البدري: تدني أسعار النفط لن يستمر وقد ترتفع خلال عام

الخام ينتعش وسط إقبال على الشراء

البدري: تدني أسعار النفط لن يستمر وقد ترتفع خلال عام
TT

البدري: تدني أسعار النفط لن يستمر وقد ترتفع خلال عام

البدري: تدني أسعار النفط لن يستمر وقد ترتفع خلال عام

قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن تدني أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى أقل مستوى لها في سبعة أعوام لن يستمر وإنها قد تتحول للصعود خلال عام، إذ إن دورة انخفاض الأسعار تؤدي إلى تقليص إنتاج بعض الدول.
وتراجعت أسعار النفط نحو الثلثين منذ منتصف 2014 واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من أدنى مستوياته منذ 2004 أول من أمس ليزيد قليلا عن 36 دولارا للبرميل. لكن معظم المحللين، بحسب «رويترز» لا يتوقعون أن تعود أسعار النفط إلى مائة دولار حتى عام 2017 أو بعد ذلك لأن المنتجين سيواصلون ضخ كميات من الخام تزيد عن حجم الاستهلاك. وبحسب الوكالة قال البدري خلال أول حوار بين «أوبك» والهند في مجال الطاقة في نيودلهي: «أعمل في مجال النفط طوال حياتي وشهدت ست دورات.. شهدت أسعارا مرتفعة للغاية وأسعارا منخفضة وهذه إحداها. لن يستمر ذلك».
وأضاف: «سيتغير هذا في غضون أشهر قليلة أو عام أو نحو ذلك».
وذكر البدري أن «أوبك» لا تستهدف سعرا معينا لكنها تتطلع إلى سعر عادل بحيث «يمكن للدول الأعضاء تحقيق دخل مناسب ويمكننا الاستثمار من أجل (توفير) المزيد من الإمدادات للمستهلكين».
وينتج العالم بالفعل ما يصل إلى مليوني برميل يوميا فوق ما يستهلكه، إذ تضخ «أوبك» كميات قريبة من مستويات قياسية في محاولة لإزاحة منتجين ذوي تكلفة أعلى من السوق مثل شركات إنتاج النفط الصخري الأميركي. ويبدو أن استراتيجية المنظمة تؤتي ثمارها إلى حد ما.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو المعروض السنوي من خارج «أوبك» انكمش إلى ما دون 300 ألف برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2.2 مليون برميل يوميا في بداية العام.
وقال البدري إن إنتاج النفط قد ينخفض في العامين إلى الثلاثة المقبلة في ظل نزول الأسعار الذي أدى إلى تقليص الاستثمارات بما قيمته 130 مليار دولار هذا العام، مضيفًا أن إمدادات المعروض من خارج «أوبك» تتجه للانخفاض بنحو 400 ألف برميل يوميا في العام القادم.
وتصر «أوبك» على الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من النفط رغم الضغوط المالية التي لم تلفت منها حتى السعودية التي تقود سياسة المنظمة، وهو ما يثير قلق الأعضاء الأقل نفوذا في «أوبك» الذين يخشون أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل.
غير أن البدري قال إنه حتى وإن بدأت الحكومة الأميركية في السماح بزيادة صادرات الخام فإن الأسعار لن تشهد مزيدا من التراجع، وإن «أوبك» يمكنها مواصلة الإنتاج بالمستويات الحالية.
وقد ارتفعت أسعار النفط أمس بعد موجة هبوط نزلت بها قرب أقل مستوياتها في 11 عاما في الجلسة السابقة وهو ما حفز شهية المستثمرين للشراء.
وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا إلى 52.‏38 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته في الجلسة عند 95.‏38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي الخفيف 51 سنتا إلى 82.‏36 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا محلل النفط في «بي في إم أسوشيتس» ومقرها لندن: «أسباب الشراء فنية. من الواضح أن أصحاب المراكز المدينة اتجهوا للشراء حين هبطت أسعار برنت للمستويات المتدنية التي شهدتها في عام 2008».
كما نزل الدولار لأقل مستوى له في سبعة أعوام مقابل سلة من العملات، وهو ما شجع على شراء عقود النفط المقومة بالدولار.
وفي الولايات المتحدة - أكبر منتج للنفط في العالم حاليا - اقترب زعماء الكونغرس من إلغاء الحظر على صادرات النفط الأميركية المفروض منذ 40 عاما.
وفي حالة رفع الحظر ستبدأ الولايات المتحدة تصدير كميات كبيرة من فائض الخام لتخفيف الضغط على صهاريج التخزين.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.