مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

خلافات داخل وفد المتمردين.. وأنصار صالح لديهم «تعليمات»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)

قالت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية - اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في إحدى البلدات الصغيرة بضواحي مدينة جنيف السويسرية إن المشاورات تسير «بشكل إيجابي، حتى اللحظة»، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء الميدانية عكست نفسها بشكل كبير على مجرى المشاورات، التي تجري بمعزل عن وسائل الإعلام، وأن هذه الجولة من المشاورات «تشهد إصرارًا كبيرًا على معاقبة كل من يعرقل التوصل إلى تسوية سياسية، من خلال إجراءات فعلية».
ووفقا للمصادر الرفيعة، فإن أبرز النقاط الخلافية تتركز حول موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، حيث تقول المصادر إن الوسيط الأممي يسعى جاهدا إلى التوصل إلى الحصول على موافقة طرفي النزاع على صيغة اتفاق بخصوص وقف دائم لإطلاق النار، على اعتبار انه سيمثل مدخلا رئيسيا إلى استئناف العملية السياسية، فيما تؤكد المعلومات أن وفد الشرعية يشدد على أن هذه المشاورات تعقد، أصلا، من أجل بحث آلية وكيفية تطبيق القرار الأممي 2216، وبحسب المعلومات، فإن وفد الحكومة الشرعية يتمسك بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي.
وأبلغت المصادر الخاصة «الشرق الأوسط» أن المشاورات تمر بمرحلة «صعبة وحرجة»، خصوصًا مع «غياب الثقة»، حسب تعبير المصادر، التي أكدت أن المشاورات قد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، خصوصًا أن اليوميين الماضيين بينا أن وفد الحوثي – صالح، وإلى جانب اختلافهما، لا يمتلكان الصلاحيات المطلوبة للفصل في كثير من القضايا الشائكة.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى خلافات دبت داخل وفد المتمردين، حيث طالب أنصار المخلوع علي عبد الله صالح بأن يكونوا ممثلين في المشاورات بوفد مستقل، رغم أنهم ذهبوا إلى المشاورات كوفد واحد مع الحوثيين، وهو الأمر الذي دفع بالمبعوث الأممي إلى لقاءات ثنائية لحل هذه الإشكالية معهم، في حين غاب، عن هذه المشاورات، المشاركة الحزبية، كما كان الوضع عليه في المشاورات السابقة التي جرت في جنيف، في يونيو (حزيران) الماضي، التي شاركت فيها مكونات حزبية وسياسية أخرى.
وقال مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتمردين ذهبوا إلى جنيف ولديهم «تعليمات متشددة» من قبل قياداتهم في الداخل، متمثلة في زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه عدم الحسم والموافقة على أي مقترحات أو مسودات، وإنهم «فوجئوا برد صاعق من التحالف الذي تقوده السعودية بإعلان التحالف الإسلامي الكبير وغير المتوقع، الذي قلب الطاولة على كل الحسابات المحلية والدولية، ورافقت ذلك ردود عنيفة ميدانية من التحالف والمقاومة الشعبية في ميدان المواجهة على الخروقات».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن التطورات الميدانية سيترتب عليها «إرباك وخلافات في وفد التمرد ومن المتوقع أن تمر اليومين الأولى من المحادثات دون نتائج تذكر إذ يحتاج وفد الحوثي - صالح لبعض الوقت لإعادة التواصل مع قياداتهم في الداخل لترتيب أولوياتهم، في ظل مواجهتهم للعالم الذي يقف إلى جانب الشرعية»، مؤكدًا، في الوقت ذاته، التزام قوات الشرعية والمقاومة بقرار وقف إطلاق النار، وأن المواجهات التي تجري هي «دفاع عن النفس إزاء هجمات المتمردين وخروقاتهم».
وفي صنعاء، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المشاركين في وفد المتمردين، تلقوا منه تعليمات واضحة بـ«النأي بأنفسهم وبمن يسمونه (الزعيم - صالح) عن قضية المشاركة في الحرب»، وتذكر المصادر أن تعليمات صالح لأنصار من القيادات السابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن «يقدموا أنفسهم كجزء من الحل، لا كجزء من المشكلة»، وذلك في إشارة واضحة إلى تطلع المخلوع صالح إلى لعب دور سياسي مستقبلي، سواء بنفسه شخصيًا أو عبر نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى محاولة جعل قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي تشارك بضراوة في الحرب إلى جانب الحوثيين، جزءًا من قوات الجيش اليمني الجديد الذي سيعاد تشكيله في ضوء أي تسوية سياسية مقبلة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».