47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

مشاركون في قمة السياحة الحضرية بمراكش يناقشون التوجهات الكبرى للسوق السياحية العالمية

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

خيمت تداعيات الظرفية الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي ضربت عددا من مناطق العالم، وسبل التعاطي معها، على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، التي انطلقت يوم أمس بمراكش، تحت شعار «تجديد السياحة الحضرية»، بمشاركة وفود من 40 دولة عبر العالم.
وتمنى لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، أن تشكل القمة، التي تنظمها وزارته بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، «مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي وطرح الإشكاليات والبدائل التي من شأنها رفع التحديات المطروحة على القطاع السياحي لتعزيز أدواره الطلائعية المرتبطة بالقيم الإنسانية الكونية والمتمثلة في التسامح والانفتاح على ثقافة الآخر، دون إغفال الجانب الأمني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لضمان الطمأنينة والسكينة سواء بالنسبة للزوار أو للقاطنين»، منتهيا إلى أن «الأمن والسلامة شرط لا محيد عنه من شروط الجاذبية السياحية».
من جهته، شدد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، على أن «التحدي الأمني هو تحد رئيسي يهم جميع القطاعات وليس القطاع السياحي لوحده»، داعيا إلى «التعامل مع التحدي الأمني من منطلقين اثنين: الأول، يتلخص في أن هذا التحدي هو عالمي، وليس وطنيا أو إقليميا، وبالتالي فإن ما يحدث في فرنسا أو تونس أو تركيا، مثلا، يهم العالم أجمع، الشيء الذي يستدعي تعاملا مع هذا الوضع بين جميع الأطراف عبر العالم. أما الثاني، فيتمثل في عدم الاستسلام للخوف والرعب، فهذا ما تريده قوى الظلام، من جهة أن الاستسلام للخوف والتقوقع وإغلاق الحدود يبقى أمرا غير مقبول».
وسجل الرفاعي، في ختام مداخلته، أنه «في هذه اللحظة الراهنة التي صار فيها للفرح أعداء يريدون أن يعيدونا قرونا إلى الوراء، تبقى للسياحة أهمية خاصة، فهي صناعة للفرح وزرع للأمل ونقيض لفكر الظلام، لذلك لا بد من حمايتها لأنها مستقبل أولادنا، ولأنها تحتفل بكل ما هو جميل في الحياة».
وتهدف قمة السياحة الحضرية، التي انعقدت دوراتها الثلاث الأولى في مدن إسطنبول (2012) وموسكو (2013) وبرشلونة (2014)، إلى تدارس التغيرات والتوجهات الكبرى للسوق السياحية، ودراسة ممارسات وسلوك المستهلك، وكذا مواكبة التغيرات بفضل استراتيجيات ناجعة وممارسات مبتكرة من حيث التخطيط والحكامة، وغيرهما؛ فيما تتوزع برنامجها محاور «خاصيات سياحة المدن» و«التنمية المستدامة والتسيير الناجع للوجهات الحضرية التنافسية» و«التنظيم الفضائي وترميم المدن السياحية» و«الربط وتنافسية المدن» و«تأثير سياحة التظاهرات».
ويؤكد المنظمون أن السياحة تعتبر قطاعا من شأنه الإسهام بشكل كبير في التنمية وإنعاش المدن، نظرا لتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها على مختلف أصعدة الحياة الحضرية، ما يجعل منها دعامة مركزية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المدن عبر العالم؛ كما أنها تشكل، في حال تطويرها والتخطيط لها بشكل ملائم، محفزا للتنمية الاقتصادية ولتحسين الحياة الاجتماعية ورفع دينامية التهيئة الحضرية، بتطوير البنية التحتية ومرافق الترفيه؛ كما تساهم في خلق فرص العمل وتأهيل اليد العاملة، فضلا عن تحسين صورة المدن ورفع قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وأبرز حداد، في معرض كلمته الافتتاحية، أنه «إذا كانت السياحة الشاطئية والطبيعية قد شكلت لفترة طويلة خيارات ذات أولوية بالنسبة للسياح على الصعيد العالمي، فإن سياحة المدن تعتبر أيضا محورا هاما بالنسبة للنشاط السياحي العالمي، حيث يشكل هذا النوع من السياحة حافزا حقيقيا للنمو الاقتصادي ولتنمية المدن».
وسجل حداد أن الصناعة السياحية تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على مدى تطور هذه الصناعة ونموها رغم الظرفية السياسية والاقتصادية المضطربة على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير المغربي، في هذا السياق، جملة من المعطيات التي تبين أهمية الصناعة السياحية في اقتصاد بلاده، مبرزا أنها «تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأنها «استطاعت أن تصمد وتحقق نتائج إيجابية ومشجعة، ممثلا لذلك بارتفاع عدد الوافدين سنة 2014، بنسبة 2.5 في المائة، بعشرة ملايين و300 ألف سائح، فيما ناهزت عائدات القطاع السياحي 7 مليارات دولار، برقم معاملات ناهز 12 مليار دولار، في وقت يشغل فيه أكثر من 550 ألف مستخدم».
ولاحظ حداد أن «سياحة المدن هي رافعة حقيقية للتثمين والتنشيط وتحسين إشعاع الفضاءات الحضرية وتقوية تموقعها وجاذبيتها، ولهذا، فإن تطوير سياحة المدن يستلزم رفع الكثير من الرهانات والتحديات التي تواجهها، منها على الخصوص، التحكم في التعمير وضمان الاستدامة والنظافة والرفع من الجاذبية والولوج والولوجية والتنشيط والنقل والربط بمختلف المرافق والشبكات».
يشار إلى أن السياحة تلعب، حاليا، دورا مركزيا في الاقتصاد والحياة الاجتماعية بالنسبة لعدد من المدن عبر العالم، حيث ارتفع حجم التنقلات بين المدن بـ47 في المائة على الصعيد الدولي، كما انخرطت مجموعة المدن، كموسكو وبرشلونة، في سياسة تنموية لسياحة المدن كوسيلة لتنمية المدينة نفسها.
وتسجل المعطيات المرتبطة بعدد الوافدين، عبر العالم، أن باريس تأتي على رأس المدن السياحية العالمية بــ22 مليون ونصف مليون سائح، متبوعة بلندن بـ17 ونصف مليون، ثم برشلونة بـ8 ملايين سائح.



«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».