تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

البيت الأبيض يحث أنقرة على التعاون مع بغداد

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية
TT

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

تركيا تسحب بعض قواتها على الحدود العراقية

سحبت تركيا جزءا من قواتها، أمس، من معسكر «بعشيقة» قرب الموصل في شمال العراق، حيث نشرت جنودها دون موافقة بغداد، في خطوة تساعد في التخفيف من حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الدبابات ولا عدد الجنود الذين أرسلتهم أنقرة إلى المعسكر الأسبوع الماضي. وتؤكد تركيا أن الهدف من إرسال هذه القوة حماية مدربين أتراك يعملون على تدريب قوات عراقية تستعد لقتال تنظيم داعش.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة مع تلفزيون «إيه هابر» التركي، إن «إعادة تموضع للقوات حصلت»، مضيفا: «قمنا بما ينبغي القيام به على الصعيد العسكري»، وتابع: «نحن مستعدون لكل أشكال التعاون مع الحكومة العراقية»، لافتا إلى أن «جنودنا سيظلون موجودين هناك».
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكد سالم الشبكي عضو مجلس النواب العراقي انسحاب القوات التركية من المعسكر الواقع في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق.
وقال في هذا الإطار: «تم فجر اليوم انسحاب الجيش التركي من معسكر زلكان باتجاه الحدود التركية»، مضيفا: «بحسب معلوماتنا لم يبق سوى المدربين لتدريب قوات الحشد الوطني».
وأكد شهود عيان انسحاب القوات التركية من شمال العراق فجر أمس نحو معبر حدودي. وقال أحد هؤلاء الشهود، طالبا عدم كشف اسمه، وهو من بلدة زاخو الحدودية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رأيت باحا آليات تحمل دبابات ومدرعات وعليها أعلام تركية تتجه نحو معبر إبراهيم الخليل الحدودي خلال فجر أمس».
وهو ما أكده شاهد آخر أيضا موضحا: «رأيت هذه السيارات ومتأكد أنها كانت تركية، ولكن لا نعلم إن كان انسحابا جزئيا أو كليا».
كما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، رحب بنبأ سحب قوات تركية من معسكر بعشيقة، وحث أنقرة على الاستمرار في محاولة التعاون مع بغداد.
وقال البيت الأبيض في بيان إن «بايدن قال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن نقل القوات التركية من معسكر بعشيقة، خطوة مهمة لتهدئة التوتر خلال الفترة الأخيرة».
وأكد بايدن ضرورة موافقة الحكومة العراقية على أي وجود عسكري أجنبي هناك. وأضاف البيان: «نائب الرئيس شجع الحكومة التركية على مواصلة الحوار مع بغداد بشأن مزيد من الإجراءات لتحسين العلاقات بين تركيا والعراق».
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية التركية، نقلا عن مصادر عسكرية أن «قافلة من عشر إلى 12 آلية، بينها دبابات، خرجت من بعشيقة باتجاه الشمال»، من غير أن توضح ما إذا كانت هذه القوات ستبقى في العراق أو تعود إلى تركيا.
ولم تؤكد الحكومة العراقية أو تنفي أي معلومات حول التحركات الأخيرة، لكن المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كانت هناك تحركات، فإن هذا يعتبر خطوة بالاتجاه الذي نريده». وأضاف: «لكن العراق لا يرضى إلا بسحب شامل وغير مشروط للقوات التركية خارج أراضيه».
وتابع: «حتى الآن نحن نراقب للتعرف على حقيقة وطبيعة تحركات القطاعات التركية الموجودة. وما زلنا ننتظر الموقف من قيادة العمليات المشتركة ومكتب القائد العام وحرس الحدود لمعرفة طبيعة هذه التحركات».
وكان مسؤول تركي رفيع أعلن الأسبوع الماضي أن ما بين 150 إلى 300 جندي وعشرين دبابة نشرت لحماية المدربين الأتراك في قاعدة بعشيقة العسكرية قرب مدينة الموصل التي يسيطر عليها متطرفو تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) 2014.
وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة أشهر هناك بتدريب قوات الحكومة الإقليمية لكردستان العراق، البيشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال تنظيم داعش. وتؤكد أنقرة أنها أرسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.
وأثار هذا الانتشار التركي توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، أن سحب القوات المنتشرة في بعشيقة «غير وارد»، لكنه طرح احتمال إعادة نشر القوات العسكرية التركية في المنطقة. وقال متحدثا للصحافة إن «عدد الجنود سيرفع أو يخفض تبعا لعدد البيشمركة الذين يتم تدريبهم»، مؤكدا أن «أي انسحاب غير وارد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم