«أسد تورز» لنقل سياح روس إلى خطوط الجبهات العسكرية

رغم الحرب.. مشاريع سياحية في حلب والسويداء

رجال من بلدة أريحا بريف أدلب شمال سوريا يتفحصون آثار الدمار بعد غارات من الطيران الروسي الشهر الماضي (رويترز)

قال أناتولي أرنوف، مدير شركة استشارية لتسجيل براءات الاختراع، إن طلبًا قدمته شركة «ميغا بوليس» لتوثيق علامة «أسد تورز» في الدائرة الفيدرالية للملكية الفكرية، حيث تنوي الشركة تنظيم رحلات سياحية من موسكو إلى سوريا، مع إمكانية الذهاب في رحلات إلى خطوط الجبهات العسكرية.
ووفق أنباء أوردها موقع «روسيا اليوم» الذي أشار بحسب تصريحات أرنوف إلى أن مدة الرحلات ستكون حسب الطلب، وتبلغ مدتها من أربعة إلى خمسة أيام حسب عدد أفراد المجموعة الذين يتراوحون بين ثلاثة إلى خمسة سياح». وذكر أرنوف أن الشركة التي تواصلت مع سفارة سوريا في موسكو، قامت بمراسلة الوزارات المعنية. وقال: «الآن يتم التفاوض مع الفنادق وشركات النقل السياحية السورية، وسيتم تأمين زيارات للسياح الروس بأماكن قريبة من العمليات العسكرية لمشاهدتها بأم عينهم».
ويأتي نشاط الشركة السياحية الروسية متزامنا مع إطلاق وزارة السياحة السورية ملتقى سوق الاستثمار السياحي الثامن 2015 بعنوان «استثمار رائد لغد واعد» في فندق داماروز بدمشق، الذي بدأ أعماله الأربعاء بطرح 47 مشروعا للاستثمار، وفق ما أعلنته وزارة السياحة بدمشق. وقال مدير المشاريع في وزارة السياحة غياث الفراح في تصريح لوكالة سانا، إن الهدف من إطلاق الملتقى هو تطبيق «استراتيجية الوزارة وعودة الألق إلى قطاع السياحة وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السوري» بما يؤكد دور الوزارة في مرحلة إعادة الإعمار. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى بعض رجال الأعمال والمغتربين والأصدقاء الراغبين بالاستثمار في سوريا بهذه المرحلة. وأوضح الفراح أن الوزارة وضعت الأسس التشريعية والأنظمة والقوانين الخاصة باستثمار هذه المشاريع البالغ عددها 47 مشروعا، 32 منها استثماريا موزعة في سبع محافظات، و15 مشروعا ترويجيا تشاركيا قابلة للتطوير حسب رغبة وأفكار المستثمر.
يشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من مساحة الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، وغالبيتها تشهد عمليات قتالية وقصفا جويا عنيفا، إلا أن الفراح أكد أن «المشاريع متنوعة وتمت دراستها بشكل جيد من حيث الجدوى الاقتصادية وطبيعة المنطقة واحتياجاتها والبنى التحتية المتوفرة»، لافتا إلى أن «بعض المشاريع الترويجية مطروحة بصيغة التشاركية «بي أو تي» بين الدولة والمستثمر، بحيث تقدم الدولة الأرض ويقدم المستثمر البناء ويستثمر لفترة معينة، وبعد انتهاء مدة الاستثمار يمكن التمديد مرة ثانية بالتراضي، لكن الملكية تبقى للجهة المالكة وهي الدولة».
ورغم الحرب الدائر رحاها في البلاد التي يشارك فيها، بالإضافة إلى الأطراف السورية المحلية أطراف دولية وإقليمية، أقرت وزارة السياحة عدة مشاريع منحت بموجبها تراخيص لإقامة فنادق في حلب ومشاريع سياحية أخرى في السويداء خلال الأشهر السابقة، كما أقرت شهر أغسطس (آب) الماضي، عدة مشاريع سياحية في الساحل السوري الواقع تحت سيطرة النظام. هذا بينما تتدهور قيمة الليرة ويتهاوى الاقتصاد السوري ليتحول إلى اقتصاد حرب بالمعنى الكامل.