«الهيئة العليا التفاوضية» للمعارضة السورية تُعد لمواجهة النظام بخبراء مفاوضات

موسكو تتحدث عن «حركة ديناميكية إيجابية» لتسوية الأزمة السورية

مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية  لدمشق أمس (أ.ف.ب)
مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

«الهيئة العليا التفاوضية» للمعارضة السورية تُعد لمواجهة النظام بخبراء مفاوضات

مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية  لدمشق أمس (أ.ف.ب)
مصور صحافي سوري يساعد طفلة أصيبت في غارة جوية لطيران النظام على بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

لا تبدو «الهيئة العليا التفاوضية» المعارضة التي تشكلت في ختام مؤتمر الرياض الذي انعقد الأسبوع الماضي، مستعجلة كثيرا لتسمية أعضاء الوفد الذي سيفاوض النظام السوري، نظرا لعدم اتضاح موعد انطلاق هذه المفاوضات وجهوزية هذا الأخير للجلوس على الطاولة بعد أيام على إعلان رئيسه بشار الأسد، أنه لن يتفاوض مع «جماعات مسلحة».
إلا أن عدم الحماسة الذي يظهره الأسد للدخول في حلقة جديدة من المفاوضات، يقابله إصرار من قبل حليفته موسكو على وجوب المضي بمسار التسوية بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها في أكثر من منطقة سوريا، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالأمس، متحدثا عن «حركة ديناميكية إيجابية في تسوية الأزمة السورية بعد نجاح جمع اللاعبين الخارجيين للمباحثات»، مشددا على أهمية «تحقيق نتائج عملية».
وتعقد «الهيئة العليا التفاوضية»، بحسب جورج صبرة، وهو أحد أعضائها وعضو الائتلاف السوري المعارض، اجتماعا في الرياض، الخميس المقبل، لترتيب أوضاعها التنظيمية وتحديد مسؤولياتها وتعيين لجان عمل، كما للبحث بموضوع تشكيل الوفد الذي سيفاوض النظام. وقال صبرة لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم عرض السير الذاتية للمرشحين الذين قد يشاركون بهذا الوفد باعتبار أن قسما منهم سيكون من أعضاء الهيئة والقسم الآخر من خارجها»، لافتا إلى أن عدد أعضائها سيتراوح ما بين 15 و30 عضوا.
وأوضح صبرة أن «هؤلاء الأعضاء سيكونون إما خبراء بالقانون الدولي أو بعمليات التفاوض، والأرجح ممن خاضوا مفاوضات جنيف السابقة، كما سيكون بعضهم من السياسيين الذين سيشكلون الخط الخلفي». وأضاف: «وفد المعارضة سيكون واحدا، ولكنه مؤلف من خطين، خط أمامي مفاوض يستلم العمل اليومي بمواجهة النظام ويتولى المناقشات، وخط خلفي يدرس كل خطوة ويقدّم النصائح والتوجيهات، وبهذا يكون الوفد عبارة عن فريق عمل متكامل». واستبعد صبرة أن تتم تسمية أعضاء الوفد خلال اجتماع الهيئة يوم الخميس، «فالوقت لا يزال مبكرا، كما لم يتم تحديد أي مواعيد لمؤتمرات مقبلة ولا حتى المعالم الأساسية للحل السياسي». وأضاف: «نحن سنهيئ أنفسنا في هذا الوقت وسننصرف لإعداد البنية التنظيمية للهيئة، خاصة وأن هناك الكثير من الأعمال التي تنتظرنا».
وإذ جزم صبرة بأن «الهيئة لن تكون بديلا عن المكونات والكيانات الحالية للمعارضة السورية وعلى رأسها الائتلاف»، شدد على أن «مهمتها واضحة وحددها البيان النهائي لمؤتمر الرياض وهي تنحصر بعملية التفاوض حين يحين أوانها». وقال: «يبقى الائتلاف الممثل الشرعي لقوى الثورة علما بأنه سيكون هناك دور أيضا للكيانات المعارضة الأخرى ببناء وفد التفاوض».
ولفت بالأمس حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن «تحقيق تقدم في التسوية السورية من خلال جمع جميع اللاعبين الخارجيين الذين يؤثرون بشكل واقعي على الوضع في هذا البلد وراء طاولة مفاوضات واحدة»، قائلا: «الآن، بعد تشكيل مجموعة دعم سوريا وعرض أولوياتها التي يجب أن تدفعنا إلى الأمام في تسوية هذه الأزمة، بحسب اللاعبين الخارجيين، من المهم جدا تحقيق نتائج عملية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن «الأولويات واضحة وتتمثل في مكافحة الإرهاب دون أي حلول وسط، خاصة مكافحة (داعش) و(جبهة النصرة) وأمثالهما، وكذلك تحريك العملية السياسية بمشاركة كل القوى السياسية السورية»، آخذا في الاعتبار «تأمين مصالحها»، مؤكدا تمسك بلاده بمبادرة الرئيس الروسي حول إقامة تحالف موحد لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق طموحات جيوسياسية في مكافحة «داعش». وقال: «المساعي الرامية إلى إقامة جزر أمن وجدران للحماية من الجيران غير المستقرين، لا تنجح. ومن الواضح تماما بالنسبة لنا الآن ضرورة التخلي عن كل الأمور الثانوية والتركيز على مكافحة الإرهاب»، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على «القاعدة المتينة من القوانين الدولية وتحت إشراف الأمم المتحدة ودون معايير مزدوجة».
من جهته، اعتبر الناطق الجديد باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، أن «المعارضة السورية تعقد في الوقت الراهن سلسلة من الاجتماعات، وأحد أسباب تعقد الأزمة السورية أن المعارضة ليس لديها كيان منسجم، وتعدد الخلافات بينها أحيانا أكبر من خلافاتها مع الحكومة»، مشددا على أنه «يتعين على الذين يستضيفون اجتماعات الأحزاب السورية المعارضة عدم فرض آرائهم ومواقفهم على هذه الأحزاب أو التمييز بينها».
وشدّد أنصاري على أن سياسة إيران في سوريا «واضحة منذ البداية، فقد استجبنا حتى الآن لما طلبته الحكومة السورية كتقديم المساعدات وإرسال المستشارين العسكريين».
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: «لم يتم حتى الآن تقديم أي طلب لطهران من أجل إرسال قوات لقمع المتمردين، وإذا ما قدمت الحكومة السورية طلبا بهذا الخصوص، فإن طهران ستقوم بدراسته وفق أسس ومبادئ سياستها الخارجية». وكانت تقارير استخباراتية ذكرت أن إيران بدأت سحب قوات النخبة التابعة لها من سوريا بسبب خلافات بينها وبين روسيا. كذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، عدم وجود خلاف بين إيران وروسيا حول سوريا. وقال أمير عبد اللهيان، إن البلدين «يدعمان الجيش السوري بجدية في محاربة الإرهاب». وأضاف عبد اللهيان أن «المستشارين العسكريين الإيرانيين يواصلون إجراءاتهم في محاربة الإرهاب دون توقف، وإجراءات موسكو في محاربة الإرهاب بسوريا تجري بالتنسيق مع الحكومة السورية وتقيّم بأنها إيجابية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».