«الشورى» السعودي يطالب «العمل» بفتح باب الاستقدام من المكاتب الخليجية

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل في البلاد، بفتح الباب أمام المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال مكاتب الاستقدام الخليجية، وهي الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في السعودية في حال الموافقة عليها، وتفعيلها بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المطالبات في تسريع وتيرة بحث وزارة العمل السعودية عن حلول عاجلة وفعالة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، خصوصًا أن تكاليف استقدام هذه العمالة باتت تشكل تحديًا كبيرًا، بعد ارتفاعاتها غير المبررة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، يوم أمس، أن مجلس الشورى السعودي سيعقد اجتماعات مكثفة مع وزارة العمل في البلاد خلال الفترة المقبلة، لبحث أمر فتح باب استقدام الأيدي العاملة المنزلية، عن طريق مكاتب الاستقدام الخليجية.
وتعود تفاصيل فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول الخليج، إلى قرار أصدره مجلس الشورى السعودي، يوم أمس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي الماضي، التي تلاها المهندس محمد النقادي، رئيس اللجنة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، في تصريح صحافي، عقب الجلسة أمس، أن المجلس طالب في قراره وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية، وفقًا لقرار سابق للمجلس كان نصه أنه «على الوزارة تحديد قيمة البنود الأفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك». وفي هذا الشأن، دعا مجلس الشورى السعودي، في قراره، إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات في السعودية، بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، كما طالب بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
وشدد مجلس «الشورى» السعودي على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آليًا بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك. وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية من تشتت كبير، وحلول وقتية، ومعظم هذه الحلول دارت بين لجنة الاستقدام التابعة للغرف التجارية السعودية، ووزارة العمل في البلاد، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في سد حاجة السوق من جهة، ووقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء من جهة أخرى.
وعلى صعيد قطاع العاملات المنزليات في السوق السعودية، راوح متوسط رواتب العمالة المنزلية في السوق السوداء عام 2005، بين 900 و1200 ريال (240 إلى 320 دولارا)، إلا أن الأسعار اليوم تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ريال (533.3 و800 دولار)، بزيادة يراوح حجمها بين 122.2 و150 في المائة خلال 10 أعوام فقط.
وفي آخر حلول للأزمة الحالية، أتاحت وزارة العمل السعودية المجال أمام استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، حيث تبلغ تكلفة استقدام عاملة منزلية من بنغلاديش بقرار وزارة العمل، نحو سبعة آلاف ريال (1866 دولارا)، والراتب الشهري يبلغ نحو 800 ريال (213.3 دولار)، وهي التكلفة التي تبدو أكثر منطقية وعقلانية، في ظل تحسن قيمة الريال السعودي بنحو 25 في المائة عما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت تسعى فيه وزارة العمل السعودية في مرحلتها الراهنة إلى سد حاجة السوق من العاملات المنزليات اللاتي يُستقدمن من دول عدة، مما حدا بها إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش، بعد أن كانت العاملات المنزليات من إندونيسيا قبيل عام 2010 يمثلن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات اللاتي يُستقدمن للعمل في السعودية، وذلك قبل أن يُفتح مجال الاستقدام من دول عدة، مثل إثيوبيا، وغيرها.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.

«الشورى» السعودي يطالب «العمل» بفتح باب الاستقدام من المكاتب الخليجية

لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية