وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

السبهان لـ {الشرق الأوسط}: العلم السعودي سيرفع بمقر السفارة في بغداد بعد أسبوع

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة
TT

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

ثمنت الرئاسة العراقية وصول أول بعثة دبلوماسية سعودية إلى بغداد أمس الأربعاء تضم القائم بالأعمال يحيى شراحيلي ونحو 35 دبلوماسيًا ورجال أمن تمهيدا لإعادة فتح السفارة السعودية في العراق بعد قطيعة استمرت نحو 25 عاما بعد غزو العراق للكويت.
أكد السفير ثامر السبهان، السفير السعودي لدى العراق لـ«الشرق الأوسط»، أن العلم السعودي، سيرفع في مقر السفارة السعودية ببغداد، بعد نحو أسبوع، إيذانًا بفتح السفارة، وبدء العمل الدبلوماسي السعودي، وذلك بعد قرابة نحو ربع قرن من القطيعة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المجموعة الأولى من البعثة الدبلوماسية والأمنية، وصلت أمس إلى مطار بغداد عبر طائرة سعودية خاصة، وكان في استقبالهم مسؤولون في وزارة الخارجية العراقية.
وقال السبهان في اتصال هاتفي من مكانه في الرياض، إنه سيلحق بزملائه ضمن المجموعة الثانية إلى بغداد، بعد استكمال بعض الأعمال، في وزارة الخارجية السعودية بالرياض، وعلى ضوئها سيتم الإعلان عن رفع العلم السعودي، وافتتاح مقر السفارة، وبدء ممارسة العمل الدبلوماسي.
وأشار السفير السعودي لدى العراق إلى أن المجموعة الأولى من البعثة الدبلوماسية، وصلت إلى بغداد ظهر أمس، والمكونة من دبلوماسيين، بينهم الدكتور يحيى شراحيلي، القائم بأعمال السفارة، وكذلك رجال الأمن الدبلوماسي، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، الذي قدموا مشكورين كل التسهيلات، لأفراد البعثة الدبلوماسية، منذ وصولها إلى مطار بغداد، وحتى انتقالها إلى مقر السفارة في المنطقة الخضراء، وكذلك موقع السكن.
ولفت السفير السبهان إلى أن هناك الكثير من الملفات سيتم طرحها بعد بدء العمل الدبلوماسي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، منها الملفات السياسية بين البلدين، وكذلك الاقتصادية الذي نعمل على دعم وفتح مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف «يهمنا فتح مجالات التجارة والاقتصاد بين البلدين، ونعمل على تقريب وجهات النظر، وتسهيل طرق التجارة بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين».
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل السفير السعودي ثامر السبهان إلى العراق في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات البروتكولية، أكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس فؤاد معصوم يرحب ترحيبا حارا بفتح السفارة السعودية في بغداد بعد هذه القطيعة القسرية بين البلدين التي استمرت طويلا»، مشيرا إلى أن «وصول الدبلوماسيين السعوديين ومباشرتهم عملهم في سفارة بلادهم من بغداد أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعلاقات بين البلدين وكذلك لمجمل الوضع في المنطقة، لا سيما أن إعادة فتح السفارة في بغداد وإرسال سفير وبعثة كاملة من قبل السعودية إلى بغداد، إنما هي خطوة عملية مهمة سوف تحظى باهتمام الجميع هنا في بغداد».
وأشار شواني إلى أن «إعادة فتح السفارة السعودية إنما هي ثمرة لمباحثات أجريت بين البلدين وعلى أعلى المستويات، خصوصا لقاءات الرئيس معصوم بالقادة السعوديين خلال زيارتيه ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وأضاف: «نحن سعداء لهذا التطور المهم في العلاقات العراقية - السعودية».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق حريص على تطوير وتعزيز علاقاته مع السعودية وكل دول الجوار من منطلق المصالح المشتركة، وكذلك الروابط المشتركة»، مشيرا إلى أن «العراق ينظر إلى علاقاته مع السعودية على أنها علاقات استراتيجية، وبالتالي لا بد أن يتم تتويج هذه العلاقات بتمثيل دبلوماسي يرتقي إليها، وهو ما حصل الآن ببدء وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد وتكاملها مع وصول السفير خلال أيام»، مؤكدا أن «الجانب العراقي سيبذل كل مساعيه ويقوم بكل ما يلزم عمله لتسهيل عمل السفارة في بغداد».
وعبر المتحدث باسم الخارجية العراقية عن أمنيته في أن «تمثل هذه الخطوة بعدا جديدا في العلاقة بين البلدين، خصوصا أن العراق ينظر إلى السعودية على أنها بلد شقيق وجار، ويريد لبعثتها الدبلوماسية أن تمثلها خير تمثيل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة».



جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار «بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير» على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات «استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء»، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس بشأن سبل التعامل مع التصعيد وتداعياته الإنسانية.


تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.