السجن مدى الحياة على سويديين لمشاركتهما في «جرائم إرهابية» بسوريا

«المركز السوري للعدالة والمساءلة» يتعاون مع أوروبا لفضح مرتكبي الجرائم

قالت محكمة سويدية في بيان إنها عاقبت رجلين سويديين بالسجن مدى الحياة أمس الاثنين لتورطهما في «جرائم إرهابية» في سوريا عام 2013. وأدين الرجلان البالغان من العمر 32 و30 عاما بالمساعدة في عمليات إعدام في سوريا، بينما قال مدير «المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمد العبد الله إن المركز يتعاون مع الاتحاد الأوروبي لفضح مرتكبي جرائم الحرب والإرهاب الذين يفرون من سوريا إلى دوله.
وفي استكهولم، تم إبلاغ المحكمة بأن الشرطة عثرت خلال مداهمة منزل أحدهما على وحدة ذاكرة تحتوي على تسجيلات فيديو لعمليات القتل. وعرضت ممثلة الادعاء مقطع فيديو في المحكمة ظهر فيه رجال ملثمون حول ثلاثة رجال جاثمين على ركبهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وذُبح اثنان من الضحايا وقطع رأس واحد بالكامل ورفع أمام الكاميرا.
وأظهر الفيديو الخاطفين وهم يهللون فرحا، وكان من بينهم الرجلان اللذان قال ممثل الادعاء إنهما السويديان. وقالت المحكمة إن أفعال الرجلين يجب أن تعتبر جريمة إرهابية، لأن عملية الإعدام والفيديو كانا يهدفان إلى ترهيب السكان في سوريا. وقالت أجنيتا هيدينغ كوارنستورم ممثلة الادعاء أثناء المحاكمة: «لم يمسكا بالسكين لكنهما على أي حال مشاركان بدرجة كبيرة». ولم تذكر المحكمة اسم الجماعة التي قاتل الرجلان في صفوفها، لكنها قالت إنه ثبت تعاطف الرجلين مع نظام يقوم على «الخلافة».
وأنكر الرجلان الاتهامات وقالا إنهما ليسا من ضمن المقنعين. وذكرت وكالة أنباء «تي تي» السويدية أنهما سيطعنان على الحكم، ولأسباب قانونية لم تنشر أغلب وسائل الإعلام السويدية اسميهما. ولم تتضح هوية الرجال الثلاثة الذين أعدموا، لكن المحكمة قالت إن من المرجح أنهم مدنيون.
وهذه هي المرة الأولى التي يدان فيها سويديان بتهمة ارتكاب «جرائم إرهابية» في سوريا، وسبق أن حكم على مهند الدروبي (28 عاما) المقيم في السويد بالسجن لمدة خمس سنوات في فبراير (شباط) في ما يتعلق بهجوم «شبيه بالتعذيب» في سوريا، والذي تم تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للشرطة فقد انضم نحو 280 سويديا إلى تنظيمات «إرهابية» في سوريا والعراق منذ 2012 وعاد نحو 115 منهم إلى السويد.
مدير «المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمد العبد الله، المقيم في نيويورك، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ليست المرة الأولى التي يحصل أن يتسرب بها مقاتلون أو لاجئون إلى دول غربية، وكانوا قد شاركوا بانتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم إرهاب وحرب في المجتمعات التي كانوا فيها. حصل ذلك في حالات كثيرة (لاجئون من أفغانستان ورواندا إلى هولندا مثلا)، وتسبب ذلك بفضائح لاحقا، عندما أصبح هؤلاء اللاجئون مواطنين أوروبيين متهمين بارتكاب جرائم حرب. وهناك قلق غربي كبير من تكرار هذا السيناريو، لكن المؤسف أن التركيز ليس على ارتكاب الانتهاكات من قبل كل الأطراف، بل على تسرب المتطرفين إلى أوروبا».