القصف الروسي قتل 570 مدنيًا وأوقف المعونات الإنسانية شمال سوريا

الغارات شلّت عمل المخابز وطواحين الحبوب والمستشفيات

رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا  يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
TT

القصف الروسي قتل 570 مدنيًا وأوقف المعونات الإنسانية شمال سوريا

رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا  يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)
رجل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب شمال سوريا يعرض مواد مستعملة للبيع (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت فيه منظمة أنّ القوات الروسية تتسبب في مقتل 570 مدنيًا، بينهم 152 طفلا و60 سيدة خلال ثلاثة أشهر، حذّرت منظمات إنسانية من تدهور الوضع الإنساني في شمال سوريا نتيجة الغارات الروسية التي زادت حدّتها بعد إسقاط تركيا للطائرة، وأدت إلى توقف حركة المعونات الإنسانية.
وأشارت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقرير لها، أمس، إلى أن التدخل الروسي زاد من معاناة السوريين، في حين كان من المفترض أن يخفف عنهم باستهداف وإنهاء تنظيم داعش في وقت قياسي بناء على تصريحات المسؤولين الروس الذين انتقدوا بُطء إنجاز التحالف الدولي في إنهاء تنظيم داعش بعد مرور عام على تدخله، وأوضحت في تقرير لها أن «التدخل الروسي يدخل شهره الثالث، ولا يكاد يوجد أي إنجاز حقيقي على صعيد إضعاف أو إنهاء تنظيم داعش، بل وبخلاف ذلك فما بين 85 و90 في المائة من الهجمات الروسية تركزت على مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، استهدفت في كثير من الأحيان مناطق مأهولة بالسكان وأسواقًا ومشافي ومراكز حيوية، وهو ما لم يفعله التحالف الدولي الذي انتقدته روسيا سابقًا». وهذا الواقع أكدته كذلك منظمات إنسانية، ونشرت «واشنطن بوست» الأميركية تقريرا يقول، إن الغارات الروسية في سوريا أوقفت حركة المعونات الإنسانية وتسببت في ظهور أزمة جديدة، وإن منظمات العون تحذر من تدهور للوضع الإنساني بشمال البلاد.
وذكر التقرير أن هذه الغارات شلت حركة المرور على طرق الإمداد من تركيا، ودمرت كثيرا من المعابر الحدودية والطرق السريعة والمخابز وطواحين الحبوب والمستشفيات، واستمرت في قتل وإصابة المزيد من المدنيين.
وتقول المنظمات، إن الهجمات الروسية زادت بشكل كبير عقب إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية على الحدود بينها وسوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ كان الرد الروسي على تلك الحادثة تكثيف الغارات للقضاء على المعارضة ضد الحكومة السورية بالمحافظات القريبة من الحدود مع تركيا والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمي بتركيا وشمال سوريا لمنظمة ميرسي كوربس (فيالق الرحمة) الأميركية راي ماكغراس، قوله، إن أزمة إنسانية جديدة قد بدأت بسوريا، وإن «هناك معاناة لا يمكن تخيلها والناس يعيشون من دون أي حماية، والإصابات وسط المدنيين ازدادت بشكل كبير بسبب تكثيف القصف الروسي، لقد كان من الصعب تخيّل أن الأوضاع الإنسانية بالبلاد ستتدهور أكثر مما كانت عليه، لكنها تدهورت بالفعل أكثر من أي وقت سابق».
يُذكر أن روسيا زادت غاراتها ضد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن مسؤولين أميركيين وعاملين بمنظمات العون والتقارير العسكرية الروسية، يشيرون إلى أن أغلب الغارات الروسية لا تزال تستهدف محافظات اللاذقية وحلب وإدلب التي عانت أكثر من غيرها من الغارات الروسية الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يُشار إلى أن هذه المحافظات تضم ملايين السوريين من المدنيين والعسكريين والنازحين من الذين يعتمدون ولو بشكل جزئي على الأقل الإمدادات التي تأتي عبر الحدود التركية.
وذكر مسؤول في الأمم المتحدة بجنوب تركيا - طلب عدم الكشف عن اسمه - أن عدد النازحين جراء الغارات الروسية يُقدر بـ260 ألف شخص.
ونسب التقرير في «واشنطن بوست» إلى الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيغلاند، قوله إن الهجمات الروسية ألقت بظلال من الشك على جدوى عملية السلام التي أطلقتها الدول الكبرى في فيينا الشهر الماضي، محذرا من المزيد من المعاناة بقدوم فصل الشتاء.
في سياق آخر، عادت حركة الطيران الحربي يوم أمس إلى مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي في شمال سوريا، بعد شهر على فك الجيش النظامي الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على هذه القاعدة منذ أكثر من عام، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري الرسمي. وبث التلفزيون مشاهد من القاعدة الجوية تظهر إقلاع عدد من الحوامات وتحليقها في الجو بعد تلقيها تعليمات مباشرة من العقيد سهيل الحسن، الذي قاد عملية فك الحصار عن المطار «بالتعامل مع أي هدف حسب المشاهدات».
وفرضت فصائل مقاتلة حصارا على المطار في أبريل (نيسان) عام 2013، ليطردها «داعش» بعدها ويفرض حصارا بدوره منذ ربيع 2014. وخاض التنظيم منذ ذلك الحين اشتباكات في محاولة للسيطرة على هذه القاعدة الجوية من دون أن يتمكن من ذلك.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال لوكالة «الصحافة الفرنسية» في وقت سابق، إن من شأن فك الحصار عن كويرس وضمان أمن المنطقة المحيطة به أن يتيح لموسكو استخدامه لاحقا كقاعدة عسكرية لعملياتها، وخصوصا لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب.
وتتقاسم قوات النظام والفصائل المقاتلة السيطرة على مدينة حلب، التي تشهد معارك مستمرة منذ صيف 2012.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.