47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

مشاركون في قمة السياحة الحضرية بمراكش يناقشون التوجهات الكبرى للسوق السياحية العالمية

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

خيمت تداعيات الظرفية الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي ضربت عددا من مناطق العالم، وسبل التعاطي معها، على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، التي انطلقت يوم أمس بمراكش، تحت شعار «تجديد السياحة الحضرية»، بمشاركة وفود من 40 دولة عبر العالم.
وتمنى لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، أن تشكل القمة، التي تنظمها وزارته بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، «مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي وطرح الإشكاليات والبدائل التي من شأنها رفع التحديات المطروحة على القطاع السياحي لتعزيز أدواره الطلائعية المرتبطة بالقيم الإنسانية الكونية والمتمثلة في التسامح والانفتاح على ثقافة الآخر، دون إغفال الجانب الأمني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لضمان الطمأنينة والسكينة سواء بالنسبة للزوار أو للقاطنين»، منتهيا إلى أن «الأمن والسلامة شرط لا محيد عنه من شروط الجاذبية السياحية».
من جهته، شدد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، على أن «التحدي الأمني هو تحد رئيسي يهم جميع القطاعات وليس القطاع السياحي لوحده»، داعيا إلى «التعامل مع التحدي الأمني من منطلقين اثنين: الأول، يتلخص في أن هذا التحدي هو عالمي، وليس وطنيا أو إقليميا، وبالتالي فإن ما يحدث في فرنسا أو تونس أو تركيا، مثلا، يهم العالم أجمع، الشيء الذي يستدعي تعاملا مع هذا الوضع بين جميع الأطراف عبر العالم. أما الثاني، فيتمثل في عدم الاستسلام للخوف والرعب، فهذا ما تريده قوى الظلام، من جهة أن الاستسلام للخوف والتقوقع وإغلاق الحدود يبقى أمرا غير مقبول».
وسجل الرفاعي، في ختام مداخلته، أنه «في هذه اللحظة الراهنة التي صار فيها للفرح أعداء يريدون أن يعيدونا قرونا إلى الوراء، تبقى للسياحة أهمية خاصة، فهي صناعة للفرح وزرع للأمل ونقيض لفكر الظلام، لذلك لا بد من حمايتها لأنها مستقبل أولادنا، ولأنها تحتفل بكل ما هو جميل في الحياة».
وتهدف قمة السياحة الحضرية، التي انعقدت دوراتها الثلاث الأولى في مدن إسطنبول (2012) وموسكو (2013) وبرشلونة (2014)، إلى تدارس التغيرات والتوجهات الكبرى للسوق السياحية، ودراسة ممارسات وسلوك المستهلك، وكذا مواكبة التغيرات بفضل استراتيجيات ناجعة وممارسات مبتكرة من حيث التخطيط والحكامة، وغيرهما؛ فيما تتوزع برنامجها محاور «خاصيات سياحة المدن» و«التنمية المستدامة والتسيير الناجع للوجهات الحضرية التنافسية» و«التنظيم الفضائي وترميم المدن السياحية» و«الربط وتنافسية المدن» و«تأثير سياحة التظاهرات».
ويؤكد المنظمون أن السياحة تعتبر قطاعا من شأنه الإسهام بشكل كبير في التنمية وإنعاش المدن، نظرا لتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها على مختلف أصعدة الحياة الحضرية، ما يجعل منها دعامة مركزية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المدن عبر العالم؛ كما أنها تشكل، في حال تطويرها والتخطيط لها بشكل ملائم، محفزا للتنمية الاقتصادية ولتحسين الحياة الاجتماعية ورفع دينامية التهيئة الحضرية، بتطوير البنية التحتية ومرافق الترفيه؛ كما تساهم في خلق فرص العمل وتأهيل اليد العاملة، فضلا عن تحسين صورة المدن ورفع قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وأبرز حداد، في معرض كلمته الافتتاحية، أنه «إذا كانت السياحة الشاطئية والطبيعية قد شكلت لفترة طويلة خيارات ذات أولوية بالنسبة للسياح على الصعيد العالمي، فإن سياحة المدن تعتبر أيضا محورا هاما بالنسبة للنشاط السياحي العالمي، حيث يشكل هذا النوع من السياحة حافزا حقيقيا للنمو الاقتصادي ولتنمية المدن».
وسجل حداد أن الصناعة السياحية تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على مدى تطور هذه الصناعة ونموها رغم الظرفية السياسية والاقتصادية المضطربة على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير المغربي، في هذا السياق، جملة من المعطيات التي تبين أهمية الصناعة السياحية في اقتصاد بلاده، مبرزا أنها «تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأنها «استطاعت أن تصمد وتحقق نتائج إيجابية ومشجعة، ممثلا لذلك بارتفاع عدد الوافدين سنة 2014، بنسبة 2.5 في المائة، بعشرة ملايين و300 ألف سائح، فيما ناهزت عائدات القطاع السياحي 7 مليارات دولار، برقم معاملات ناهز 12 مليار دولار، في وقت يشغل فيه أكثر من 550 ألف مستخدم».
ولاحظ حداد أن «سياحة المدن هي رافعة حقيقية للتثمين والتنشيط وتحسين إشعاع الفضاءات الحضرية وتقوية تموقعها وجاذبيتها، ولهذا، فإن تطوير سياحة المدن يستلزم رفع الكثير من الرهانات والتحديات التي تواجهها، منها على الخصوص، التحكم في التعمير وضمان الاستدامة والنظافة والرفع من الجاذبية والولوج والولوجية والتنشيط والنقل والربط بمختلف المرافق والشبكات».
يشار إلى أن السياحة تلعب، حاليا، دورا مركزيا في الاقتصاد والحياة الاجتماعية بالنسبة لعدد من المدن عبر العالم، حيث ارتفع حجم التنقلات بين المدن بـ47 في المائة على الصعيد الدولي، كما انخرطت مجموعة المدن، كموسكو وبرشلونة، في سياسة تنموية لسياحة المدن كوسيلة لتنمية المدينة نفسها.
وتسجل المعطيات المرتبطة بعدد الوافدين، عبر العالم، أن باريس تأتي على رأس المدن السياحية العالمية بــ22 مليون ونصف مليون سائح، متبوعة بلندن بـ17 ونصف مليون، ثم برشلونة بـ8 ملايين سائح.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.