مصر: مشاركتنا تأتي لدعم جهود مكافحة الإرهاب

مسؤولون: يجب التغلب على «الانتقائية» الدولية في مواجهة التنظيمات الإرهابية

مصر: مشاركتنا تأتي لدعم جهود مكافحة الإرهاب
TT

مصر: مشاركتنا تأتي لدعم جهود مكافحة الإرهاب

مصر: مشاركتنا تأتي لدعم جهود مكافحة الإرهاب

أشاد مسؤولون وخبراء عسكريون مصريون بإعلان السعودية تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمواجهة الإرهاب. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن إعلان مصر مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية يأتي في إطار جهودها في القضاء على الإرهاب، مشيرين إلى أن وجود التحالف الجديد هدفه التغلب على العقبات التي تواجه المجتمع الدولي في حربه ضد تنظيم داعش، إضافة إلى محاولة البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين.
وأعلنت السعودية أول من أمس تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب يضم 34 دولة من بينها مصر ويكون مقره العاصمة الرياض. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن «مصر جزء من هذا التحالف وتدعمه». وأوضح أبو زيد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «بلاده تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه سواء كان هذا الجهد إسلاميا أو عربيا».
ونفى المستشار وجود تناقض بين التحالف الجديد ومقترح إنشاء قوة عربية مشتركة الجاري دراسته حاليا في إطار جامعة الدول العربية، قائلاً: «هناك اختلاف بين الطرحين، فالتحالف الإسلامي يستهدف مكافحة الإرهاب فقط، أما القوة العربية المشتركة فهي تتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي بمختلف أشكالها، وفي النطاق العربي فقط».
من جانبه، قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب (البرلمان)، إن «المبادرة السعودية جزء من التحالفات المتعددة التي تواجه الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتحارب به تنظيم داعش، وكذلك التحالف السعودي الذي يحارب في اليمن، وأيضًا مساعي روسيا لتشكيل تحالف جديد»، مؤكدا أنه «بشكل عام، الأمر يعد جيدا أن يكون هناك تحالف دولي لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرا على جميع الدول».
وطالب غطاس، وهو رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن يعمل هذا التحالف الجديد على «التغلب على التمييز والانتقائية التي تمارسها بعض الدول الكبرى في حربها ضد التنظيمات المتطرفة في المنطقة»، مشيرا إلى الحالة الليبية نموذجا، حيث رفضت بعض الدول مطالب مصر بالتدخل لدعم الجيش الليبي في مواجهة الجماعات الإرهابية، في حين تقاتل في مناطق أخرى بنفس الدافع وتحرم مصر من هذا الحق.
وشدد غطاس على ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين كل هذا التحالفات، قائلاً إن «الإرهاب قضية دولية، ومن دون تعاون دولي شامل لن تتمكن كل مجموعة من مواجهة الإرهاب وسيكون العمل جزئيا وانتقائيا»، داعيا إلى «تشكيل شبكة دولية تضم معظم دول العالم بحيث يحدث تبادل في المعلومات والخبرات والأسلحة الخاصة بمواجهة الإرهاب، حتى يتم التضييق وتجفيف منابع الإرهاب المالية والعينية».
في السياق ذاته، أشار اللواء أركان حرب محمد علي بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد القوات المصرية في حرب تحرير الكويت، إلى أن أحد أهداف هذا التحالف هو الرد على الهجمة الشرسة التي تواجه المسلمين وتسعى لإلصاق تهمة الإرهاب بهم، بزعم أن من يقوم بالعمليات الإرهابية هم مسلمون». وأوضح بلال أن «التحالف يقول وبشكل عملي إننا نحن كدول إسلامية نواجه التنظيمات المتطرفة عسكريا». لكنه أضاف أن «التحالف الجديد لن يستطيع التدخل عسكريا في أراضي أي دولة لمحاربة الإرهاب ما لم تطلب تلك الدولة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».