اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات
TT

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشهد مراسم التوقيع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه، إن البلدين أطلقتا «صندوق استثمار استراتيجي مشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار. وأضاف البيان أن شركة «مبادلة» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ستتوليان إدارة وتشغيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني.
وذكرت الوكالة أن الهدف من إطلاق الصندوق، الذي سيموله البلدان مناصفة، هو بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) العملاقة المملوكة للدولة اليوم، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية. وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للشركة الصينية أن الجانبين سيتعاونان في الاستثمار في قطاع عمليات المنبع في النفط والغاز ومشروعات متصلة خارج دولة الإمارات، بما في ذلك مشروعات تقليدية على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز طبيعي مسال.
من جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم إن الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جددتا اتفاقية لتبادل العملة المحلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 مليار دولار)، وفقا لـ«رويترز».
وستدخل الإمارات في نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة بحصة قدرها 50 مليار يوان وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصِّلة بشأن التعامل بالعملة الصينية (الرنميني) في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة.
وفي ذات السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وضرورة التعاون بين الطرفين في مجال المقاييس وتقييم المطابقة بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلتا الدولتين.
وكذلك وقع الطرفان على مذكرة تعاون في الأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للتجارب العلمية وأقمار الاستشعار عن بعد، وأقمار الاتصالات وخدمات الإطلاق والمتابعة والتحكم بالأقمار الصناعية بما في ذلك التشغيل والإدارة بالمدار. كما نصت مذكرة التفاهم على البحث والتطوير واستخدام تطبيقات نظم الأقمار الصناعية الأرضية والتعامل مع المواد في الفضاء وعلوم الغلاف الجوي وعلم الفلك الإشعاعي وعلوم الفيزياء الفلكية واختبارات انعدام الجاذبية.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات والهيئات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، شملت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فانكي الصين المحدودة ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» ومجموعة الطاقة الجديدة الصينية.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.