47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

مشاركون في قمة السياحة الحضرية بمراكش يناقشون التوجهات الكبرى للسوق السياحية العالمية

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

47 % حجم التنقل بين المدن.. وباريس أول وجهة عالمية بـ22 مليون سائح

طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، بمراكش (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

خيمت تداعيات الظرفية الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي ضربت عددا من مناطق العالم، وسبل التعاطي معها، على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية حول السياحة الحضرية، التي انطلقت يوم أمس بمراكش، تحت شعار «تجديد السياحة الحضرية»، بمشاركة وفود من 40 دولة عبر العالم.
وتمنى لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، أن تشكل القمة، التي تنظمها وزارته بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، «مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي وطرح الإشكاليات والبدائل التي من شأنها رفع التحديات المطروحة على القطاع السياحي لتعزيز أدواره الطلائعية المرتبطة بالقيم الإنسانية الكونية والمتمثلة في التسامح والانفتاح على ثقافة الآخر، دون إغفال الجانب الأمني الذي يعتبر من الركائز الأساسية لضمان الطمأنينة والسكينة سواء بالنسبة للزوار أو للقاطنين»، منتهيا إلى أن «الأمن والسلامة شرط لا محيد عنه من شروط الجاذبية السياحية».
من جهته، شدد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، على أن «التحدي الأمني هو تحد رئيسي يهم جميع القطاعات وليس القطاع السياحي لوحده»، داعيا إلى «التعامل مع التحدي الأمني من منطلقين اثنين: الأول، يتلخص في أن هذا التحدي هو عالمي، وليس وطنيا أو إقليميا، وبالتالي فإن ما يحدث في فرنسا أو تونس أو تركيا، مثلا، يهم العالم أجمع، الشيء الذي يستدعي تعاملا مع هذا الوضع بين جميع الأطراف عبر العالم. أما الثاني، فيتمثل في عدم الاستسلام للخوف والرعب، فهذا ما تريده قوى الظلام، من جهة أن الاستسلام للخوف والتقوقع وإغلاق الحدود يبقى أمرا غير مقبول».
وسجل الرفاعي، في ختام مداخلته، أنه «في هذه اللحظة الراهنة التي صار فيها للفرح أعداء يريدون أن يعيدونا قرونا إلى الوراء، تبقى للسياحة أهمية خاصة، فهي صناعة للفرح وزرع للأمل ونقيض لفكر الظلام، لذلك لا بد من حمايتها لأنها مستقبل أولادنا، ولأنها تحتفل بكل ما هو جميل في الحياة».
وتهدف قمة السياحة الحضرية، التي انعقدت دوراتها الثلاث الأولى في مدن إسطنبول (2012) وموسكو (2013) وبرشلونة (2014)، إلى تدارس التغيرات والتوجهات الكبرى للسوق السياحية، ودراسة ممارسات وسلوك المستهلك، وكذا مواكبة التغيرات بفضل استراتيجيات ناجعة وممارسات مبتكرة من حيث التخطيط والحكامة، وغيرهما؛ فيما تتوزع برنامجها محاور «خاصيات سياحة المدن» و«التنمية المستدامة والتسيير الناجع للوجهات الحضرية التنافسية» و«التنظيم الفضائي وترميم المدن السياحية» و«الربط وتنافسية المدن» و«تأثير سياحة التظاهرات».
ويؤكد المنظمون أن السياحة تعتبر قطاعا من شأنه الإسهام بشكل كبير في التنمية وإنعاش المدن، نظرا لتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها على مختلف أصعدة الحياة الحضرية، ما يجعل منها دعامة مركزية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المدن عبر العالم؛ كما أنها تشكل، في حال تطويرها والتخطيط لها بشكل ملائم، محفزا للتنمية الاقتصادية ولتحسين الحياة الاجتماعية ورفع دينامية التهيئة الحضرية، بتطوير البنية التحتية ومرافق الترفيه؛ كما تساهم في خلق فرص العمل وتأهيل اليد العاملة، فضلا عن تحسين صورة المدن ورفع قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.
وأبرز حداد، في معرض كلمته الافتتاحية، أنه «إذا كانت السياحة الشاطئية والطبيعية قد شكلت لفترة طويلة خيارات ذات أولوية بالنسبة للسياح على الصعيد العالمي، فإن سياحة المدن تعتبر أيضا محورا هاما بالنسبة للنشاط السياحي العالمي، حيث يشكل هذا النوع من السياحة حافزا حقيقيا للنمو الاقتصادي ولتنمية المدن».
وسجل حداد أن الصناعة السياحية تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على مدى تطور هذه الصناعة ونموها رغم الظرفية السياسية والاقتصادية المضطربة على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير المغربي، في هذا السياق، جملة من المعطيات التي تبين أهمية الصناعة السياحية في اقتصاد بلاده، مبرزا أنها «تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأنها «استطاعت أن تصمد وتحقق نتائج إيجابية ومشجعة، ممثلا لذلك بارتفاع عدد الوافدين سنة 2014، بنسبة 2.5 في المائة، بعشرة ملايين و300 ألف سائح، فيما ناهزت عائدات القطاع السياحي 7 مليارات دولار، برقم معاملات ناهز 12 مليار دولار، في وقت يشغل فيه أكثر من 550 ألف مستخدم».
ولاحظ حداد أن «سياحة المدن هي رافعة حقيقية للتثمين والتنشيط وتحسين إشعاع الفضاءات الحضرية وتقوية تموقعها وجاذبيتها، ولهذا، فإن تطوير سياحة المدن يستلزم رفع الكثير من الرهانات والتحديات التي تواجهها، منها على الخصوص، التحكم في التعمير وضمان الاستدامة والنظافة والرفع من الجاذبية والولوج والولوجية والتنشيط والنقل والربط بمختلف المرافق والشبكات».
يشار إلى أن السياحة تلعب، حاليا، دورا مركزيا في الاقتصاد والحياة الاجتماعية بالنسبة لعدد من المدن عبر العالم، حيث ارتفع حجم التنقلات بين المدن بـ47 في المائة على الصعيد الدولي، كما انخرطت مجموعة المدن، كموسكو وبرشلونة، في سياسة تنموية لسياحة المدن كوسيلة لتنمية المدينة نفسها.
وتسجل المعطيات المرتبطة بعدد الوافدين، عبر العالم، أن باريس تأتي على رأس المدن السياحية العالمية بــ22 مليون ونصف مليون سائح، متبوعة بلندن بـ17 ونصف مليون، ثم برشلونة بـ8 ملايين سائح.



لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
TT

لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)

قبل نحو 15 دقيقة فقط من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر تدوينته «المفاجئة» على منصة «تروث سوشيال» حول وجود محادثات «مثمرة» مع طهران، شهدت أسواق النفط العالمية نشاطاً غير عادي أثار ريبة المراقبين، وفق ما كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وكشفت حسابات «فاينانشال تايمز» بناءً على بيانات «بلومبرغ» أن متداولين وضعوا رهانات ضخمة بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار، مستبقين لحظة انهيار الأسعار التي أعقبت التغريدة.

تفاصيل الرهانات المليونية

تشير البيانات إلى أن نحو 6200 عقد آجل لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط جرى تداولها في غضون دقيقة واحدة فقط، وتحديداً بين الساعة 6:49 و6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، يوم الاثنين. هذه العقود، التي بلغت قيمتها الاسمية 580 مليون دولار، تم بيعها بشكل عدواني قبل ربع ساعة من إعلان ترمب، الذي أدى فور صدوره إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الطاقة، مما تسبب في انخفاض حاد للأسعار واشتعال التقلبات في أصول أخرى.

عدوى التفاؤل والشكوك

لم يقتصر الأمر على النفط؛ فبمجرد تنفيذ صفقات الخام المشبوهة، قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية، حيث تراجعت رهانات المستثمرين على استمرار النزاع لفترة طويلة.

ويرى خبراء السوق أن هذه التحركات المتزامنة والناجحة بشكل «مثالي» تذكر بالرهانات المربحة التي ظهرت مؤخراً على منصات التوقعات مثل «بوليماركت» (Polymarket) قبيل الهجمات الأميركية على إيران وفنزويلا، مما يعزز فرضية وجود جهات تملك معلومات مسبقة.

رد البيت الأبيض

في مواجهة هذه الاتهامات الضمنية، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن تركيز الإدارة ينصب فقط على مصلحة الشعب الأميركي، مؤكداً أن البيت الأبيض لا يتسامح مع استغلال المسؤولين للمعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، واصفاً التقارير التي تلمح لذلك بـ«غير المسؤولة».

ومع ذلك، عبّر مديرو صناديق تحوط عن «إحباطهم» من تكرار هذه الصفقات الاستباقية، حيث وصف أحد المتداولين ذوي الخبرة ما حدث بأنه «غير طبيعي» تماماً، خاصة في يوم يفتقر للبيانات الاقتصادية الهامة أو تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

رد طهران وتقلبات السوق

على الجانب الآخر، سارع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى نفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن عبر منصة «إكس»، واصفاً الأنباء بأنها «أخبار زائفة» تهدف للتلاعب بالأسواق المالية والهروب من المأزق الحالي. هذا النفي أدى فوراً إلى تراجع الأسهم العالمية وعودة القوة الشرائية لأسواق الطاقة، مما كشف عن مدى حساسية الأسواق للتصريحات السياسية، سواء كانت حقيقية أو تكتيكية.


المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.