إيطاليا ترسل 450 عسكريًا إلى الموصل لحماية السد

تجنبًا لسقوطه بيد المتطرفين والسماح بإنجاز الأشغال

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
TT

إيطاليا ترسل 450 عسكريًا إلى الموصل لحماية السد

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أنّ إيطاليا تنوي أن ترسل بسرعة 450 عسكريًا للدفاع عن سد الموصل (شمال العراق)، المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، من أجل حماية هذه المنشأة التي فازت شركة إيطاليا بعقد لتدعميها.
وقال رينزي في مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء: «سنفعل ذلك إذا أعطى البرلمان موافقته، لأن إيطاليا لا تتهرب من مسؤولياتها ولا تقبل غض الطرف عن معاناة العالم. إنّها حاضرة وقوية ومتضامنة».
وعلى الرغم من وجود 750 عسكريا في العراق، تنأى إيطاليا بنفسها عن الائتلاف ضد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا، وترفض المشاركة في عمليات القصف التي تعتبرها غير مجدية في غياب استراتيجية طويلة الأمد.
كما أفاد رينزي أنّ إيطاليا لن تقصف «يمينا وشمالا لمجرد أنها تحتاج إلى أن تظهر أقوى ممّا يعتقد الآخرون. ليس لدينا عقدة. نريد تسوية القضايا الحقيقية للنساء والرجال في الموصل».
ويسيطر متطرفو تنظيم داعش على الموصل ثاني مدن العراق منذ يونيو (حزيران) 2014.
وكانت القوات الكردية قد استعادت السد الاستراتيجي بمساندة الطيران الأميركي من التنظيم المتطرف في أغسطس (آب) 2014. وسد الموصل هو أكبر سدود العراق ويؤمن الطاقة والمياه لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد.
وأكد رينزي أنّ «استدراج العروض (لتدعيم السد) فازت به شركة إيطالية (...) وسنرسل إلى الموقع 450 من عناصرنا إلى جانب الأميركيين للمساعدة على حمايته»، موضحًا أنّ هؤلاء الجنود لن يتمركزوا في قطاع يسيطر عليه التنظيم المتطرف بل في مكان قريب جدا.
وستكون مهمة العسكريين الإيطاليين الـ450 الذين سينضمون إلى 750 عنصرًا موجودين أساسا في العراق، بتجنب سقوط السد مجددًا تحت سيطرة المتطرفين والسماح بإنجاز الأشغال التي لا بدّ منها في هذه البنية التحتية الأساسية للعراق.
وفازت الشركة الإيطالية «تريفي» بعقد تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار لتدعيم السد الواقع على نهر دجلة على بعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة الموصل.
ولا تزال الظروف الأمنية هشة جدا حتى الآن، ولا تسمح لطاقم الشركة ببدء الأشغال. لذلك كان من الضروري نشر قوة مسلحة لحماية هؤلاء العمال وقررت إيطاليا المشاركة في هذه العملية إلى جانب عسكريين أميركيين.
وتعاني المنشأة التي شيدت في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الأميركي إلى وصفها «بأخطر سد في العالم» في تقرير نشر في 2007.
وحذر مسؤولون أميركيون كبار، من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها 20 مترا وقد تغمر الموصل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.