شركة دنماركية تسحب استثماراتها من أخرى ألمانية تعمل في إسرائيل

بسبب ضلوعها غير المباشر في استغلال الموارد الطبيعية في الضفة المحتلة

كشفت مصادر اقتصادية في إسرائيل أن شركة التأمينات وصندوق التقاعد الكبيرة في دولة الدنمارك FPA Pension، التي يصل حجم أملاكها إلى 50 مليار دولار، قررت سحب استثماراتها في شركة مواد البناء الضخمة Heidelberg Cement الألمانية، بسبب ضلوعها غير المباشر في استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان للشركة أنها ليست معنية بالمساهمة بأي شكل من الأشكال في نشاطات غير قانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ووصف البيان نشاط شركة مواد البناء في الضفة بأنه يتعارض مع القانون الدولي، ولا يتفق مع سياسة «الاستثمار المسؤولة» التي يديرها صندوق التقاعد. وقد تم سحب الاستثمارات هذا بشكل غير مباشر عن الشركة الألمانية التي تعمل في إسرائيل باسم «هنسون - إسرائيل»، التزامًا بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي، عدم التعاطي مع شركات تنهب موارد المناطق المحتلة. ومع أنه لا يعني في هذه المرحلة مقاطعة البضائع التي تنتجها، إلا أنه يشكل إجراء استثنائيا نسبيا. فهو يفرض المقاطعة على طرف ثالث - ليس على منتجات المستوطنات أو على الشركة الإسرائيلية التي تنتجها، وإنما على جهات أو شركات دولية تربطها علاقات اقتصادية مع شركات إسرائيلية تنشط وراء حدود الضفة الغربية (الخط الأخضر).
يشار إلى أن شركة Heidelberg Cement الألمانية تعتبر إحدى أضخم الشركات التي تعمل في مجال مواد البناء والأسفلت ولها 2500 كسارة ومصنع منتشرة في أكثر من 40 دولة ويعمل فيها 53 ألف عامل وموظف. وهي واحدة من أكبر عشر شركات في ألمانيا. وقد قامت في 2007 بشراء شركة هانسون البريطانية التي تدير فرعا في إسرائيل، ويبلغ رأسمالها 12 مليار يورو.
ويقوم الفرع الإسرائيلي، الذي تأسس منذ سنة 1963، بإدارة 3 محاجر و26 مصنع باطون ومصنعين للإسفلت ولديه أسطول من 130 شاحنة. وهي تشغل 560 عاملاً وموظفا، وتستحوذ على 20 في المائة من صناعة الباطون في إسرائيل. ويبلغ حجم مداخيلها 800 مليون شيكل (220 مليون دولار) في السنة. والمحجر الذي بسببه اتخذ قرار المقاطعة الدنماركي، يقوم في المنطقة C في الضفة الغربية، قرب قرية رنتيس الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وحسب معاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي، فإن القانون الدولي يمنع استخدام الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة إذا لم تكن أرباحها تخدم سكان المناطق ذاتها وإنما من يستغلونها بقوة الاحتلال. والكسارة في الضفة الغربية تقص الجبال الفلسطينية والأراضي الممتدة على طول الحدود، حيث كانت تقوم في الماضي 3 قرى فلسطينية، هدمت بالكامل وشرد سكانها لدى احتلالها.