الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

السيسي يستقبل ولي ولي العهد السعودي في القاهرة ويبحثان العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
TT

الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات تقضي «بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)»، بالإضافة إلى الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لـ5 سنوات، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
أعلن ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في القاهرة أمس، في مستهل انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري.
من جهته، أعرب المهندس شريف محمد رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقدير حكومة بلاده وشعبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وكان المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، بينما رأس المهندس شريف محمد الجانب المصري، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.
وعبر ولي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في زيارته لمصر، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية.
وأشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري إلى أنه استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والقاضي في البند الثالث منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثاني للمجلس في مدينة القاهرة يوم أمس (الثلاثاء)، بحضور أعضائه من الجانبين.
من جهته استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ورحب الرئيس المصري بولي ولي العهد ومرافقيه، فيما عبر ولي ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.
ونقل ولي ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مصر مساء أمس.
وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، وسفير القاهرة في الرياض، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمكاتب السعودية لدى مصر.
إلى ذلك انتهت مساء أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري المشترك، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري عقب الاجتماع إن «الاجتماع التنسيقي الثاني اليوم (أمس) مع السعودية كان وديًا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات، منها توفير مواد للطاقة»، موضحًا أن «الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير (كانون الثاني) المقبل في السعودية»، ومشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يومًا تتضمن عددًا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت في حيز التنفيذ.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن «المناقشات أكدت على أهمية التعاون المشترك السعودي المصري، وعملنا على بحث المشروعات والمساعدات البترولية وغير البترولية»، واصفة المشاورات بأنها «تتم بنجاح»، والاجتماع بأنه كان «جيدا، وتم وضع جدول زمني للإنجاز بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلدين».
وقالت نصر إن هناك جاهزية للمشروعات، سواء لدراسات الجدوى أو غيره، في إطار الحركة بسرعة نحو التنمية المستدامة وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري. وأضافت أنه تمت مناقشة كثير من المشروعات التي قدمها بعض الوزراء في المجالات المختلفة، منها الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء، والحديث عن تنمية سيناء التي ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وقبل انطلاق أعمال الاجتماع، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن المجلس يمثل إطارًا للشراكة الحقيقية بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون المشترك.
وكان من المطروح على جدول الأعمال أن يتم بحث الجهود المصرية السعودية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية. وكذلك بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين، خاصة في قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمار، والعمل على وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أن الاجتماع الثاني تضمن بحث عدد من المشروعات والاتفاقيات في عدة مجالات، من بينها قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجالات التعليم والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ، والمشروعات في مجال الكهرباء.
كما جرى التباحث حول عدة مشروعات استثمارية مشتركة، من بينها مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كُنَيِسَة بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ. وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفى مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
وفي وقت لاحق، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، القاهرة مساء أمس، وبعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في نص البرقية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. يسرني أن أشيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معكم، وما توصلنا إليه من رؤى مشتركة، وأن أنوه بالمباحثات التي عقدتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار مجلس التنسيق السعودي - المصري، والتي تعكس الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤيتكم؛ لما فيه مصلحة الشعبين، متمنيًا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار».
كما بعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، قدم خلالها الشكر والتقدير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بـ«النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها في المجلس، والتي سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدينا».
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي في السعودية ورد فيه أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أتى إلى مصر لترؤس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري الذي سيعقد اجتماعه الثاني في القاهرة لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.