قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط} : الغرب يبحث عن حكومة تعطيه الشرعية للتدخل

أكد أن المتطرفين استولوا على غاز السارين ودعا لوحدة الليبيين تحت «الراية البيضاء»

أحمد قذاف الدم

كشف أحمد قذاف الدم، السياسي الليبي البارز، عن استيلاء المتطرفين في ليبيا على غاز السارين القاتل، الذي كان موجودا في مخازن في صحراء جنوب البلاد. وأضاف أن المتطرفين، ومنهم تنظيم داعش، قاموا بنقل كميات كبيرة من هذا الغاز المحرم دوليا إلى مدن الشمال، بما فيها طرابلس، مشيرا إلى أن الغاز جرى استخدامه بالفعل لأول مرة العام الماضي، وأن دولا غربية رصدت هذا الأمر وغضت الطرف عنه في حينه.
وقال قذاف الدم، وهو المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن مخاوف الغرب من انتشار التطرف في ليبيا وحيازتهم لغاز السارين دفعت أطرافا دولية في اجتماعي روما والصخيرات إلى الضغط من أجل التعجيل بتسمية حكومة «توافق وطني» لكي تعطي الشرعية للتدخل الخارجي في ليبيا، محذرا من خطورة أي تدخل دولي، قائلا إنه يمكن أن يحول البلاد إلى صومال جديد ويستمر فيها إطلاق الرصاص لخمس وعشرين سنة مقبلة. وشدد قذاف الدم، وهو ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومبعوثه الخاص سابقا، ومنسق العلاقات الليبية - المصرية، على ضرورة أن يكون الحل «ليبيًا»، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الدولة، قائلا إن هناك نحو 70 ألفا من أبناء القوات المسلحة الليبية، التي يبلغ عددها 120 ألفا، يرفضون العودة إلى الخدمة في الجيش والعمل تحت راية «فبراير»، في إشارة إلى «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بنظام القذافي في 2011. وأضاف أن الأمم المتحدة تريد أن تشكل حكومة من طرفي «فبراير» وتتجاهل أنصار ثورة سبتمبر التي قام بها القذافي عام 1969. وتحدث قذاف الدم عن الرسالة التي بعث بها قبل يومين إلى مسؤولي الدول الكبرى، وأكد فيها على ضرورة ألا يستثني الحوار أي طرف من الليبيين، قائلا إن أساس الصراع السياسي كان بين أنصار ثورة الفاتح (سبتمبر) ورايتها الخضراء، وبين «فبراير» وراية الاستقلال، واقترح فيها أن يرفع الليبيون في هذه المرحلة «راية بيضاء» تأكيدا للرغبة في السلام، إلى أن يختار الجميع الراية المناسبة والنظام السياسي الذي يتفق عليه. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* ما الهدف من توجيه رسالتك الأخيرة إلى الدول الكبرى؟
- أولا نحن أصحاب الوطن. واليوم، للأسف، باتت قضاياه تناقش من خلال دوائر عالمية، فكان لزاما علينا أن ننبه إلى أننا نحن نقدم هذا الطرح المنصف لكل الليبيين. نتحدث عن حراك جديد.. الصراع في ليبيا اليوم لم يعد صراعا على السلطة بين «سبتمبر» و«فبراير»، وإنما على وطن.. وبالتالي فنحن نريد ممن يقبل بهذا الطرح أن يرفع راية بيضاء للسلام والأمن ولبقاء الوطن، لأن أمامنا سيناريو العراق وأفغانستان، ونريد أن نطرح حلا بديلا لمثل هذا السيناريو المحتمل، وأن يكون هذا الحل بأيدي الليبيين. ونجنب بلدنا تدخلا عسكريا يعيدنا إلى 2011، أو سقوط البلد في فوضى سيحولها إلى صومال آخر يجعلها تحت الرصاص لمدة 25 سنة أخرى. ومن أجل تجنب هذا المصير نقدم التنازلات، ونريد أن ننحني جميعا أمام ليبيا، وأن ننتصر للوطن. وفي النقاط التي ذكرتها تحدثت عن الإمكانيات المتوفرة لمواجهة الوضع الحالي. عندما تسقط أسباب الخلاف لا توجد مشكلة في كل الحلول. نريد أن نصدر عفوا عاما عن كل الناس ونعيد قواتنا لمسلحة الموجود معظمها في المهجر وفي الداخل ولم تلتحق بالجيش حتى هذه الساعة لأسباب سياسية. عندما تسقط المبررات سوف يلتحق بالقوات المسلحة نحو 70 ألف مقاتل وسوف تعود الشرطة والقضاء وكوادر الدولة التي استبعدت.. وخبراتها التي شُرِّدت. وتلتحم قبائلنا التي انقسمت على نفسها.
