بعد شهر على اعتداءات باريس.. السلطات الفرنسية تحيل 20 متطرفًا إلى القضاء

ضحية اعتداء في ضواحي العاصمة يتّهم الجاني زورًا بالانتماء إلى «داعش»

بعد شهر على اعتداءات باريس.. السلطات الفرنسية تحيل 20 متطرفًا إلى القضاء
TT

بعد شهر على اعتداءات باريس.. السلطات الفرنسية تحيل 20 متطرفًا إلى القضاء

بعد شهر على اعتداءات باريس.. السلطات الفرنسية تحيل 20 متطرفًا إلى القضاء

بعد شهر من اعتداءات باريس، أعلن مصدر قضائي فرنسي أمس أن عشرين شخصًا يشتبه بأنهم إرهابيون ويشكلون إحدى أخطر الخلايا التي فككت في فرنسا في السنوات الماضية، أحيلوا إلى محكمة جنايات خاصة بتهمة تدبير اعتداءات.
وهؤلاء متهمون خصوصًا بهجوم بواسطة قنبلة استهدف متجرا يهوديا قرب باريس في 2012. وخلال التحقيقات، اكتشف المحققون التخطيط لاعتداءات أخرى دبرتها هذه الخلية ومغادرة إرهابيين بينهم إلى سوريا.
وبين الأشخاص العشرين، هناك عشرة قيد الحجز الاحتياطي وسبعة أفرج عنهم بكفالة قضائية وثلاثة صادرة بحقهم مذكرات توقيف، اثنان منهم يشتبه بأنهما في سوريا.
وبين قادة المجموعة فرنسيان أشهرا الإسلام، هما جيريمي لوي - سيدني الذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 خلال توقيفه في ستراسبورغ (شرق)، وجيريمي بايي المتحدر من ضواحي باريس. وعُثر على آثار الحمض النووي الريبي على القنبلة التي ألقيت على المتجر اليهودي في ضواحي شمال باريس الشعبية.
وفي صندوق استخدمه جيريمي بايي، عثر الشرطيون على مواد متفجرة وأسلحة وذخائر. ولم يخف بايي أمام القاضي مخططاته، قائلا إن كل هذه المواد كان سيستخدمها «في صنع قنبلة ليستهدف بها عسكريين أو صهاينة»، كما أفاد مصدر مقرب من الملف.
وفي يونيو (حزيران) 2013، اتخذ التحقيق منعطفا جديدا حين علمت الشرطة بمخطط اعتداء على عسكريين كان سينفذ بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ. وأوقف شخص لكنه نفى أي مخطط إرهابي. وأفلت ثلاثة رجال من حملة المداهمة التي جرت في خريف 2012، وكانوا غادروا قبل أيام إلى سوريا.
من جهة أخرى، أعلنت نيابة باريس لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدرس في ضاحية باريس الذي أكد أنه تعرض صباح أمس لاعتداء في صفه بيد رجل ذكر تنظيم داعش، أقر بأنه اختلق الأمر بكامله. وأضافت النيابة أن المحققين يستمعون مجددا إلى المدرس (45 عاما) لفهم السبب الذي دفعه إلى اختلاق هذه الرواية.
وأصيب المدرس بجروح سطحية في خاصرته وحنجرته ونقل إلى المستشفى لكن حياته ليست في خطر. أما المهاجم الملثم، الذي كان ينتعل حذاء عسكريا، فتجري ملاحقته بعدما فر. وحصل الاعتداء في وقت مبكر صباح أمس في مدرسة «جان - بيران» للأطفال في ضاحية أوبرفيلييه شمال شرقي باريس. ولم يكن التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام، قد وصلوا بعد. وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي وصل من دون سلاح استولى على مقص ومشرط كانا داخل الصف للاعتداء على المدرس.
وادّعى المدرّس أن المهاجم هتف: «هذا لـ(داعش)، إنه تحذير»، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي، الذي تبنى اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس وسان - دوني التي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى، وتعتبر الأكثر دموية في تاريخ فرنسا.
وفي عددها لنهاية نوفمبر، شنت مجلة «دار الإسلام» التي تروج لتنظيم داعش، والناطقة بالفرنسية، هجوما شديدا على الموظفين في القطاع التربوي في فرنسا، معتبرة أنهم «أعداء الله» كونهم «يدرسون العلمانية»، ومؤكدة أنهم «في حرب مفتوحة ضد الأسرة المسلمة». وكان التنظيم المتطرف الذي جند مئات الفرنسيين دعا إلى «قتال» المدرسين و«قتلهم»، وعلى غرارهم موظفو الخدمات الاجتماعية. وأضاف التنظيم أنه «على المسلم أن يعلم بأن النظام التربوي الفرنسي يقوم على مناهضة الدين عموما، وأن الإسلام بوصفه دين الحقيقة الوحيد لا يمكنه التعايش مع هذه العلمانية المتطرفة».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.