دلف رجل من بغداد دون سابق إنذار إلى مبنى حكومي في مدينة ساليم بولاية أوريغون الأميركية حاملاً قطعة من الورق بين يديه قال إنها تساوي 6.4 مليون دولار. وطلب بكل دماثة التكتم على اسمه، ثم أبلغ مسؤولي الولاية بأنه فتح حسابًا مصرفيًا يتعين عليهم أن يودعوا المال فيه سنويًا. ثم رحل أكثر ثراء وغموضًا مما كان عليه عندما دخل إلى المبنى الحكومي. ولم يكن ذلك يومًا اعتياديا في إدارة يانصيب أوريغون، حسب «نيويورك تايمز» الأميركية.
فصول القصة بدأت بتفاصيل صغيرة، حسبما يقول مسؤولو اليانصيب، لكنها ازدادت تضخمًا من هنا: الرجل كردي عراقي يبلغ من العمر 37 عامًا. وكان قد وصل مؤخرًا إلى الولايات المتحدة قادمًا من موطنه في بغداد، وقال بلغة إنجليزية رصينة إنه فاز في سحب يانصيب «أوريغون ميغاباكس» الذي جرى في أواخر أغسطس (آب) الماضي عبر حيازته الأرقام الستة الصحيحة، ومن دون أن يزور الولاية مطلقًا.
وعلم مسؤولو اليانصيب أن البطاقة جرى شراؤها عبر موقع «ذا لوتر دوت كوم»، وهو عبارة عن شركة مقرها في جزيرة مالطا بالبحر الأبيض المتوسط، لكنها طبعت في مطعم صغير على أطراف بيند بولاية أوريغون يسمى بينكيز.
وهنا فغر مسؤولو اليانصيب أفواههم دهشة. ومن ثم التقطوا الهاتف ليتصلوا بوزارة العدل والإنتربول. هل كان الرجل حقًا ما ادعى عن شخصيته، رجل أعمال ناجحا اشترى البطاقة من شبكة الإنترنت؟ هل هو مدرج على أي قائمة من قوائم الترقب والانتظار؟ وكيف بحق السماء يمكن أن ينتهي المطاف ببطاقة يانصيب من بينكيز، بين كل الأماكن الأخرى، في حيازة رجل جاء من النصف الآخر من الكرة الأرضية؟
لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد: فرغم أن قوانين أوريغون تقضي بالإعلان عن أسماء الفائزين، أراد الرجل التكتم على هويته. وقال إن حياته وحياة أفراد عائلته في الديار يمكن أن تتعرض للخطر في حال عرف بأمر ثروته الجديدة.
وأبلغ مسؤولي اليانصيب بأنه أنشأ حسابًا مصرفيًا في أوريغون، حيث أراد إيداع الأقساط العشرين السنوية الأولى التي تبلغ قيمة كل منها 158.720 دولارًا، وأنه ينوي منح الأموال إلى نجليه.
من جانبه، قال مدير يانصيب أوريغون، جاك روبرتس، إن تحقيقًا ما زال جاريًا للوقوف على ما إذا كانت المبيعات الدولية لبطاقات اليانصيب قانونية تمامًا أم لا، وقال إن شكوكًا تساوره، لكن الفائز لم يرتكب أي جرم من أي ناحية. وأضاف روبرتس أن كل شيء جرى مراجعته، لا سيما الأرقام الستة الفائزة على البطاقة.
وهكذا صرف المبلغ. كما وافق السيد روبرتس على التكتم على هوية الفائز أيضا، رغم أنه أضاف أن القضاء يمكن أن يلغي ذلك إذا جرى الطعن في القرار.
وقال روبرتس «لا أريد أن أكون مسؤولا عن اختطاف أحد أبنائه.. قراري هو أن الحاجة إلى الحفاظ على سلامته تغلب على حاجة الرأي العام إلى معرفة هويته».
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…