* ما رأيك في الاجتماعين الخاصين بليبيا في كل من العاصمة الإيطالية روما، والمدينة المغربية الصخيرات، تحت رعاية الأمم المتحدة؟
- سنظل ندور في حلقة مفرغة لأن الرقم الصعب في المعادلة الليبية الذين هم أنصار ثورة الفاتح ليسوا طرفا حتى هذه الساعة في كل الحوارات وفي كل الحلول. توجد محاولات لتجاهلهم وتعويضهم بطرف أجنبي، رغم أنهم يشكلون الأغلبية من إجمالي الليبيين البالغ عددهم نحو ستة ملايين نسمة. على الأقل، حين أقول الأغلبية، لدينا مليونان خارج الوطن في الشتات. ولدينا نفس العدد في الداخل، من القبائل والمدن والقوى التي هي الآن خارج الحوار. النقاش الذي يجري في الصخيرات أو في روما، أو غيرهما من الأماكن، للأسف، يشمل بعض القوى الوهمية التي لا تستطيع أن تغير ساكنا على الأرض. ولا تملك على الأرض ما تستطيع به أن تنفذ ما تلتزم به أمام المجتمع الدولي مما يجري الاتفاق عليه. وبالتالي لا معنى لكل ما يجري للأسف.
* إذا كانت الدول الكبرى تعلم أن التفاوض الذي ترعاه بين الليبيين يجري بين أطراف غير فاعلة على الأرض، كما تقول، ولا تمثل غالبية الشعب الليبي، فلماذا هي في رأيك مستمرة في الإصرار على السير في نفس الطريق، منذ بداية الحوار؟
- هم الآن يعملون، ولو صوريا أو شكليا، لإيجاد حكومة يسمونها «توافقية»، بين «فبراير» و«فبراير»، لكي تعطي شرعية للتدخل الأجنبي. إذن هم في عجلة من أمرهم لهذا السبب. نحن نقول ليست هناك حكومة توافقية بين «فبراير» و«فبراير»، وإنما حكومة محايدة لكل الليبيين. حينما تكون حكومة محايدة، أي ليست لنا وليست لهم، عندها يكون هناك منطق وهناك عدالة وهناك ديمقراطية وهناك عدم تمييز. ليس من الإنصاف عزل 70 في المائة من الشعب الليبي خارج النقاش السياسي، تحت أي تسمية.
* هل تعني أن الحكومة التوافقية ستعطي ضوءا أخضر للتدخل الدولي في ليبيا؟
- هذا صحيح.. وأيضًا نحن نتخوف من أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية، لأنه بهذا الإجراء ستتحول ليبيا إلى ساحة مواجهات بين القوى الأجنبية والمجموعات المتطرفة التي سوف تتدفق على بلادنا لمواجهة هذه القوى الأجنبية، وكأننا نعطي مبررا لهذه المجموعات لكي تأتي إلى ليبيا وتقاتل. الأمر سيشبه رش السكر لجلب مزيد من النمل من كل مكان. هذا ليس حلا عاقلا أو مسؤولا. كذلك فإن التدخل الأجنبي يمس مشاعر الليبيين. وهذا موضوع آخر.. ما زال في أذهاننا وأذهان مدننا وقرانا ما جرى في 2011 من سحق وقتل تحت قصف القنابل والأساطيل الأجنبية. وخوفا على وطننا نحن طرحنا الحل بحكومة محايدة.
* من ضمن ما ذكرته في الرسالة التي بعثت بها لأعضاء مجلس الأمن، قولك إن هناك 70 ألف عسكري ليبي موجودون في مصر وتونس والجزائر وفي الداخل. هل طوال هذه السنوات لم تتكون أي قوى تستطيع أن توحد هؤلاء المقاتلين، وتستطيع أن تجعل منهم قوة على الأرض تخلق توازنا أو تساهم في الضغط والتفاوض؟
- هؤلاء العسكريون أو أفراد القوات المسلحة، أو الجزء الرئيسي منها، يرفضون أن يقاتلوا تحت العلم الذي جاء به حلف الناتو في 2011 (أي علم «فبراير») رغم أننا كلنا اليوم في خندق واحد كليبيين. ولذلك نحن نقول إننا حين نطرح لليبيين مشروعا جديدا سيلتحق هؤلاء المقاتلون فورا ويلتحمون بالقوات المسلحة. وعندها وخلال أسابيع معدودة ستنتهي كل الصراعات، ويتم حسم الأمر.
