على بيانات أكثر صلابة سنكتشف أن إجمالي الناتج المحلي الإيطالي سينمو بوتيرة أقوى». واعتبر الاتحاد العام للصناعات أسعار النفط المنخفضة وضعف قيمة اليورو وانخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو حزمة محفزات للاقتصاد الإيطالي تعادل قيمتها 26 مليار يورو (4.‏28 مليار دولار) خلال العام الحالي، و34 مليار يورو خلال 2016، بما يعادل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.
في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي يتعثر بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع تكلفة العمالة والتهرب الضريبي واسع النطاق، بحسب الاتحاد العام للصناعات، مشيرا إلى أنه لا يتم سداد نحو 33.6 في المائة من إجمالي ضريبة القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة تهرب من هذه الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان التي تصل فيها النسبة إلى 34 في المائة من إجمالي الضريبة.
ووفقا لتقديرات الاتحاد فإنه إذا ما تم خفض حجم التهرب الضريبي إلى نصف حجمه الحالي البالغ 112.2 مليار يورو، بما يعادل 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإنه يمكن تخفيض الضرائب بنسبة كبيرة وتوفير 335 ألف وظيفة جديدة وزيادة الناتج المحلي بنسبة 3.1 في المائة سنويا.
ويذكر أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجلت انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المائة تقريبا وتراجعا في الناتج الصناعي بنسبة 25 في المائة تقريبا خلال 3 سنوات من الركود الاقتصادي حتى الربع الأول من العام الحالي. وكانت هذه الفترة هي أطول فترة ركود يشهدها الاقتصاد الإيطالي منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوقع اتحاد الصناعة تراجع معدل البطالة من 12 في المائة خلال العام الحالي إلى 11.1 في المائة في 2017، في حين يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 0.1 في المائة إلى 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا