مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان: أساليب المتطرفين تطورت بصورة لم نعرفها من قبل

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن فتاوى التكفير أساس المشكلات التي نواجهها

مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان: أساليب المتطرفين تطورت بصورة لم نعرفها من قبل
TT

مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان: أساليب المتطرفين تطورت بصورة لم نعرفها من قبل

مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان: أساليب المتطرفين تطورت بصورة لم نعرفها من قبل

قال الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان، إن أساليب المتطرفين تطورت بصورة لم نعرفها من قبل، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر تأسيس الأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم بمصر، أن الفتاوى التكفيرية والشاذة هي أساس المشكلات التي يواجهها العالم الإسلامي الآن، وأن تشكيل تجمع عالمي للإفتاء بمصر، يهدف إلى حصار ظاهرة تصدي غير المؤهلين للفتوى وتفكيك مصدرها من البداية.
وعقدت دار الإفتاء المصرية مساء أول من أمس، اجتماعا مغلقا مع 25 مفتيا وعالما من عدد من الدول من بينها الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية ونيجيريا، لمناقشة وإقرار اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي جاء إنشاؤها كأول تنفيذ لتوصيات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقدته الدار في أغسطس (آب) الماضي برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولفت الشيخ السيابي إلى أنه كان لا بد من الالتفاف سويا كمفتيين لتأسيس أمانة عامة للإفتاء للبحث عن مخرج للمشكلات التي يواجهها العالم الإسلامي والمتمثلة في إصدار الفتاوى الشاذة والتكفيرية. وأضاف: «حاولنا جاهدين التصدي لكل المندسين في مجال الفتوى»، مؤكدا أن تشكيل أمانة عامة لدور الإفتاء لتكون منظمة دولية متخصصة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في مجال الإفتاء في جميع أنحاء العالم، بهدف نشر وسطية الإسلام وسماحته ورفع كفاءة الأداء الإفتائي لهذه الجهات كُلا في بلده بزيادة فاعليتها في مجتمعاتها، فضلا على التنسيق بين دور الإفتاء لبناء تكتل إفتائي وسطي علمي منهجي، يمثل سمات الشخصية الإسلامية في الاعتدال ويعمل على التصدي لغير المؤهلين للإفتاء، ومن ثم القضاء على هذه الظاهرة من خلال ابتكار حلول غير تقليدية للتعامل معها وتفكيك مصدرها من البداية بتجمع عالمي في الإفتاء.
وتابع بقوله: إن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم سوف تعمل على بناء استراتيجيات مشتركة بين دور وهيئات الإفتاء، لطرح خطاب إفتائي علمي متصل بالأصل ومرتبط بالعصر، لمواجهة التطرف في الفتوى، فضلا عن وضع معايير لوظيفة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى مما يسهم في ضبط الإفتاء، وتعزيز التعاون المثمر بين دور وهيئات الإفتاء في العالم بالوسائل الممكنة، وبناء الكفاءات الإفتائية وتأهيلهم من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء.
وأضاف الشيخ السيابي أن مشكلات التطرف والإرهاب التي زادت بصورة مبالغ فيها من حيث نوعيته وأساليبه بطريقة لا يعرفها الإسلام من قبل، مشيرا إلى مشاهد وصور الفظاعة في ارتكاب الجرائم والغلظة في إصدار الأحكام على المسالمين التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة. وقال الشيخ أحمد بن سعود السيابي: إن الفتوى بطبيعتها فيها مرونة، بحيث تتغير بتغير الزمان والمكان فلكل مجتمع خصوصيته، بحيث لا يأتي مفت من بلد معين ليفتي في دولة أخرى حتى لا يحدث تضارب في الفتاوى. كما أوضح أن الارتقاء بالفتوى يحدث بتكاتف العلماء ورجال الدين في توضيح مصادر الفتوى وتوقيتها والقائم عليها، فضلا عن بيان خطورة الفتوى على الأفراد والمجتمعات وانعكاس تأثيرها على مصالح البلاد والعباد في العيش بمستوى راق يقدر قيمة الإنسان، حتى تكون الفتوى أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية.
وعن كيفية وقف إراقة الدماء في الدول الإسلامية، قال السيابي «بداياتها قد تكون لها خلفيات وتدخلات خارجية، لكن إيقافها يتوقف على الدول والمجتمعات، وربما على الفكر نفسه - إن صدقنا التعبير، وعن الحوار بين الجميع»، لافتا إلى أنه على علماء الأمة التعاون لبيان حقيقة الإسلام الذي ينبذ العنف والتطرف ويدعو إلى التسامح. وأضاف: لا بد أن يحترم كل واحد مذهب الآخر ويحترم دينه، فالاختلاف قد يحدث، وحدث بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل شخص كان يعرف حدوده بشكل طيب (...) فالخلاف في الرأي مقبول.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».