موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

تم الإعلان عنها على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد لبكين

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار
TT

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

موانئ دبي توقّع اتفاقية للاستثمار بمشروعين في الصين بقيمة 1.9 مليار دولار

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، عن استثمارها في مشروعين في موانئ صينية بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار دولار، وذلك لبناء ميناء جديد وبناء محطة حاويات في إحدى المدن الصينية، حيث تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين.
ووقعت موانئ دبي اتفاقية بمبلغ 636 مليون دولار لبناء محطة ذكية للحاويات في ميناء كونداو تعتمد على المناولة عن بعد، وينتهي العمل به خلال عام 2017، إضافة إلى بناء ميناء جديد في مدينة تانجن الصينية بتكلفة 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال 2018.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية الذي وقع الاتفاقية، إن قدرة المحطة ستبلغ مناولة 1.2 مليون حاوية آليًا سنويًا، وتمتاز بالسرعة في تفريغ الحاويات واستخدام الطاقة الكهربائية مما يقلل من الانبعاثات الكربونية والتلوث. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعزز من وجود موانئ دبي العالمية على الساحة العالمية، حيث تدير حاليا ستة موانئ في ثلاث مدن صينية.
إلى ذلك، اختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية في قطاعي المال والصناعة بمدينة شنغهاي، حيث أكد عمق علاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات والصين واستمرار تطورها عاما بعد عام بما يجسد حرص قيادتي البلدين على جعلها نموذجا يحتذى به في علاقات الدول القائمة على أسس الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
وقال: «كانت زيارتنا لبكين مميزة، ونحن في الإمارات وخلال المرحلة المقبلة لدينا اهتمام كبير بتعزيز وتطوير وتنمية التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «العلاقة بين الصين والمنطقة العربية علاقة قديمة ومتميزة، وسنعمل معا على إحياء تلك العلاقة التاريخية وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة مستقبل البلدين». وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين تحولا كبيرا خلال الفترة المقبلة وأن تلعب شنغهاي دورا كبيرا ومحوريا في تعزيز تلك العلاقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».