وزير مغربي: مواجهة الرشوة في بلادنا ما زالت مجرد خطاب

«ترانسبارانسي المغرب» تحمل الحكومة مسؤولية الفشل في محاربتها

محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
TT

وزير مغربي: مواجهة الرشوة في بلادنا ما زالت مجرد خطاب

محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

ما زال استفحال الرشوة يؤرق مضجع الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد مرور نصف ولايتها، واعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمحدودية البرامج والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الرشوة والفساد في الإدارات العمومية.
وقال مبديع، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، خلال ندوة تحت عنوان «أي استراتيجية بالمغرب لمحاربة الرشوة؟»، نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط «على الرغم من كل المجهودات الحكومية المبذولة فنتائج محاربة الرشوة لم تكن في مستوى التطلعات»، مضيفا أن «رقعة الفساد لم تتراجع مقابل تزايد الآمال المجتمعية في القضاء عليها».
وأكد مبديع أن محاربة الفساد لا تجري فقط بالترسانة القانونية، موضحا أن «تجدره في المجتمع يستدعي تفعيل الوقاية من الفساد». وقال إن المعركة ضد الفساد تتطلب نفسا طويلا من المجتمع والدولة، عادا «قضية الرشوة قضية مجتمع وليست قضية وزارة أو حكومة».
من جهته، حمل عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية «ترانسبارانسي المغرب» مسؤولية استفحال الرشوة والفساد للحكومة، منتقدا دفاع وزير الوظيفة العمومية عن تساوي المسؤولية في محاربة الرشوة، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في حجم المسؤولية، وقال «أول مسؤول عن محاربة هذه الظاهرة هو الحكومة التي تتوفر على الإمكانيات والصلاحيات لذلك».
واتهم صدوق الحكومة الحالية بإضفاء طابع التسييس على حملات محاربة الرشوة لتحقيق مكاسب سياسية، وقال إن مواجهة الرشوة بالمغرب ما زالت «مجرد خطاب».
في السياق ذاته، اشترط عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، وهي مؤسسة دستورية، توافر مجموعة من الشروط لضمان نجاح استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد. وقال أبو درار إن «نجاح أي استراتيجية لمحاربة الفساد مرتبط بالتوفر على إرادة سياسية، من جهة، ونجاعة التدخل الحكومي والتوفر على الموارد البشرية والمالية، من جهة أخرى».
ودعا أبو درار إلى «إطلاق نقاش وطني حول الممارسات الجيدة وكيفية محاربة الفساد»، وقال إن ذلك من شأنه أن «يدفع المواطنين إلى الانخراط في محاربة الفساد». وأكد أبو درار على «ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، حتى يتسنى خلق ثقافة جديدة لمحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «الوقاية والتحسيس من أهم آليات محاربة الرشوة».
وكانت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أطلقت السنة الماضية تحت إشراف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران برنامجا حكوميا وطنيا على مرحلتين للتحسيس بمخاطر الرشوة، تحت شعار «إياكم من الرشوة»، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية منها، وشرح أسباب وعواقب هذه الآفة من خلال تعبئة كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائط الإعلانية بما يناهز 400 وصلة تلفزيونية، و1400 وصلة إذاعية. بيد أن التقارير الدولية أكدت استمرار تدهور مرتبة المغرب في سلم محاربة الفساد حيث تراجع بثلاث درجات في عهد حكومة ابن كيران، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.