* هل توجد قيادات للـ70 ألف مقاتل يمكن التحدث معهم ويمكن أن تصدر لهؤلاء العسكريين أوامر بالتحرك؟
- بالطبع.. بالطبع.. هؤلاء موجودون. قيادات وضباط على أعلى مستوى. هم أعضاء في القوات المسلحة، وكثير منهم تصرف لهم رواتب حتى هذه الساعة. القوى التي هي في كادر القوات المسلحة عددها 120 ألفا من الجنود والضباط، في القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي. ومن بين هؤلاء الـ70 ألف عسكري الذين أشرت إليهم.. هؤلاء لا يعملون الآن، وبعضهم في المهجر، بين تونس ومصر. ويرفضون العمل تحت راية «فبراير»، لأنه إذا انتصرت سيقولون إن الذي انتصر هو «فبراير»، بينما هم يريدون الانتصار للوطن.
* سؤال آخر.. هل لدى قادة هؤلاء العسكريين (الـ70 ألفا) خيارات أخرى غير خيار الانتظار؟
- هنا مكمن الخطر. إذا ما استمر تجاهل هؤلاء فسوف ينتهي صوت العقل. وقد يُزج بهم في معركة أخرى مدمرة للوطن، لأن هؤلاء ضاق صبرهم في الخارج ولديهم زملاء لهم يقدر عددهم بنحو 40 ألفا في السجون في ليبيا، ولن يستمروا هكذا مُراقِبين. وقد تستخدمهم قوى أخرى، وقد يصل بعضهم إلى ميدان التطرف ويصبح خطرا كاملا، خصوصا أن هؤلاء مدربون على أعلى مستوى. كانوا في القوات الخاصة، وكانوا في قوات النخبة، وكانوا في الوحدات الأمنية والحرس، وكانوا في قوات الردع وقوات المناوبة الشعبية، وكانوا في القوات البحرية الخاصة وسلاح الجو الخاص والمغاوير.. نحن نحاول من باب المسؤولية أن نطرح حلولا توافقية بين الليبيين ليخرجوا من هذا الوضع البائس الذي هم فيه. وكل العسكريين الذين أشرت إليهم (الـ70 ألفا) وكل قياداتهم من الضباط حريصون على ألا نصل إلى هذه النقطة.
* ذكرت في الرسالة تحذيرا من الاتجار في غاز السارين من ضمن أشياء أخرى مثل السلاح والمخدرات، هل توجد لديك معلومات بشأن اقتراب المتطرفين من غاز السارين؟
- كل الدوائر الغربية تعلم أن المتطرفين في ليبيا أصبحوا يملكون غاز السارين.
* بمن فيهم تنظيم داعش؟
- نعم.. هذا صحيح.. والغرب يعرف هذا تماما. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الغرب يسرع الخطى للتدخل لقطع الطريق أمام هؤلاء حتى لا يصدروه إلى الغرب لتنفيذ عمليات إرهابية هناك. وهذا أمر وارد.
* وهل تعتقد أن المتطرفين لديهم كميات كبيرة من غاز السارين؟
- بالتأكيد هناك كميات كبيرة كانت مدفونة في الصحراء وللأسف تم نقلها للشمال، وهي الآن موجودة في طرابلس وموزعة في أكثر من مكان آخر. وجرى استخدامها في مرحلة من المراحل أثناء الهجمات التي قاموا بها على بعض المدن في عام 2014، وللأسف الغرب غض الطرف عن هذا الاستخدام.
* كيف تنظر إلى دول الجوار العربي الليبي وكيف تقيم مواقفها من المشكلة الليبية؟
- الدول كلها تعاني من داخلها من مشكلات. والموقف الصحيح هو أن الدول اعترفت ببرلمان طبرق وبالحكومة التي اعترفت بها الأمم المتحدة. ونحن أيضًا اعترفنا بهذا، لكن العالم يتجاهل هذه الشرعية ويسفهها في كل لقاءاته وخطواته وحواراته. وعندما أعلن ليون عن أسماء للحكومة ولمواقع قيادية، قبل شهر، كان من بينها أسماء لشخصيات مطلوبة في الواقع للمحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن لمن ساهموا لمدة أربع سنوات في حالة الدمار أن يعودوا مرة أخرى لمواقع قيادية في ليبيا، لذلك حين نقول حكومة محايدة وليس توافقية فالمحايدة يقبل بها الليبيون بحيث لا تكون أيدي أعضاء هذه الحكومة ملطخة بالدماء، وأن يكون لديهم الخبرة والحنكة وأن يحظوا بالاحترام في الشارع الليبي حتى يستطيعوا أن يقودوا مرحلة حساسة في تاريخ ليبيا.