أوغندا تؤكد جاهزيتها للانخراط في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

سيمودو: ننتظر من مقر العمليات المشتركة تحديد الخدمات المطلوبة من كمبالا

أوغندا تؤكد جاهزيتها للانخراط في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
TT

أوغندا تؤكد جاهزيتها للانخراط في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

أوغندا تؤكد جاهزيتها للانخراط في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

أكد الدكتور راشد يحيى سيمودو، سفير أوغندا لدى السعودية وعدد من الدول الخليجية، لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده تبدي كامل استعدادها للانخراط في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الذي أعلنت السعودية عن تشكيله أخيرا. وقال: «ندعم جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، كدولة صديقة من جهة، ومن جهة أخرى كدولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وهذا يكفي للوقوف بجانب السعودية في هذا الاتجاه».
وأوضح السفير سيمودو أن بلاده ستنتظر الترتيبات لانخراط أوغندا في التحالف الإسلامي، «والتي سنتلقاها من الحكومة السعودية، مكان مقر قيادة العمليات المشتركة، عن طبيعة وكيفية المشاركة في التحالف الإسلامي، وسنفعل ما يطلب منا وما يتطلبه الأمر، بمجرد معرفة الجانب الذي ترى الرياض أن كمبالا كصديقة وكعضو في المنظمة، ستساهم به».
وأشار سفير أوغندا لدى السعودية وعدد من الدول الخليجية إلى أن المباحثات التي أجراها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض أخيرا، تناولت عددا من الملفات المهمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها كيفية التعاون في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن إقدام الرياض على إطلاق التحالف الإسلامي لمكافحته جاء في وقته، وهو أمر ملحّ، على حد تعبيره.
ووفق سيمودو فإن مباحثات قيادتي البلدين ركزت سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبار أن أوغندا تشارك السعودية الاهتمام بهذا الأمر، لأنها ذاقت ويلات ذلك مثل غيرها من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وبالتالي فهي مستعدة لأن تكون الداعم الأساسي لهذا التحالف الذي سيخدم الأمن والسلام الدوليين، فضلا عن أنه يكشف للعالم أن الإسلام لا علاقة له البتة بالإرهاب كما يُعتقد.
وقال: «إن الرئيس موسيفيني يتطلع إلى تبادل الزيارات، إذ إنه تقدم بدعوة شخصية لخادم الحرمين الشريفين لزيارة أوغندا، لتحظى وتتشرف بها بلادنا، كما قدّم أيضًا دعوة لولي العهد بزيارة أوغندا في أقرب وقت ممكن، وسيكون ذلك بمثابة انطلاقة نوعية في تاريخ العلاقات بين البلدين، بحكم أن هذه الزيارة الأولى لرئيس أوغندا للسعودية منذ 42 عاما».
ومن الملفات الأخرى التي تناولتها قيادتا البلدين خلال الزيارة الأخيرة لموسيفيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، خصوصا الاستثمار، مشيرا إلى أن الرئيس الأوغندي عرض على خادم الحرمين الشريفين رغبته الأكيدة في جلب الاستثمارات السعودية لبلاده، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى رجال الأعمال.
ولفت سيمودو إلى أن الملك سلمان وجّه قيادات قطاع الأعمال في مجلس الغرف بإرسال وفد من رجال الأعمال، ومجلس الغرف التجارية إلى أوغندا، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن بلاده الآن مهيأة لتلقي زيارة وفد رفيع المستوى، تأمل أن تكون خلال شهر مارس (آذار) 2016، مؤكدا أن زيارة الرئيس موسيفيني إلى الرياض صنفت كأنجح وأهم زيارة له بالخارج، على المستوى العام وعلى صعيد العلاقات بين البلدين.
وبيّن أن هناك مباحثات عن التواصل بشأن الزيارة مع القيادة السعودية في هذا الموضوع، على أن تكون خلال شهر مارس 2016، وذلك أن الرئيس والحكومة منشغلان حاليا بالترتيبات لإطلاق الانتخابات التي ستكون في 18 فبراير (شباط) 2016، على حد تعبيره.
ووفق سيمودو فإن الرئيس موسيفيني بحث مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد موضوع انطلاق عمل الخطوط الجوية السعودية بين البلدين، وبدء رحلات جوية من الرياض إلى كمبالا مباشرة كما هي الحال بين كمبالا ودبي وأبوظبي والدوحة وغيرها من البلاد لدعم الاستثمار في قطاع السياحة.
ولفت السفير الأوغندي إلى أن مجالات الاستثمار المطروحة من قبل الرئيس موسيفيني للسعوديين تشمل قطاعات عدة، من بينها قطاعات البترول والزراعة والسياحة والتعدين والإنتاج الغذائي، مشيرا إلى أن بلاده غنية في مجال المعادن والتمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية والقطاع المالي.
وعلى صعيد استقدام العمالة الأوغندية في السوق السعودية، لفت سيمودو إلى اتفاقية العمالة المنزلية التي وقعت بين البلدين سابقا، مبينا أن هناك تواصلا بين وزارتي العمل في البلدين لترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس بحث في الرياض، سبل الاستفادة من العمالة في المجالات الأخرى المهنية في السعودية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.