وزير النقل السعودي: اتفاقية نقل البضائع تدعم التبادل التجاري العربي

قال إن كل بلد منظم للاتفاقية سيلتزم بالأحمال المحورية والأوزان للمحافظة على شبكات الطرق

أوضح المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، أن اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم (أمس)، تهدف إلى تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية لدعم التبادل التجاري البيني بين الدول العربية والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال نقل البضائع، مشيرًا إلى أنها تنظم عملية تحميل البضائع أثناء رحلة عودة الشاحنة من بلد الوصول إلى بلد التسجيل، وكذلك ضوابط دخول الشاحنات الفارغة المسجلة في الدولة المنظمة للاتفاقية للتحميل إلى بلد التسجيل أو إلى بلد ثالث.
وقال المهندس المقبل إن الاتفاقية تؤكد على الالتزام بالأحمال المحورية والأوزان والأبعاد النظامية المعتمدة لدى كل بلد منظم للاتفاقية للمحافظة على شبكات الطرق، إضافة إلى أنها تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية نقل البضائع (الناقل، والمرسل، والمرسل إليه)، وحقوق والتزامات كل منهم وضوابط التحكيم والمقاضاة في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد.
من جهة أخرى، أشار اقتصاديون ورجال أعمال إلى أن إعلان السعودية للاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية سيمنح مزيدا من التسهيلات لنقل البضائع وتحريرها من بعض القيود من خلال توحيد الإجراءات وأنظمة النقل
وأوضح سعيد البسامي، نائب اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتفاقية مكملة لما تم الاتفاق عليه في جامعة الدول العربية، والتي تقضي بتسهيل عبور التجارة بين الدول مما ينعكس بشكل إيجابي على منظومة النقل العام، مشيرًا إلى أن دخولها حيز التنفيذ سيقضي على كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في المنطقة.
فيما قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية)، إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي بذلتها الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، وذلك لفتح المجال أمام حركة التجارة العربية لتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع عبر البر، وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها.
إلى ذلك، ذكر الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، أن تطبيق الاتفاقية سيسهم في توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة، والحفاظ على حقوق الأطراف كافة، وضمان السرعة في حل النزاعات.
وأضاف: «إن تطبيق القرار يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية لتطوير قطاع النقل عبر إنشاء شبكة الطرق وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجيستية سيكون لها دور فعال، بالإضافة إلى مشاريع شبكة الخطوط الحديدية وربطها بالمواني وشبكة النقل البري».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد إجراءات البضائع ومنح الأولوية في العبور للمنافذ الحدودية العربية، إلى جانب الاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا المجال لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية في مجال النقل البري.
وقال معتصم الأحمد، الخبير الاقتصادي، إن دخول السعودية في اتفاقية نقل البضائع بين الدول العربية يعد إضافة قوية، كون السعودية تعد من الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، وهي منطقة جذب لكثير من البضائع والحركة التجارية، مشيرًا إلى أن الخطوة تعزز العمل المشترك والاقتصاد العربي، حيث ستصبح هناك مرونة أكثر في الحركة التجارية نتيجة الاتفاق على بنود وإجراءات موحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج والمنطقة العربية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع تثبيت تحفظ السعودية القاضي بأنها: «ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت».