الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

مقاومة تهامة تتصدى لاختراقات الميليشيات للهدنة

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة
TT

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

الانقلابيون يضربون كريش وتعز بالأسلحة الثقيلة

لا يبدو أن الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح وميليشيا الحوثيين، يعرفون لغة السلام، أو الهدنة، أو التوقف، أو أي كلمة تدور في هذا الفلك. فبعد مضي أقل من ساعة، خرق الانقلابيون عملية وقف إطلاق النار التي بدأت فعليا من الساعة 12 ظهرا، التي أعلنت عنها قوات التحالف العربي بطلب من الرئيس اليمني، وذلك بهدف فتح المجال للمحادثات، وأن يخضع الانقلابيون للقرارات الدولية.
وشرع الحوثيون والحرس الجمهوري، مع وقف طيران التحالف التحليق على المدن التي تسيطر عليها الميليشيا وثبات الجيش الوطني عند النقاط التي وصل إليها، في ضرب مناطق «كريش، وتعز ووادي الضباب» بالأسلحة الثقيلة والصواريخ فيما نقل شهود عيان أن أفرادا من الميليشيا مدعومين بمدرعات وآليات عسكرية قصفوا عددا من الأحياء في الحديدة بشكل عشوائي مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي نتج عنه عدد من الوفيات وإصابة عشرات المدنيين في المدينة.
واستغلت ميليشيا الحوثيين وعلي صالح، توقف طيران التحالف في منتصف نهار أمس الثلاثاء ونقلت صواريخ بالستية إلى منطقة الزرانيق شمال محطة إبراهيم قاسم جنوب منطقة العمرية بمديرية الدريهمي، إضافة إلى نقل أسلحة من مواقع مختلفة في إقليم تهامة بشكل كبير إلى جبهات القتال وتزويد المجاميع، الأمر الذي يشير بحسب عسكريين يمنيين إلى أن الميليشيا تعيد هيكلة نفسها، مستفيدة من هذا التوقف.
هذه الخروقات، دفعت المقاومة الشعبية إلى الدفاع عن سكان الإقليم في عدد من المواقع، مستهدفة عناصر ميليشيا الحوثي المتمركزة في مقر حزب الإصلاح بحي السلخانة بمدينة الحديدة بهجوم بقنبلة يدوية، كما استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أحد عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من جامع الأسودي في مدينة الحديدة. وهاجم مسلحون أحد الأحياء التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، فيما تمكنت المقاومة من استهداف أحمد موسى المتهم بقتل مواطنين، ومداهمة ونهب منازل المدنيين في مديرية باجل.
ميدانيًا، ظل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ثابتًا في المواقع التي حررت قبل بدء وقف إطلاق النار في جبهة «باب المندب وادي العمري والمخا» التي نجحت في دفع الحوثيين إلى المواقع الخلفية، التي كانت الميليشيا تسعى إلى السيطرة عليها لأهداف عسكرية. وتمسك الجيش الوطني بالصبر على هذه التجاوزات العسكرية حتى تصدر أوامر عليا من القيادة حيال انتهاكات الحوثيين.
وقال العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح لا يفهمون إلا لغة القوة ولا يمكن أن يلتزموا بمؤتمر جنيف ولا القرارات الدولية الصادرة في الحفاظ على الأمن وعودتهم إلى ما كانوا عليه قبل عملية الانقلاب على الشرعية، ولا يعرفون إلا لغة القوة والحرب»، مشددًا على أنهم إن حاولوا الالتفاف والمراوغة على الحوار أو مؤتمر جنيف، سيفشلون في الوصول إلى مآربهم وسنكون لهم بالمرصاد».
وحول المديريات التي اخترقت فيها الميليشيا عملية وقف إطلاق النار، قال العميد الصبيحي: «إن المواقع كثيرة ولكن من أبرز تلك الاختراقات ما يحدث على الجبهات من استفزاز للمقاومة الشعبية بإطلاق النار والصواريخ، خاصة في باب المندب، وكريش وتعز ووادي الضباب، إضافة إلى عملية إطلاق الصواريخ من توشكا».
وشدد العميد الصبيحي على أن هذه الفئة لا يمكنها الالتزام بأي بنود أو اتفاقيات لأنهم يقاتلون على معتقد، مضيفًا: «لا يمكن الوثوق بهم، خصوصًا أن لنا تجارب عدة في هذا السياق، منها اختراق آخر هدنة، التي أطلقت لعملية إعادة الأمل في اليمن، وهم يعتقدون أن وقف القوات الموالية الشرعية للقتال للعودة للحوار، ضعفا في القدرات العسكرية، وهو ما سنرد عليه قريبا في حال لم تنجح هذه المفاوضات»، موضحًا أن فئة ظلت تماطل وتلتف على كل الطرق المؤدية للوحدة الوطنية إبان دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحوار الوطني طيلة عام كامل، «لا يتوقع منهم أن يعودوا إلى صوابهم إلا بالقوة فقط».
ويعد هذا الاختراق لعملية وقف إطلاق النار الرابع، بعد أن خرق الانقلابيون الهدنة الإنسانية في أواخر يوليو (تموز) الماضي بطلب الرئيس اليمني، الذي اشترط التزام الحوثيين وحليفهم علي صالح، إضافة إلى هدنتين سابقتين في منتصف مايو (أيار) والعاشر من يوليو الذي توافق مع نهاية شهر رمضان للعام الحالي.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، الناشط الاجتماعي في الحديدة: «إن تحركات غريبة لآليات ودبابات ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري، بدأت تتحرك بشكل ملحوظ من موقع إلى آخر صباح أمس الثلاثاء، فيما رصد سكان الحديدة تحرك عربات وشاحنات كبيرة وعملاقة لم يسبق أن رأوها، دخلت صباح أمس إلى مناطق زراعية في اللاوية والعباسي.
ولفت الخطامي إلى أن انتهاكات ميليشيا الحوثي مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، تصدت له المقاومة الشعبية بشكل قوي، وقامت بعمليات رد خاصة، وأن الميليشيا استهدفت أحياء سكنية، وتسببت في نشر الذعر والخوف بين السكان على أثر إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.