اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات
TT

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشهد مراسم التوقيع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه، إن البلدين أطلقتا «صندوق استثمار استراتيجي مشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار. وأضاف البيان أن شركة «مبادلة» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ستتوليان إدارة وتشغيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني.
وذكرت الوكالة أن الهدف من إطلاق الصندوق، الذي سيموله البلدان مناصفة، هو بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) العملاقة المملوكة للدولة اليوم، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية. وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للشركة الصينية أن الجانبين سيتعاونان في الاستثمار في قطاع عمليات المنبع في النفط والغاز ومشروعات متصلة خارج دولة الإمارات، بما في ذلك مشروعات تقليدية على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز طبيعي مسال.
من جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم إن الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جددتا اتفاقية لتبادل العملة المحلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 مليار دولار)، وفقا لـ«رويترز».
وستدخل الإمارات في نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة بحصة قدرها 50 مليار يوان وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصِّلة بشأن التعامل بالعملة الصينية (الرنميني) في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة.
وفي ذات السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وضرورة التعاون بين الطرفين في مجال المقاييس وتقييم المطابقة بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلتا الدولتين.
وكذلك وقع الطرفان على مذكرة تعاون في الأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للتجارب العلمية وأقمار الاستشعار عن بعد، وأقمار الاتصالات وخدمات الإطلاق والمتابعة والتحكم بالأقمار الصناعية بما في ذلك التشغيل والإدارة بالمدار. كما نصت مذكرة التفاهم على البحث والتطوير واستخدام تطبيقات نظم الأقمار الصناعية الأرضية والتعامل مع المواد في الفضاء وعلوم الغلاف الجوي وعلم الفلك الإشعاعي وعلوم الفيزياء الفلكية واختبارات انعدام الجاذبية.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات والهيئات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، شملت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فانكي الصين المحدودة ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» ومجموعة الطاقة الجديدة الصينية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.