رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

جدد بيعته لخامنئي بعد تعرضه لموجة انتقادات من كبار المسؤولين

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي
TT

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

رفسنجاني: التطرف دفاعًا عن المرشد الأعلى مسيء للمذهب الشيعي

تراجع الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بعد يومين، عن تصريحاته حول ضرورة إشراف مجلس خبراء القيادة على أداء المرشد الأعلى علي خامنئي، بسبب أحواله الصحية، إذ قال إن تصريحاته التي أطلقها الأحد الماضي، «خرجت من سياقها» وجرى «استغلالها في قضايا انحرافية» على يد «الباحثين عن الحجج»، منتقدا التناقضات السياسية لدى بعض كبار المسؤولين في البلد.
واستنكر رفسنجاني في تصريحات جديدة «هجمات التخريب» ضد حفيد خميني، حسن خميني، بشدة بعدما أعلن ترشحه رسميا لانتخابات مجلس خبراء القيادة في فبراير (شباط) المقبل، معتبرا أن «الهجمات التخريبية» ناتجة من «الغضب». وقال مخاطبا منافسيه: «يجب أن نسألهم إذا كانوا على ثقة من تأييد الناس لهم، لماذا غاضبون إلى هذا الحد من إعلان ترشح حسن خميني ويسيئون إلى ذوي خميني».
كما انتقد رفسنجاني الهجوم الذي تعرض له رئيس مجلس إدارة صحيفة اطلاعات (ثاني أقدم صحيفة رسمية في إيران) في أعقاب نشرها تقريرا مرفقا بصورة من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وقال: «من جانب، يعتبرون التخريب من بعض وسائل الإعلام ضد الحكومة، تنويرا، وبالمقابل يعتبرون التطرق إلى بلايا الحكومة السابقة طيلة ثمانية أعوام، سوداوية».
وفي تراجع ملحوظ من تهديد المرشد الأعلى المبطن في «الإشراف على أدائه»، واستعداد مجلس خبراء القيادة لاختيار خليفة لعلي خامنئي، قال رفسنجاني إن «خامنئي مرجع التقليد الوحيد الذي ملك ويملك أهلية قيادة المجتمع الإسلامي». وفي نبرة مختلفة عما ورد في حواره الأحد الماضي مع وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية، قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام إن «الشعب يعشق الخميني، وفي المرحلة الثانية عشق القائد خامنئي».
وفي تلميح غير مباشر إلى منافسيه السياسيين والمزاودة بين التيارات السياسية في التقرب من خامنئي، شدد على أن «المرشد ملك لكل المجتمع الإيراني»، مضيفا: «من يدعون الدفاع عن القائد يعتبرون هذا الذخر الديني والوطني حكرا لهم وبإطلاق الإساءات والتهم والافتراءات على الآخرين يعتقدون أنهم يخدمون القائد».
وفي إشارة للضغوط التي تعرض لها في اليومين الأخيرين، طالب من وصفهم دعاة الدفاع عن القائد، بالابتعاد عن إطلاق تصريحات «متوازنة»، وفقا لوكالة أنباء «إيسنا».
ولم يختصر هجوم رفسنجاني على منتقدي تصريحاته الأخيرة عندما كرر اتهامات الإصلاحيين والمعتدلين الموجه لهيئة الإذاعة والتلفزيون بإنحيازها لتيارات سياسية معينة، مطالبا «المنابر الإعلامية الوطنية» أن تكون صوتا للناس وإتاحة المجال إلى «شخصيات عالمة وعاقلة وأدبيات مناسبة» لشرح «الشخصية الحقيقية والحقوقية للمرشد الأعلى». وأعرب عن قلقه إزاء «التطرف والإساءات» تحت عنوان «الدفاع عن المرشد الأعلى»، معتبرا ذلك ضربة موجه إلى المذهب الشيعي في داخل وخارج إيران ويساهم في إبعاد المذاهب الإسلامية الأخرى عن الشيعة في «ترسيخها للتفرقة».
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني أبرز المسؤولين الذين سارعوا في الرد على تصريحات رفسنجاني حول الإشراف على أداء خامنئي، واصفا إياها «غير قانونية وبلا أساس».
ومن جانب آخر، ندد مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، بتصريحات رفسنجاني، كما أعرب عن أسفه لوصف خصومه السياسيين بـ«الغربان»، واعتبره دليلا على «عدم کفاءته وافتقاره لسعة الصدر فی تحمل النقد»، مشددا علی أن أدبياته لا تناسب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام».
بدوره، قال عضو مجمع مدرسة حوزة قم العلمية محمود رجبي أن تصريحات رفسنجاني وراءها «غايات سياسية باطلة لا تستحق الرد»، وعدّ دعوة رفسنجاني إلى شورى قيادية بدلا من منصب المرشد الأعلى، مغايرة «للشرع والعلم والعقل المطابق للإسلام»، كما اعتبر أدبيات «أمثال» رفسنجاني عن «ممثل أمام المهدي» أمرا مرفوضا. وحاول رفسنجاني تدعيم موقفه بعد تعرضه لهجوم المتشددين دفاعا عن خامنئي في إيران من خلال تكرار الادعاءات الإيرانية ضد السعودية والدفاع عن السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».