«الداخلية» الكويتية تبدأ المرحلة الثالثة لحملة السلاح بتفتيش جميع مناطق البلاد

«الداخلية» الكويتية تبدأ المرحلة الثالثة لحملة السلاح بتفتيش جميع مناطق البلاد
TT

«الداخلية» الكويتية تبدأ المرحلة الثالثة لحملة السلاح بتفتيش جميع مناطق البلاد

«الداخلية» الكويتية تبدأ المرحلة الثالثة لحملة السلاح بتفتيش جميع مناطق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بدء المرحلة الثالثة لحملة السلاح التي تستهدف التفتيش على جميع مناطق الكويت، من أجل تطهير البلاد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وحفاظا على أمن المجتمع.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء) إنها بدأت المرحلة الثالثة بتفتيش الجواخير والمزارع، بعد استصدار الإذن القانوني، مبينة أن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة.
من جانبه قال اللواء فراج الزعبي المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح إن هذه المرحلة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية وجهودها المستمرة لحفظ الأمن والأمان.
وأشار الزعبي إلى الجهود والإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث السلاح بالتعاون مع أجهزة الوزارة الميدانية لاستكمال خطة جمع الأسلحة غير المرخصة، مضيفا أن هناك تعليمات واضحة بالتعامل الراقي مع المواطنين وفقا للقانون ووفق منظومة متكاملة، حتى يتحقق الهدف الأسمى من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة.
وذكر اللواء الزعبي أن مرحلة تفتيش الجواخير تعد بداية للمرحلة الثالثة التي تم اعتمادها، وتعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كل المناطق المتوقع وجود الأسلحة غير المرخصة بها، التي تعد من الأسباب الرئيسية والمباشرة في انتشار الجريمة.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الإدارة العامة لمباحث السلاح من خلال سرعة الإبلاغ عن أي معلومات تفيد في الكشف عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، وذلك من أجل أمن الوطن وسلامة المواطنين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.