الجزائر: إخضاع بن حاج لإقامة جبرية يومًا واحدًا كل أسبوع

الأمن يمنعه من الذهاب إلى صلاة الجمعة حتى لا يخوض في السياسة

الجزائر: إخضاع بن حاج لإقامة جبرية يومًا واحدًا كل أسبوع
TT

الجزائر: إخضاع بن حاج لإقامة جبرية يومًا واحدًا كل أسبوع

الجزائر: إخضاع بن حاج لإقامة جبرية يومًا واحدًا كل أسبوع

يخضع علي بن حاج، القيادي الإسلامي الجزائري المثير للجدل، لما يشبه إقامة إجبارية تدوم يوما واحدا في الأسبوع، حيث درجت قوات الأمن على منعه من مغادرة بيته يوم الجمعة، للحؤول دون لقائه بالمتعاطفين معه في مسجد بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
وتخشى السلطات من تأثير الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة على الشباب، في وقت يشعر فيه النظام بالضعف.
وقد احتجت عائلة ابن حاج لدى اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، الحكومية، ضد ما اعتبرته خرقا مفضوحا لأدنى حقوق مواطن، يتم سجنه في بيته دون قرار إداري ولا قضائي.
وقال عبد الحميد بن حاج، شقيق القيادي الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشيخ علي يتعرض لمضايقات قاهرة على أيدي رجال أمن بزي مدني، يقفون أمام بيته في كل صباح جمعة باكرا، يترقبون حركته، فإذا خرج ووجدني في انتظاره بسيارتي فإنهم يمنعونه كالعادة من ركوبها حتى لا يلتحق بالمسجد»، موضحا أن هذا الوضع مستمر للأسبوع السادس.
وتظهر صور نشرها القائمون على الصفحة الشخصية لعلي بن حاج، بـ«فيسبوك»، معارك جسدية بينه وبين رجال أمن عندما حاولوا منعه من ركوب سيارة شقيقه، وعندما خارت قواه كان ابن حاج يعود أدراجه فيدخل بيته، إيذانا بتسليمه للأمر الواقع. وذكر شقيقه أن الشرطة لا تحضر معها أمرا من النيابة، يفيد بأنه ممنوع من الخروج إلى المسجد أيام الجمعة، وقال إنه طلب من رئيس اللجنة الاستشارية الحقوقية فاروق قسنطيني التدخل لدى رئيس الجمهورية لرفع التضييق على القيادي الإسلامي، الذي تخشى السلطات من احتكاكه بالمصلين بعد صلاة الجمعة، تفاديا لاحتمال خروجهم في مظاهرات إلى الشارع.
ومن عادة ابن حاج تنظيم حلقة بداخل مسجد الوفاء بالعهد بالعاصمة بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث يلتف حوله العشرات من المصلين ليحدثهم بشأن أحداث سياسية محلية وخارجية جارية. وفي كثير من الأحيان يهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأبرز المسؤولين في الدولة، وهو ما يزعج السلطات. وبينما يكون ابن حاج يخطب في المصلين داخل السجد، يصطف خارجه عدد كبير من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني، يترقبون مظاهرة تنطلق من المسجد. وقد حدث وأن انطلقت مسيرة من المسجد خلال الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، فأوقفتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، واعتقلت ابن حاج وأنصاره.
وتعاني البلاد حاليا من أزمة مالية حادة بسبب انهيار أسعار النفط، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن برنامج تقشف وزيادة في أسعار المواد الأساسية. ولهذا السبب فهي شديدة الحساسية لأي خطاب ضدها، خصوصا إن كان مصدره شخصا يملك تأثيرا كبيرا على المواطنين، إذ يخشون من إفرازات الأزمة على ظروف معيشتهم.
وقد أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المستقلة عن الحكومة، بيانا نددت فيه بالمضايقات المستمرة، التي يتعرض لها السيد ابن حاج، الذي تمنعه قوات الأمن منذ عدة أسابيع من أداء صلاة الجمعة في المسجد، بحجة منعه من إدارة حلقات متتالية ومستمرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم